سلفاكير إلى إسرائيل قريباً ... والخرطوم تنتقد «الهيمنة الأميركية»

اتهمت الخرطوم الولايات المتحدة بممارسة سياسة عزل ومحاصرة للدول التي تخرج عن إرادتها في المنطقة، مستخدمة في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية «التي تسير في الركب الأميركي»، وقالت إن مسؤولين من دولة جنوب السودان يحرّكون ملف توقيف وزير الدفاع السوداني أمام المحكمة الجنائية.
وجاء ذلك في وقت ذكرت أنباء في إسرائيل أن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت سيزور الدولة العبرية في الأسابيع المقبلة في «زيارة تاريخية». ونقلت «معاريف» عن النائب الليكودي داني دانون رئيس لجنة الصداقة البرلمانية بين إسرائيل وجنوب السودان إنه ينوي دعوة سلفاكير لزيارة الكنيست خلال زيارته لإسرائيل. وقال: «لقد زرت جنوب السودان في آب (أغسطس) ... التقيت الرئيس واتفقنا على أن نعمل معاً (من أجل) إعادة اللاجئين (السودانيين) إلى وطنهم: سنعطيهم تدريباً محترفاً، ونزودهم حوافز مالية ونعيدهم إلى وطنهم في أفريقيا».
وذكرت «معاريف» أن إسرائيل اعترفت بدولة جنوب السودان بعد استقلالها في 9 تموز (يوليو) الماضي، وتمت إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين.
وذكرت تقارير إسرائيلية إن زيارة سلفاكير للدولة العبرية ستسبق سفر رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو للقارة الأفريقية وبخاصة دول حوض النيل.
وسيزور نتانياهو الكونغو وأوغندا، وبعد ذلك أثيوبيا ودولة جنوب السودان.
ووصل سلفاكير أول من أمس إلى العاصمة الأميركية على رأس وفد رفيع من حكومته لحضور «مؤتمر واشنطن الدولي للاستثمار في جنوب السودان» الذي تشارك فيه دول أوروبية من بينها بريطانيا والنروج الراعيتان لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي أفضى إلى استقلال الجنوب. وسيفتتح سلفاكير اليوم مؤتمر واشنطن للاستثمار إلى جوار وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، التي ترعى بلادها المؤتمر عبر هيئة المعونة الأميركية.
في غضون ذلك، قال مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان خلال ندوة في الخرطوم إن كل الدول التي تخرج من «هيمنة» السياسة والاقتصاد الأميركيين «يجب أن تُحاصر وتُضرب وفق عرف الإدارة الأميركية»، مضيفاً أن السياسة الأميركية والغربية «لا تقوم على مبادئ وإنما على المصلحة».
كما اتهمت مستشارة الرئيس السابقة مسؤولة الشؤون العدلية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بدرية سليمان أعضاء من حزب «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الحاكم في جنوب السودان ويحملون جنسيات كينية وأريترية بتحريك ملف المحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين الذي اتهمته المحكمة قبل أيام بالتورط في جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وكانت الغامبية فاتو بنسودة التي انتخبت أمس رسمياً مدعياً عاماً للمحكمة الجنائية الدولية خلفاً للويس مورينو أوكامبو، الذي ستنتهي فترة ولايته في حزيران (يونيو) المقبل، أكدت أن المحكمة ستواصل الاتصال بالدول التي وقّعت اتفاق روما الذي نشأت بموجبه المحكمة الجنائية وأيضاً بالأطراف المعنية حتى يتم إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب في لاهاي بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وقالت بنسودة في أول مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة إن السودان ليس عضواً في اتفاق روما المؤسس للمحكمة «لكن هناك قراراً أصدره مجلس الأمن بإحالة الرئيس السوداني للمحكمة، وهو ما يجب تنفيذه».
ودعت بنسودة الأمم المتحدة وكبار العاملين فيها إلى عدم التعامل مع وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين الذي أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة باعتقاله أوائل الشهر الجاري، على خلفية ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان، وذلك خلال الفترة من آب (أغسطس) 2003 إلى آذار (مارس) 2004.
إلى ذلك، أعلن جنوب السودان أن حكومة الخرطوم ستسمح بعبور نفطه عبر ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر في شرق البلاد في مقابل رسوم عبور ستقدر وفق المعايير الدولية المتعارف عليها. وأعلن كبير مفاوضي جنوب السودان أن الصين استطاعت الضغط على السودان حتى يغيِّر موقفه. وقال كبير المفاوضين، باقان أموم، إن الطرفين سيجتمعان السبت المقبل للاتفاق على رسوم العبور، مشيراً إلى أن جوبا ستقدم تسهيلات مالية قدرها 2.6 بليون دولار للخرطوم لإنقاذ اقتصادها حتى تتعافى من الآثار الاقتصادية المترتبة على انفصال جنوب السودان في التاسع من تموز (يوليو) الماضي.
لكن الناطق باسم الخارجية السودانية، العبيد مروح، نفى قبول الخرطوم عبور نفط جنوب السودان عبر أراضيه، وقال إن كل ما تم في هذا الموضوع مجرد اقتراحات قد تُعتمد أو تُرفض في المحادثات المقبلة بين الطرفين.
وسيلتقي مفاوضو الدولتين السبت المقبل في أديس أبابا للبحث في شأن مقترحات قدمت من قبل الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق في شأن النفط والمناطق الحدودية المتنازع عليها بين الطرفين.