استمرت أمس لليوم الثالث على التوالي عمليات إطلاق النار والقصف المتبادل بين الجيش السوداني و «الجيش الشعبي لتحرير السودان - قطاع جبال النوبة» في مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان المتاخمة للجنوب. وامتدت المواجهات إلى مناطق أخرى، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين. ودفعت الخرطوم تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وشهدت سوق مدينة كادوقلي، بحسب شهود، عمليات نهب وسلب واسعة. واستمر انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن الأحياء السكنية لليوم الثالث مع فرار آلاف المدنيين من منازلهم واختباء مئات في مقر الأممالمتحدة والمستشفى. وتعيش آلآف الأسر في مخيم في شمال المدينة في ظروف صعبة وارتفاع في درجات الحرارة. ولا تزال المعلومات عن أعداد الضحايا متضاربة. وقال المسؤول في «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في ولاية جنوب كردفان محمد أحمد صباحي، إن «أبناء النوبة في الجيش الجنوبي اغتالوا اثنين من قيادات حزبنا هنا، وهما رئيس الحزب في محافظة برام كبي كوكو الغزال وعضو أمانة الشباب محمد موسى، كما أصيب محمد أبكر وحمدان علي بولاد ورئيس المجلس التشريعي في الولاية». وانتقلت المواجهات من مدينة كادوقلي إلى منطقة الدلنج بعد سماع دوي إطلاق نار في البلدة. وأقفلت المتاجر وخلت الشوارع من المارة نتيجة تبادل إطلاق نار. وقال شهود إن هناك انتشاراً كثيفاً للقوات المسلحة في الأحياء والمرتفعات التي تحيط بالمنطقة. ونفى الناطق باسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الحاكمة في الجنوب يان ماثيو مشاركة حركته في اشتباكات جنوب كردفان. واعتبر في مؤتمر صحافي في جوبا عاصمة الجنوب ما يحدث في ولاية جنوب كردفان «مجرد مسألة داخلية». ودعا إلى وقف إطلاق نار شامل وتشكيل مجلس قومي انتقالي لاحتواء أزمة جنوب كردفان، مقترحاً أن يقوم المجلس المكون من طرفي السلام والقوى السياسية بالاتفاق على إجراء المشورة الشعبية التي نص عليها اتفاق السلام لتحديد نصيب الولاية في السلطة والثروة ومنحها صلاحية ذاتية في الحكم، «على أن يجلس العقلاء بعدها لوضع نظام جديد». إلى ذلك، قال الخبير الحقوقي المكلف من الأممالمتحدة في السودان محمد عثمان شاندي إنه وضع حزمة مطالب أمام الحكومة السودانية تدعوها إلى احترام الحقوق الأساسية الواردة في الدستور الانتقالي، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وعدم العودة إلى الرقابة على الصحف، وإطلاق المعتقلين السياسيين أو تقديمهم إلى محاكمات عادلة. وطالب حكومة الجنوب بوقف الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها الشرطة وأجهزة الأمن واتخاذ خطوات محددة في مواجهة عدم الإفلات من العقاب. وفي نيويورك، جدد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اتهام الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ودعا مجلس الأمن إلى «مواجهة التحدي ووقف الجرائم والعنف المستمرين في دارفور». وأضاف في إحاطته الدورية أمام المجلس، أن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية متواصل في دارفور من خلال «الغارات الجوية ضد المدنيين والهجمات ضد القرى وأعمال الاغتصاب والقتل والتهجير». وأكد أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية هي إنهاء الحصانة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم، مكرراً اتهام الحكومة السودانية، وعلى رأسها البشير، بالوقوف وراء الجرائم. وقال إن أعمال القتل والترويع في دارفور هي «نتيجة قرارات اتخذتها الحكومة في السودان وليست نتيجة قتال محلي». وأشار إلى تعاون قادة من المتمردين في دارفور مع التحقيق والمثول أمام المحكمة فيما يواصل البشير «التهديد بارتكاب جرائم إضافية واستخدامها وسيلة للتفاوض السياسي متجاهلاً قرارات مجلس الأمن». وقال إن «التحدي أمام مجلس الأمن أن يستخدم المعلومات المقدمة من المحكمة لوقف الجرائم والعنف في دارفور ومحاسبة المسؤولين».
