تصاعد المواجهات في ولاية جنوب كردفان

تصاعدت المواجهات بين الجيش السوداني و»الجيش الشعبي لتحرير السودان - قطاع جبال النوبة» في ولاية جنوب كردفان المتاخمة للجنوب، وامتدت إلى سبع مناطق بعد كادوقلي، عاصمة الولاية، ونزح نحو مئتي ألف مواطن إلى مخيمات وفر آخرون إلى ولاية مجاورة، فيما اعتبرت الخرطوم ما يجري تمرداً مسلحاً وأطلقت يد الجيش لحسمه.
وأكد الرئيس عمر البشير استقرار الأوضاع في ولاية جنوب كردفان، وقال في تقرير أمام مجلس الوزراء أمس إن الوضع الأمني تحت سيطرة الجيش الذي يقوم بتمشيط الولاية من المتمردين، موضحاً أن شعار «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في انتخابات حاكم الولاية التي أجريت الشهر الماضي وخسرته الحركة كان بمثابة «إعلان حرب».
كما أعلن الجيش أن الوضع الأمني في كادوقلي أصبح تحت سيطرته، لكن الأمم المتحدة وشهوداً تحدثوا عن استمرار القتال هناك وتحول المنطقة إلى مدينة أشباح بعد فرار مواطنيها واستمرار عمليات السلب والنهب ونشاط قناصة. وتدهورت الأوضاع الإنسانية هناك حيث يعيش النازحون في ظروف سيئة في مخيم في شمال المدينة.
وقال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد في تصريح صحافي أن الوضع الأمني في المنطقة «يسير من حسن إلى أحسن»، وأن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى خروج رئيس حزب «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في ولاية جنوب كردفان عبد العزيز الحلو من مدينة كادوقلي متجهاً نحو منطقة كرونقو التي تبعد نحو 20 كلم جنوب غربي كادوقلي، ويعتقد انه يقود العمليات العسكرية ضد القوات الحكومية، فيما ذكرت معلومات لم يمكن التحقق من صحتها أنه أصيب في المواجهات وأن مدير مكتبه عثمان كورينا قتل.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن المواجهات امتدت إلى مناطق أخرى في الدلنج وأبو جبيهة ودلامي وهيبان، وأن نحو مئتي ألف نزحوا من تلك المناطق إلى مخيمات وإلى ولاية شمال كردفان المجاورة خوفاً من توسع نطاق الحرب.
وحمل رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الجيش السوداني مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في أبيي وجنوب كردفان. وقال لدى مخاطبته رؤساء المجالس التشريعية في الجنوب أمس إن ما حدث في كادوقلي ناتج من قرارات القيادة العليا للجيش السوداني بطرد «الجيش الشعبي» خارج حدود الشمال قبل التاسع من تموز (يوليو) موعد انفصال الجنوب، مؤكداً أن هناك استهدافاً لأبناء قبيلة النوبة الأفريقية في «الجيش الشعبي» الذين كان يجب تسريحهم في وقت مبكر من الآن تفادياً للاحتكاكات.
لكن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم أطلق يد الجيش والقوات الحكومية لإخماد ما اعتبره تمرداً مسلحاً تقوده «الحركة الشعبية» بتخطيط أجنبي ودعم بعض قوى المعارضة.
ورأى مساعد الرئيس ونائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع، أن ما يدور في ولاية جنوب كردفان من تمرد مسلح وخروج على القانون والدولة يتم تحقيقاً لطموحات أفراد في «الحركة الشعبية».