حملت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده بشدة على الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق دولياً بتهم ارتكاب جرائم إبادة في إقليم دارفور، مشيرةً إلى أن الوضع في الإقليم «يشهد تدهوراً ويسير من سيء إلى أسوأ»، لكن الخرطوم انتقدت المحكمة واتهمتها بلعب دور «الخصم السياسي بالوكالة». وأعربت فاتو بنسوده في جلسة لمجلس الأمن تناولت الوضع في دارفور عن «الإحباط واليأس لتقاعس مجلس الأمن عن التعامل مع الوضع في دارفور». وقالت إن المحكمة كانت تأمل أن يشكّل قرار مجلس الأمن 1593 بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية «الأمل لضحايا دارفور ويضع نهاية لمعاناتهم وأن تكون هناك مساءلة للجرائم التي ارتُكبت لكن آمال ضحايا دارفور تلاشت على مر السنين ومع التجاهل الصارخ لحكومة السودان لقرارات هذا المجلس والبيانات الرئاسية، فإن الوضع في دارفور يشهد تدهوراً ويسير من سيء إلى أسوأ». وأكدت بنسوده أن عجز مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته أدى إلى تدعيم موقف الرئيس السوداني الذي يتباهي بعدم تطبيق تلك القرارات. وأضافت: «لقد أدى مكتبي واجبه وحان الوقت لهذا المجلس وللدول الأطراف في معاهدة روما، لاتخاذ إجراءات، ووضع استراتيجيات جدية، لإلقاء القبض على المسؤولين عن الجرائم التي وقعت في دارفور». في المقابل، اتهم سفير السودان لدى الأممالمتحدة دفعالله الحاج علي، المحكمة الجنائية الدولية بلعب دور «الخصم السياسي بالوكالة» ضد السودان. وقال إن المدعين العموميين قدموا مسودة تستقي معلومات خاطئة من مصادر مجهولة وغير محايدة في تعاملها مع الشأن السوداني، مؤكداً على «رغبة وكفاءة وقدرة القضاء السوداني ونزاهته في تحقيق العدالة». ورفض دفعالله الاتهامات بعدم اعتراف حكومته بالمحكمة الجنائية الدولية وبعدم التعامل معها، مشيراً إلى أن السودان ليس طرفاً في «ميثاق روما» المؤسس للمحكمة. وأشار إلى أن القمة الطارئة للاتحاد الأفريقي التي عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أكدت أن أفريقيا فقدت ثقتها تماماً في التوجه الحالي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يمثل انحرافاً عن مبادئ وميثاق روما». من جهة أخرى، أعلنت حركتا «تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي و «العدل والمساواة» بزعامة خليل إبراهيم المتمردتين في دارفور التزامهما بالسعي إلى تسوية شاملة وعادلة لكل النزاعات السودانية. وطالبت الحركتان في بيان مشترك في اختتام ورشة نظمتها البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور «يوناميد» في أديس أبابا بتوحيد مسارات التفاوض وجمع أطراف النزاع على طاولة واحدة لإنهاء النزاعات في البلاد. إلى ذلك، أبدى السودان تخوفه من تأثير الوضع الأمني في أفريقيا الوسطى على دارفور. ودعا رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي إلى ضبط الحدود مع أفريقيا الوسطى، ومنع المسلحين الفارين من دخول دارفور. على صعيد آخر، سقط 38 قتيلاً في مواجهات بين قبيلتي المعاليا وحمر العربيتين على الحدود بين ولايتي شرق دارفور وغرب كردفان بسبب خلاف على المراعي.
