عندما يُسقِط الفساد الصواريخ الفضائيّة الروسية

بعد 5 دقائق على إطلاقه من قاعدة «بايكانور»، وقع الصاروخ «بروغرس» في غابات التايغا بمقاطعة آلتاي الروسيّة. وليست هذه الحادثة الأولى ولا الأخيرة من نوعها في سلسلة إطلاق الصواريخ الفضائيّة الفاشلة. وكانت الحادثة هذه لتكون عادية لولا أنّها الخامسة في وقت قصير نسبياً.
ففي الخامس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إثر فشل عملية إطلاق صاروخ يحمل القمر «غلوناس»، تحدث الخبراء عن ارتباط الحادثة بقضايا لا تقتصر على المشكلات الفنيّة. وقبيل الحادثة بأيام، التزم الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف وضع السلسلة الكاملة من أقمار «غلوناس» في المدار، أي 30 قمراً. وطالب صبيحة اليوم التالي على فشل عملية «غلوناس» بإجراء تحقيق شامل في الحادثة وإبلاغه أسماء المسؤولين.
ولكن في السابع من الشهر نفسه، أعلن مدير وكالة الفضاء الروسيّة، أناتولي بيرمينوف، أن الحادثة هذه لا ترقى إلى كارثة كبرى. فقاعدة الإطلاق لم تتضرر، ولم تقع ضحايا بشريّة. والإخفاق نتج من مشكلة تقنيّة. وأبرز دور الجانب المالي في الحادثة.
وقد تهتزّ مكانة روسيا قوّة فضائيّة جراء الحوادث الأخيرة، ما خلا الخسائر الماديّة الكبيرة التي تقدر ببلايين الروبلات. وتبيّن من حديث مدير الوكالة أنّ تغطية التأمين على «غلوناس» جزئية، ثم اتضح أن الحصول على أموال التأمين يقتضي إجراءات إداريّة طويلة. وعليه، ليست معرفة الأسباب الفعلية وراء الحادثة يسيرة. فالفضائح كلها متّصلة بالشق المالي.
وبعد أسابيع، أشارت المعلومات إلى أنّ قيمة تغطية التأمين بلغت 3 ملايين ونصف مليون دولار فحسب. والمبلغ هذا يغطي أقل من 5 في المئة من قيمة القمر الاصطناعي الفعلية. وأشارت تقارير إعلامية إلى ارتباط شركة التأمين بمدير الوكالة بيرمينوف.
وقدّرت الخسائر ب 2.5 بليون روبل، واستنتجت لجنة التحقيق أن سبب الحادثة يعود إلى تعبئة أحد أجزاء الصاروخ بطن ونصف الطن من الوقود الزائد. وأدى فائض الوزن إلى الحادثة. ولذا، أقيل نائب المدير والمهندس المسؤول، بعد أسابيع من الحادثة لئلا تربط الإقالة بالحادثة ويلحقهم مدير الوكالة.
ولم يكن متوقعاً أن تؤدي عمليّة تغيير المسؤولين إلى النتائج المرجوة. وأطل شباط (فبراير) حاملاً حادثة جديدة: فشل قمر «جيو إك 2» في بلوغ مداره. ولم تثر الحادثة ضجة. ووقع ضياع قمر «اكسبرس آي ام4» في 18 آب (أغسطس) الماضي وقع الكارثة على الروس، خصوصاً أنّ الأميركيين هم الذين أبلغوهم عن مكانه وضياعه. فقررت وكالة الفضاء الروسيّة تعليق عمليّات إطلاق الصاروخ «بروتون - أم».
وبدأت المناقشات تخرج إلى العلانية. وبرزت آراء خبراء ذهبت إلى أن الحوادث هذه غير تقنيّة، وأنها وثيقة الصلة بقضايا الفساد والسرقة. وتسرّب إلى الصحافة أنّ نحو 40 في المئة من المبلغ المخصص ل «غلوناس» سرق. وإحدى طرق النهب هي شراء مواد تفتقر إلى الجودة و «غير أصليّة» لا تتوافر فيها المعايير المطلوبة. ويترتب على استخدام المواد هذه تقلص صلاحية الأقمار الاصطناعيّة ومدة عملها.
وبينما كان النقاش يدور على أسباب سقوط «اكسبريس آي ام4»، سقط «بروغرس». ولكل حادثة تبعاتها. فقمر «اكسبرس آي ام4»، وهو كلّف نحو 7.5 بليون روبل، كان من شأنه أن ينقل روسيا إلى مرحلة تكنولوجيا البثّ الرقمي. والارتقاء هذا أرجئ بضعة أعوام جراء الحادثة. أمّا «بروغرس»، فكان يحمل مواد متنوعة إلى محطة الفضاء الدوليّة. وسقوطه يؤثر سلباً في عمل المحطة. ويدور الكلام على احتمال عودة أحد روّاد الفضاء إلى الأرض قبل الموعد المقرر.
والحق أن أبرز التبعات وأسوأها هما فقدان روسيا موقعها العالمي قوّة فضائيّة، وهو موقع تزعزع منذ أفول الاتحاد السوفياتي. وثمة أسئلة ملحة مثل: هل ثمة من يرغب بَعد في استخدام الصواريخ الروسيّة لنقل الأقمار الاصطناعيّة إلى مدارها الفضائي؟ وما هو مصير مشاركة المركبة «سويوز» في عمل محطة الفضاء الدوليّة؟ وهل تفرض قيود دولية على عمل وكالة الفضاء الروسيّة؟
ولكن إذا كانت السرقة متفشية في القطاعات كلها، فهل من مجال لاستثناء القطاع الفضائي؟ ونحن أمام مفترق طرق: محاربة الفساد والسرقة أو السير بالطريق التي تؤدي إلى التهلكة والانهيار وخسارة كل شيء. حري بنا إنقاذ روسيا من الفساد، وليس القطاع الفضائي فحسب. 
* صحافي روسي، عن «نوفايا بوليتيكا» الروسيّة، 26/8/2011، إعداد علي شرف الدين