الأمم المتحدة تطلب التحقيق في جرائم حرب بالسودان

دعت الامم المتحدة الى التحقيق في تقارير عن انتهاكات لحقوق الانسان في ولاية جنوب كردفان قالت انها ربما ترقى الى جرائم حرب.
واندلع القتال في الولاية التي تحوي معظم الاحتياطيات النفطية المؤكدة الباقية في السودان بعد انفصال جنوب السودان الشهر الماضي واحتفاظه بحقول النفط الموجودة به.
وفرّ عشرات الآلاف من المدنيين منذ اندلاع القتال هناك في مطلع يونيو بين الجيش السوداني ومقاتلين ينتمي كثيرون منهم الى الطائفة النوبية في جنوب كردفان.
وتضمّنت وثيقة من 12 صفحة أعدتها مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة توثيقاً لانتهاكات مزعومة في كادوقلي عاصمة الولاية وجبال النوبة المحيطة بها منها عمليات قتل خارج نطاق القضاء وعمليات احتجاز غير مشروعة واختفاء قسري وهجمات على مدنيين ونهب منازل ونزوح جماعي.
وقالت الامم المتحدة ان الانتهاكات الواردة في التقرير: اذا ثبتت صحتها قد تصل الى جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب.
وذكر التقرير أن اللوم في معظم الانتهاكات يتحمّله الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه.
لكن التقرير ذكر أيضاً أن جماعة الجيش الشعبي لتحرير السودان - فرع الشمال وهي خصم للجيش السوداني زرعت ألغاماً في بعض أنحاء كادوقلي.
قال المتحدث ان هذه الاتهامات تهدف الى دعم حركة التمرد والقتال ضد الحكومة السودانية وانها لا تسندها أي أدلة ولا تعكس الحقائق على الارض في جنوب كردفان.
ورفضت وزارة الخارجية السودانية التقرير قائلة انه لا أساس له وخبيث، حسبما قال متحدث باسم الوزارة في تعليقات نشرتها وكالة السودان للانباء.
وقال المتحدث ان هذه الاتهامات تهدف الى دعم حركة التمرد والقتال ضد الحكومة السودانية وانها لا تسندها أي أدلة ولا تعكس الحقائق على الارض في جنوب كردفان.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة نحو30 واقعة عنف وانتهاكات لحقوق الانسان في التقرير الاولي.
ونقل التقرير عن شهود عيان قولهم ان أفراداً من الجيش السوداني ألقوا بعدد كبير من الجثث في مقبرة جماعية بأحد أحياء منطقة تيلو في كادوقلي واستخدموا جرافة لردمها.
وذكر التقرير أن انعدام الامن وتقييد الحركة في يونيو حزيران عرقلا جهوداً لتوصيل معونات الى الولاية. وكان عدد كبير من سكان جنوب كردفان قد ساندوا جنوب السودان خلال الحرب الاهلية التي استمرت 20 عاماً.
وذكرت الامم المتحدة في 22 يونيو حزيران أن 73 ألف شخص فروا من العنف في جنوب كردفان بعد أكثر من أسبوعين من اندلاع القتال لكن بعضهم عاد الى دياره في وقت لاحق.
وكان ناشطون وبعض العاملين في مجال الاغاثة اتهموا حكومة الخرطون ببدء القتال لتأكيد سلطتها في الولاية المنتجة للنفط بعد انفصال جنوب السودان. وتقع جنوب كردفان على حدود دولة جنوب السودان الجديدة.
وكان سكان قد ذكروا أن القتال اندلع بعد أن حاولت الحكومة نزع أسلحة جماعة الجيش الشعبي لتحرير السودان - فرع الشمال التي كانت متحالفة مع الجنوب قبل الانفصال.
وقالت نافي بيلاي رئيسة مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة: هذا تقرير أولي اعدّ في ظروف بالغة الصعوبة ووصول محدود جداً الى المناطق المتضررة. وأضافت: لكن الاحداث التي يعتقد انها جرت في جنوب كردفان خطيرة لدرجة تجعل من الضروري اجراء تحقيق مستقل وشامل وموضوعي بهدف اخضاع الجناة للمساءلة.