الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق في تقارير عن "جرائم حرب" بالسودان

قتل خارج نطاق القضاء وعمليات احتجاز غير مشروعة واختفاء قسري

دعت الأمم المتحدة، الاثنين، إلى التحقيق في تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية جنوب كردفان، وقالت إنها ربما تصل إلى جرائم حرب.
وتضمنت وثيقة من 12 صفحة أعدتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة توثيقاً لانتهاكات مزعومة في كادوقلي عاصمة الولاية، وجبال النوبة المحيطة بها، منها عمليات قتل خارج نطاق القضاء وعمليات احتجاز غير مشروعة واختفاء قسري، وهجمات على مدنيين، ونهب منازل ونزوح جماعي.
وقالت الأمم المتحدة: إن الانتهاكات الواردة في التقرير "إذا ثبتت صحتها فقد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وذكر التقرير أن اللوم في معظم الانتهاكات يتحمله الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه.
لكن التقرير ذكر أيضاً أن جماعة الجيش الشعبي لتحرير السودان، فرع الشمال، وهي خصم للجيش السوداني، زرعت ألغاماً في بعض أنحاء كادوقلي.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الجيش السوداني الذي نفى تقارير سابقة عن انتهاكات.
وسجلت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نحو 30 واقعة عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان في التقرير الأولي.
ونقل التقرير عن شهود عيان قولهم إن أفراداً من الجيش السوداني ألقوا بعدد كبير من الجثث في مقبرة جماعية بأحد أحياء منطقة تيلو في كادوقلي، واستخدموا جرافة لردمها.
وذكر التقرير أن انعدام الأمن وتقييد الحركة في يونيو عرقلت جهوداً لتوصيل معونات إلى الولاية.
وكان عدد كبير من سكان جنوب كردفان قد ساندوا جنوب السودان خلال الحرب الأهلية التي استمرت 20 عاماً.
واندلع القتال في الولاية التي تحوي معظم احتياطيات النفط الباقية في السودان بعد انفصال جنوب السودان، الشهر الماضي، واحتفاظه بحقول النفط الموجودة فيه.
وفرّ عشرات الآلاف من المدنيين منذ اندلاع القتال هناك في مطلع يونيو بين الجيش السوداني ومقاتلين ينتمي كثيرون منهم إلى الطائفة النوبية في جنوب كردفان.

وذكرت الأمم المتحدة في 22 يونيو أن 73 ألف شخص فروا من العنف في جنوب كردفان، بعد أكثر من أسبوعين من اندلاع القتال، لكن بعضهم عاد إلى دياره في وقت لاحق.
وكان ناشطون وبعض العاملين في مجال الإغاثة اتهموا حكومة الخرطوم ببدء القتال لتأكيد سلطتها في الولاية المنتجة للنفط بعد انفصال جنوب السودان.
وتقع جنوب كردفان على حدود دولة جنوب السودان الجديدة.
وكان سكان ذكروا أن القتال اندلع بعد أن حاولت الحكومة نزع أسلحة جماعة الجيش الشعبي لتحرير السودان -فرع الشمال، التي كانت متحالفة مع الجنوب قبل الانفصال.
وتنفي الخرطوم الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في جنوب كردفان.
كما نفى جيش الشمال مزاعم عن تسببه في تفاقم الوضع الإنساني، قائلاً إنه يعمل لمساعدة المدنيين لا للإساءة إليهم.
واتهم الجيش مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان- فرع الشمال، بدعم حركة تمرد في جنوب كردفان لمحاولة السيطرة على المنطقة والانضمام إلى متمردين في مناطق أخرى لتحدي الحكومة الوطنية.
وقالت نافي بيلاي رئيسة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بيان، الاثنين: "هذا تقرير أولي أُعد في ظروف بالغة الصعوبة ووصول محدود جداً إلى المناطق المتضررة".
وأضافت: "لكن الأحداث التي يُعتقد أنها جرت في جنوب كردفان خطيرة لدرجة تجعل من الضروري إجراء تحقيق مستقل وشامل وموضوعي بهدف إخضاع المرتكبين للمساءلة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومسؤولين آخرين، في ما يتصل باتهامات بالضلوع في جرائم حرب في إقليم دارفور الذي يشترك في الحدود مع جنوب كردفان. ويرفض السودان الاعتراف بالمحكمة.