اتهم الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي رئيس وزراء اثيوبيا هيلا مريام ديسيلين الاثنين في اديس ابابا، المحكمة الجنائية الدولية بانها تقوم ب"نوع من المطاردة العنصرية" ولا تلاحق الا افارقة. وقال ديسيلين بعد انتهاء اعمال قمة الاتحاد الافريقي التي طالبت بنقل الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس ونائب رئيس كينيا الى القضاء الكيني، انه عند انشاء المحكمة الجنائية الدولية "كان الهدف تفادي اي نوع من الافلات من العقاب لكن الامر تحول الى نوع من المطاردة العنصرية". وتابع "ان القادة الافارقة لا يفهمون الملاحقات بحق هؤلاء الرؤساء (رئيس الوزراء والرئيس الكيني)، اعتقد بالتالي ان المحكمة الجنائية الدولية عليها ان تدرك انه يتوجب عليها عدم مطاردة الافارقة". وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية رئيس كينيا يوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو اللذان انتخبا في آذار/مارس الماضي للاشتباه بدورهما في تنظيم اعمال عنف رهيبة اعقبت الانتخابات الرئاسية في كانون الاول/ديسمبر 2007 في كينيا عندما كانا ينتميان الى معسكرين مختلفين. وسرعان ما تحولت اعمال العنف تلك الى مواجهات بين طوائف وواكبتها جرائم شنيعة وعمليات اغتصاب وتمثيل واوقعت اكثر من الف قتيل اضافة الى نزوح مئات الالاف في غضون بضعة اسابيع. وستبدأ محاكمة يوهورو كينياتا في التاسع من تموز/يوليو في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية. اما محاكمة روتو فكان يفترض ان تبدأ الثلاثاء لكنها ارجئت في بداية ايار/مايو الى اجل غير مسمى. وقد تبنت قمة الاتحاد الافريقي الاثنين "بالاجماع" قراراً يطالب باقفال الدعوى الكينية امام المحكمة الجنائية الدولية واحالتها الى القضاء الكيني. وكانت المحكمة الجنائية الدولية سمحت في 2010 لمدعيها العام ببدء ملاحقات بسبب "تراخي السلطات الكينية" في تحديد المسؤوليات الرئيسية في اعمال العنف، لكن رؤساء الدول الافارقة شددوا على اصلاحات النظام القضائي التي قامت بها كينيا منذ ذلك الحين. وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني-زوما "الان بعد ان اصلحت كينيا قضاءها (...) ينبغي ان تترك الامور للمحاكم" الكينية. واكدت المحكمة الدولية لوكالة فرانس برس انها "لا تعلق على قرارات الاتحاد الافريقي"، وقال احد المتحدثين باسمها ان 43 دولة افريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية وان 34 دولة صادقت عليها "ما يجعل من افريقيا المنطقة الاكثر تمثيلا في تشكيل المحكمة". وقرار الاتحاد الافريقي لن يكون له اي مفعول الزامي على المحكمة الجنائية الدولية التي تشكل كياناً مستقلا. وحده مجلس الامن الدولي الذي ترتبط معه باتفاق تعاون يمكن ان يطلب "تعليق" الدعاوى. لكن موقف الاتحاد الافريقي سيكون له وقع سياسي، اذ ان القارة تقف صفا واحدا وراء كينياتا وروتو اللذين اربك فوزهما الانتخابي العواصم الغربية. ومنذ انشائها وجهت المحكمة الجنائية الدولية تهما لثلاثين شخصاً جميعهم افارقة، بجرائم وقعت في ثماني دول افريقية هي الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى واوغندا والسودان (دارفور) وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي. الا ان التحقيقات فتحت في جمهورية الكونغو الديموقراطية وافريقيا الوسطى ومالي واوغندا بطلب من الدول الاربع المعنية والموقعة على اتفاقية روما. اما القضايا المتعلقة بدارفور وليبيا --البلدان غير الموقعين-- فقد فتحت بطلب من مجلس الامن الدولي فيما تسلمت مدعية المحكمة الجنائية الدولية ملفات ذات صلة بكينيا وساحل العاج. واوضح مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة ان القرار بشان المحكمة الجنائية الدولية تم تبنيه "بالاجماع" بدون تصويت رسمي. لكن بلدين فقط عبرا عن مواقف مغايرة خلال المناقشة، غامبيا -البلد الذي تنتمي اليه المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده التي تتولى الملاحقات في الملف الكيني- وبوتسوانا. من جهة اخرى قررت القمة الاثنين انشاء قوة افريقية للرد السريع تكلف بالتدخل في النزاعات التي ما زالت تشهدها القارة، في حين واجه الاتحاد الافريقي انتقادات لوقوفه عاجزا في الازمات في ليبيا وساحل العاج في 2011 ومؤخرا في مالي. وجرت تدخلات عسكرية دولية في هذه البلدان الثلاثة. واكد رئيس الوزراء الاثيوبي هيلا مريام ديسيلين في تصريحات صحافية انه "قرار تاريخي (للقمة) بان تكون لدينا قوة تدخل سريع اقترح عدد كبير من الدول المساهمة فيها". واوضح العمامرة ان هذه القوة ستكون عملانية "فورا" بفضل الاسهامات التي عرضت فعلا من جنوب افريقيا واوغندا واثيوبيا. مضيفا ان اقامة مثل هذه القوة "هو اجراء مؤقت في انتظار ان تكون القوة الافريقية المرتقبة عملانية بالكامل". والقوة الافريقية الواردة في النصوص التأسيسية للاتحاد الافريقي التي كان من المفترض اصلاً ان تكون عملانية في اواخر 2010، لن تكون كذلك في افضل الاحوال قبل العام 2015.
