الخرطوم تتهم تحالف المعارضة بالتآمر مع قوى أجنبية لتقسيم السودان

كشفت الخرطوم انها أحبطت مخططاً وراءه تحالف المعارضة ومتمردو «الجبهة الثورية» لإطاحة نظام الحكم في البلاد خلال مئة يوم، واتهمت المعارضة بأنها صارت رأس قوى أجنبية تريد تمزيِق السودان، وصعدت لهجتها تجاه دولة الجنوب وقررت قيادة حملة ديبلوماسية واعلامية لفضح دعمها متمردي الشمال.
وذكرت الامم المتحدة ان اكثر من 60 ألف شخص فروا من بلدة في ولاية جنوب كردفان المنتجة للنفط منذ مهاجمة متمردين لها في نيسان (ابريل) الماضي.
وقال مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، عقب ترؤسه المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن قوى المعارضة أصبحت ستاراً ورأس قوى أجنبية تريد أن تمزِّق السودان، مؤكداً أن هذه القوى لن تجني في النهاية سوى الخيبة.
وأكد جاهزية الشعب السوداني والجيش والمجاهدين للتصدي و»هزيمة مخططات ومؤامرات المتمردين وتحالف المعارضة الرامية الى تمزيق السودان»، وشدد على استمرار استنفار المجاهدين وحملات التعبئة العامة للتصدي لهذا العدوان.
وكشف نافع مخططاً من مئة يوم يعمل المتمردون وتحالف المعارضة في الداخل على تنفيذه اعتباراً من حزيران (يونيو) الجاري للسيطرة على النظام الحاكم، موضحاً إن هزيمة المتمردين في منطقة أبوكرشولا بولاية جنوب كردفان زلزلت قواعد «الجبهة الثورية» والقوى السياسية التي تدعمها. واضاف أن العمليات العسكرية التي نفذتها «الجبهة الثورية» كانت مدعومة من تحالف المعارضة.
وفي السياق ذاته قال الرئيس السوداني عمر البشير ان بلاده تواجه مؤامرات تستهدف أمنه وشبابه، مشيراً الى ان السودان جاهز لكل الخيارات سواء كانت حرباً أو حصاراً . وحذر «كل المتآمرين ودعاة الحرب: إذ أردتم الحرب سنحارب، وان قلتم اسقاط النظام فانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء».
وفي تطور لافت أمر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة البشير قيادة حملة اعلامية وديبلوماسية واسعة لشرح مواقف دولة جنوب السودان الداعمة لحركات التمرد ضد السودان والاجراءات التي سيتم اتخاذها حال انقضاء أجل تنفيذ اتفاقات التعاون مع الجنوب.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء حاتم حسن بخيت للصحافيين ان البشير اطلع المجلس على نتائج مشاركته في قمة رؤساء الاتحاد الافريقي أخيراً في اديس ابابا ولقاءاته على هامش القمة التي شرح خلالها موقف السودان حيال خروقات حكومة جنوب السودان في شأن تنفيذ اتفاقات التعاون بين البلدين، مشيراً الى استمرار جوبا في دعم الحركات المتمردة وتوفير الاسناد لها بهدف احداث تخريب وارهاب المواطنين العزل.
ولفت بخيت الى ان دعم دولة الجنوب للحركات المتمردة يأتي في اطار مخطط استراتيجي يهدف للنيل من مقدرات البلاد وزعزعة الامن والاستقرار في السودان ، مؤكداً ان الخرطوم ستتخذ الاجراءات المناسبة بعد انقضاء الاجل المحدد لتنفيذ الاتفاقات بين البلدين.
الى ذلك، ذكرت الامم المتحدة في تقرير أمس (رويترز) ان اكثر من 60 ألف شخص فروا من بلدة ابو كرشولا التي تقع في ولاية جنوب كردفان السودانية المنتجة للنفط منذ مهاجمة متمردين لها في نيسان.
واستعادت القوات الحكومية بلدة ابو كرشولا قبل اسبوعين من مقاتلي «الجبهة الثورية السودانية» وهي تحالف لمتمردين يسعون للاطاحة بالرئيس البشير.
