وزراء العدل العرب يعتبرون قرار القبض على البشير غير قانوني

رفض وزراء العدل العرب في اجتماع استثنائي عقدوه الأحد 12-10-2008 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير.
وكانت مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية تضمنت أن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب إصدار أمر بإلقاء القبض على البشير بتهمة ارتكاب ابادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
وقال الوزراء في بيان بعد الاجتماع إن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة وأن النظر في أي اتهامات له "يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية".
وأضافوا بعد بحث الدفوع القانونية التي رأوا أنها تمثل ردا على مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن "طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية اصدار مذكرة توقيف في حق رئيس جمهورية السودان لا يستند إلى أسس قانونية أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب".
وقال الوزراء في البيان انهم يؤكدون "استقلال القضاء السوداني ونزاهته"، وأنه قادر على إجراء محاكمات عادلة بشأن الجرائم التي وقعت في دارفور.
وتشعر الدول العربية بالضيق من اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الانسان بينما يتجاهل ما يقولون انها جرائم حرب ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين وترتكبها القوات الامريكية في العراق وأفغانستان.
ويقول محللون ان دولا عربية تخشى أن يكون القاء القبض على البشير ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية بداية لاجراءات مماثلة ضد قادة عرب اخرين.
وفي يوليو/تموز قالت الدول العربية عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب انها لا تقبل اتهامات الابادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني وطالبت باعطاء أولوية للحل السياسي لازمة دارفور.
وقال بيان وزراء العدل العرب ان طلب القاء القبض على البشير يمثل"محاولات لتسييس مباديء العدالة الدولية"، فيما قال وزير العدل السوداني عبد الباسط سيدرات في كلمة في جلسة افتتاحية سبقت اجتماع وزراء العدل ان"المآرب السياسية" تقف وراء الإجراءات القانونية التي توجه للسودان.
وفي الجلسة الافتتاحية قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي حسين ناصر الحريتي رئيس مجلس وزراء العدل العرب ان الهدف من الاجتماع هو "اتخاذ موقف قانوني عربي موحد" تجاه مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ويقول مورينو أوكامبو ان حملة الابادة الجماعية في دارفور أسفرت على نحو مباشر عن مقتل 35 ألف شخص وان 100 ألف اخرين تعرضوا "للموت البطيء" بسبب تردي الاوضاع في الاقليم الواقع في غرب السودان وان 5ر2 مليون شخص شردوا.
ويقول خبراء دوليون ان 200 ألف شخص على الاقل قتلوا في دارفور. وتقول الخرطوم ان حوالي عشرة آلاف قتلوا وتتهم الغرب بالمبالغة في حجم المأساة الإنسانية في دارفور.
وأضاف أن قضية دارفور "هي في واقع الامر قضية محلية... تم اختطاف القضية من نطاقها المحلي والاقليمي لتكون بندا حاضرا في مجلس الامن".
ولم يوقع السودان على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية لكن المدعي العام للمحكمة استند في طلب القاء القبض على البشير الى طلب من مجلس الامن، ويقول السودان ان مجلس الامن غير مخول قانونا بتقديم هذا الطلب بحسب اتفاق انشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ورحب وزراء العدل في بيانهم بالتنسيق الجاري بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي في مواجهة مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ويتوقع أن تنتهي المحكمة الجنائية الدولية من نظر طلب مورينو أوكامبو الشهر المقبل