الترويكا تمهل اليونان 10 أيام لتسريع الإصلاحات

أثينا - رويترز، أ ف ب - غادرت أثينا أول من أمس، الترويكا التي تضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، وأمهلت الحكومة اليونانية 10 أيام لتطبيق الإصلاحات البنيوية في البلاد التي تواجه أزمة ستمنعها من بلوغ هدف التقشف في الموازنة. وأمضى مدققو الحسابات الذين يعدّون لموازنة عام 2012، الأسبوعَ يدرسون الجهود المبذولة أو التي يجب بذلها لخفض النفقات والدين العام، في حين تتمثل مهمتهم بصرف دفعة سادسة من المساعدة المالية لليونان لتجنب إفلاس قد يتسبّب بعدوى على المستوى العالمي.
ورأت وسائل إعلام في مغادرة ممثلي الترويكا البلاد فجأة، دليلاً على وجود خلاف مع الحكومة اليونانية حول حجم التقشف الضروري، لكن وزارة المال اليونانية والترويكا نفيا هذا الاحتمال، وأشارت الأخيرة في بيان إلى «تقدم مُرْضٍ» في المفاوضات وأنها «غادرت أثينا موقتاً إلى حين انتهاء السلطات من عملها التقني المرتبط بموازنة عام 2012 والتدابير البنيوية لترسيخ النمو». وأكدت وزارة المال أن الترويكا ستعود خلال 10 أيام عندما يجهز مشروع الموازنة، مشيرة إلى «أجواء تعاون جيدة».
وبهدف صرف ثمانية ملايين يورو من الدفعة السادسة للقرض، يأمل مدققو الحسابات في التحقق من التقدّم الذي تحرزه اليونان، التي توقعت في نهاية حزيران (يونيو) خفض عجز الموازنة إلى 7.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة، مقارنة ب10.5 في المئة العام الماضي، لتعود وتقرّ أول من أمس أن هذا الهدف لن يتحقق، في حين تحدثت الصحف عن عتبة 8.8 في المئة. وتطالب الجهات الدائنة بمزيد من التقشف، ما يُفاقم المشكلات الاقتصادية لأثينا، التي تواجه حلقة مفرغة من التقشف والانكماش، في حين ذكرت مصادر في الجهات الدائنة غياب تقدّم في تطبيق الإصلاحات البنيوية الضرورية لإعطاء دفع للاقتصاد.
وقال مصدر مقرّب من الترويكا لوكالة «فرانس برس»، إن «الإجراءات الضريبية التي أُعلن عنها غائبة، وقائمة المؤسسات التي ستُخصص ليست نهائية، والجدول لتحديد رواتب الموظفين في القطاع العام لم يوضع بعد»، ما يمنع تقييم الكلفة السنوية لهذا القطاع في الموازنة، مؤكداً أن الترويكا تترقب اتفاقاً سياسياً حول هذه النقاط وترغب في توافق الأحزاب والنقابات. واحتجت نقابة القطاع العام في بيان على الخفض الإضافي الذي يطاول القطاع، مؤكدة استعدادها لمحاربة خفض الرواتب وإلغاء الوظائف، بينما أعلنت حركة «الغاضبين»، الذين اعتصموا شهرين في ساحة سينتاغما في وسط المدينة، استئناف تحركها نهاية الأسبوع الجاري.
ورأى مصدر مقرّب من الترويكا أن الصعوبات في اليونان تزيد من صعوبة المفاوضات الحساسة التي تجريها دول منطقة اليورو لوضع اللمسات النهائية على خطة المساعدات الثانية، معتبراً أن «كلما كانت الأنباء الواردة من اليونان سيئة كلما زادت الضغوط على دول مثل فنلندا، التي تطالب بضمانات لمنح اليونان قروضاً جديدة». وتراجع مؤشر بورصة أثينا أول من أمس 3.98 في المئة، وكان بدأ الأسبوع بارتفاع زاد على 14 في المئة بعد إعلان اندماج ثاني وثالث أكبر مصرفين يونانيين.
وأمس استبعد رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو إجراء انتخابات مبكرة وقال إن حكومته ستنجح في انتشال اليونان من أزمتها بحلول نهاية ولايتها عام 2013. ويحتل حزب «باسوك» الاشتراكي الذي ينتمي إليه باباندريو مراكز متأخرة في استطلاعات الرأي وتواجه الحكومة اليونانية خريفاً صعباً مع سعيها لتطبيق إجراءات التقشف التي لا تحظى بشعبية من أجل الحصول على مزيد من أموال الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. وقال باباندريو لأعضاء من حزبه في مؤتمر بمناسبة الذكرى ال 37 لتأسيس الحزب: «سيحكم المواطنون علينا في 2013».