وشنت الجبهة الثورية هجوماً مضاداً وهاجمت موكب رئيس أركان الجيش اثناء زيارة للمنطقة الاسبوع الماضي.
وأوضحت الامم المتحدة في تقريرها ان القتال في ابو كرشولا ادى الى نزوح 8 آلاف شخص الى الخرطوم فيما فر نحو 44 الف شخص الى ولاية شمال كردفان المجاورة. واضافت ان «الوضع الامني لا يزال هشاً».
من جهة أخرى، رفض سفير السودان لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي التقرير الذي قدَّمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن ليل الاربعاء الخميس، وقال إنه جاء حافلاً بإدعاءات خاطئة ومطالب غير منطقية.
وكانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا دعت المجتمع الدولي ومجلس الامن إلى ملاحقة البشير وثلاثة آخرين بينهم إثنان من كبار مساعديه، وتمكينها من القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة امامها لجرائم يفترض انهم إقترفوها في اقليم دارفور.
وأوضح الحاج علي خلال مداولات المجلس بحسب وكالة الانباء السودانية الرسمية، أن الأمر برمته تأسس على فرضية خاطئة حسبما أكدته شهادات شخصيات دولية بارزة دحضت شهاداتهم بتهمة الإبادة الجماعية في دارفور، وقال أن مطالب المحكمة بتنفيذ أوامر القبض على المسؤولين السودانيين مرفوضة لأنها لم تستند الى منطق، وما أسس على باطل فهو باطل.
وأشار علي إلى أن النزاع في دارفور نزاع داخلي لم يتعد حدود السودان، وصنف ظلماً بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين، ونفى صحة المزاعم بعدم رغبة وكفاءة القضاء السوداني لمحاكمة منتهكي القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وحضّت بنسودا في تقريرها إلى مجلس الامن الدول الاعضاء في نظام روما على ضرورة تقليص إتصالاتها بالمسؤولين السودانيين المطلوبين للجنائية الدولية وقصر اللقاءات الضرورية مع آخرين ليسوا على لائحة المحكمة . ولفتت إلى ان البشير لم يعد بإمكانه التحرك كما سبق وانه لم يزر خلال الفترة الماضية إلا عدداً أقل من الدول التي لم توقع على ميثاق روما، مشددة على استمرار الانتهاكات في اقليم دارفور وسياسة التهجير المتعمدة إلى جانب الاعتداءات الجنسية وعمليات الخطف.
ولفت التقرير الى ان عمليات الافلات من العقاب والانفلات الامني في دارفور تشكل دافعاً لإستمرار الجرائم وطالبت الدول الاعضاء في مجلس الامن بتفعيل القرار القاضي بحظر الطيران في الاقليم، وناشدت الدول بعدم تقديم المساعدات للحكومة السودانية التى تمكنها من الاستمرار في عمليات القصف الجوي.
ووجهت المحكمة انتقادات لاذعة الى الحكومة بشأن عراقيل قالت ان الخرطوم وضعتها امام حركة الفريق وطالبت الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة والمجتمع الدولي لمثول المجرمين للعقاب، وكررت المدعية العامة انتقادها للقضاء السوداني واعتبرته غير قادر على معاقية المجرمين.
وتلاحق المحكمة الجنائية البشير منذ آذار (مارس) 2009، وأصدرت مذكرتي توقيف في نيسان 2007 بحق حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون والزعيم المحلي على «كوشيب»، والحقت المحكمة في آذار 2012 وزير الدفاع عبدالرحيم حسين بلائحة المطلوبين.
وفي شأن آخر قال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العقيد الصوارمي خالد سعد، إن مروحية تدريب عسكرية تحطَّمت صباح امس في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الازرق نتيجة إصطدامها ببرج كهرباء، ما أدى الى مقتل طاقمها المؤلف من شخصين.
وشهد السودان خلال الفترة الماضية عدداً من حوادث الطيران العسكري والمدني، ففي آب (أغسطس) 2012 لقي 32 شخصاً حتفهم بينهم ثلاثة وزراء وعدد من ضباط الجيش والشرطة أثناء توجههم الى أداء صلاة عيد الفطر في ولاية جنوب كردفان المتاخمة للحدود مع دولة جنوب السودان.