السودان يتهم المتمردين بتلقي «دعم خارجي كبير»

اتهم وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين حركات التمرد بتلقي «دعم كبير من الخارج» لإطاحة الحكومة وإضعاف الجيش، شمل آليات ومعدات وإسناداً وإجلاء خلال عمليات التمرد في دارفور وكردفان.
وقال حسين في تقرير أمام مجلس الوزراء أمس إن تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» ينفذ «مخططات مدعومة من جهات خارجية لتحويل مناطق شمال كردفان وجنوبها ودارفور إلى مسارح عمليات مستمرة، وجعلها مناطق ارتكاز لإضعاف القوات الحكومية والنيل من الروح المعنوية للمواطنين لتحقيق هدف إسقاط الحكومة». لكنه أكد «إمساك الجيش بزمام المبادرة في المناطق كافة». وقال إنه «يزحف بقوة واقتدار لسد المنافذ والمداخل كافة أمام التمرد للقضاء عليه نهائياً».
وأشار الناطق باسم مجلس الوزراء بالوكالة حاتم حسن بخيت إلى أن وزير الدفاع طرح أمام المجلس تقريراً عن الأوضاع الأمنية خصوصاً الموقف الأمني والعسكري في ولايتي شمال كردفان وجنوبها وإقليم دارفور، مؤكداً أن «التقرير أوضح تفاصيل مخططات التمرد المدعومة من جهات خارجية».
وأوضح أن مجلس الوزراء أقر «استمرار ترتيبات التعبئة والاستنفار في البلاد نحو مقاصدها وغاياتها لكسر شوكة التمرد بصورة نهائية»، مشيداً ب «الاستجابة الواسعة من الفئات الشعبية كافة لمناصرة الجيش والمجاهدين ودعم المتأثرين جراء اعتداءات التمرد على الأبرياء والعزل».
وبث موقع «الجبهة الثورية» التي تضم «الحركة الشعبية - الشمال» إلى حركات التمرد في دارفور مقطعاً مصوراً تحتفل فيه قوات الجبهة بما قالت إنه انتصارات على القوات الحكومية. وظهر في الشريط المسؤول العسكري للجبهة عبدالعزيز الحلو ونائب رئيس الجبهة مني اركو مناوي والقائد العسكري أبو القاسم قرض وقيادات عسكرية دارفورية متمردة ولم يحدد تاريخ تسجيل الشريط.
وكان جهاز الأمن السوداني نفى مقتل الحلو بعدما نشرت مطبوعات حكومية تقارير عن مقتله عقب هجوم «الجبهة الثورية» على منطقتي أبو كرشولا وأم روابة الشهر الماضي .
إلى ذلك، دانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس «الجبهة الثورية»، وقالت إنها شعرت ب «الصدمة» لسماعها تقارير مفصلة عن الهجمات الأخيرة للمتمردين في شمال كردفان وأجزاء من جنوب كردفان. وأضافت خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس: «ندين ما حدث بأشد العبارات».
ورأت أن «ما يحتاجه السودان في شدة هو السلام وليس مزيداً من الحرب». وكشفت فرار 300 ألف شخص هذا العام في إقليم دارفور إلى معسكرات النازحين جراء الأوضاع الأمنية». ودعت إلى «وقف فوري للقتال واللجوء إلى العملية السلمية وحماية المدنيين». وعبرت عن قلقها من شح التمويل المتاح للعمليات الإنسانية. وقالت إن «مقدار التمويل المتاح لنا آخذ في النقصان».
وكشفت أن التوترات الأمنية في دارفور أخيراً خلفت نحو 300 ألف نازح إلى جانب 1.4 مليون نازح يقيمون في 99 معسكراً في أنحاء دارفور في «أوضاع مزرية»، مؤكدة أنهم «يعانون نقص الخدمات الأساسية وهناك آلاف الأطفال الذين يولدون داخل المخيمات... لا يمكننا أن نسمح لدارفور بأن تنزلق من على شاشة رادار المجتمع الدولي خصوصاً أن الغالبية العظمى في دارفور تعاني من نقص الرعاية الصحية الأولية والتعليم».
وتعهدت الضغط على متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» لتمرير الإغاثة عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقالت إن الاتفاق الثلاثي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في شأن الإغاثة لم ينص على إدخال الإغاثة عبر الحدود كما تتمسك به «الحركة الشعبية».
وأشارت إلى أنها ناقشت مع الرئيس عمر البشير الأوضاع الإنسانية في السودان، موضحة أنها لم تتلق ضمانات من الحكومة في شأن عودة المنظمات التي أبعدتها الخرطوم في السابق، وشددت على حرص المنظمة الدولية على عدم التوسع في إنشاء مخيمات النازحين.
من جهة أخرى، جددت الخرطوم اتهام أوغندا بدعم حركات التمرد في دارفور وبعض المناطق الأخرى مما تسبب في إطالة أمد الحرب. وسخر وزير الدولة لشؤون الرئاسة ومسؤول ملف دارفور أمين حسن عمر في تصريح من المبادرة التي طرحتها كمبالا للتوسط بين الحكومة ومتمردي دارفور، قائلاً: «لا نصدق ذلك لأن أوغندا هي جزء من الصراع وليس الحل». ورأى أن الطرح الأوغندي هدفه «محاولة تفادي الضغط الأفريقي الذي يمكن أن تلاقيه من قبل قمة السلم والأمن الأفريقي في أديس أبابا السبت المقبل»، مشيراً إلى «تورطهم المستمر في تدفق الدعم للمتمردين».
على صعيد آخر، قتل 23 شخصاً وأصيب 51 آخرون في انفجار جديد للأوضاع المتأزمة بين قبيلتي البني هلبة والقمر في ولاية جنوب دارفور بسبب نزاعات على أراضٍ. وقالت قبيلة القمر في بيان أمس إن المواجهات التي جرت أول من أمس أدت إلى إحراق أجزاء كبيرة من مدينة كتيلا عاصمة المحافظة وفرار غالبية سكانها المقدر عددهم بنحو 20 ألفاً إلى محافظة تلس المجاورة.
وانتقدت حكومة ولاية جنوب دارفور واتهمتها ب «التراخي والتساهل مع قبيلة البني هلبة». وأضافت أن القوات الحكومية «انسحبت قبل فترة وجيزة من بدء الهجوم تاركة المنطقة وسكانها لنحو ألف مقاتل من قبيلة بني هلبة ينقضون على المنطقة بأكثر من 30 سيارة والخيل والجمال مما أوقع قتلى وجرحى وأدى إلى نزوح غالبية سكان المدينة بمن فيهم محافظ المنطقة أبكر حامد».