تعثر جهود اليونان لخفض العجز و«الترويكا» تمهلها 10 أيام لتسريع الإصلاحات

غادرت الترويكا - صندوق النقد الدولي والمفوضية والبنك المركزي الاوروبيان - اثينا الجمعة وامهلت الحكومة اليونانية 10 ايام لتطبيق الاصلاحات البنيوية في البلاد التي تواجه ازمة ستمنعها من بلوغ هدف التقشف في الموازنة.
وامضى المدققون في الحسابات الذين يعدون للموازنة لعام 2012، الاسبوع يمحصون في الارقام ويدرسون الجهود المبذولة والواجب بذلها لخفض النفقات والدين العام. وترمي مهمتهم الى صرف دفعة سادسة من المساعدة المالية لليونان لتجنب افلاس قد يتسبب بعدوى على المستوى العالمي.
ورأت وسائل اعلام عدة في مغادرة ممثلي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي البلاد فجأة، دليلا على وجود خلاف مع الحكومة اليونانية حول حجم التقشف الضروري لتحسين الاوضاع المالية.
لكن وزارة المالية كما الترويكا نفت وجود مثل هذا الاحتمال. واشارت الترويكا في بيان الى "تقدم مرض" في المفاوضات وانها "غادرت اثينا موقتا للسماح للسلطات بانهاء عملها التقني" المرتبط ب"موازنة العام 2012 والتدابير البنوية لترسيخ النمو".
واكدت وزارة المالية ان الترويكا ستعود "خلال 10 ايام" عندما "يكون مشروع الموازنة جاهزا" مشيرة الى "اجواء جيدة من التعاون".
الا ان الصعوبات تتراكم. ولصرف مبلغ الثمانية ملايين يورو من الدفعة السادسة للقرض، يأمل المدققون في الحسابات في التحقق من التقدم المحرز من قبل اليونان التي توقعت في نهاية حزيران/يونيو خفض عجز الموازنة الى 7,4% من اجمالي الناتج الداخلي في 2011 (في مقابل 10,5% في 2010).
واقرت اثينا الجمعة بان هذا الهدف لن يتحقق ويجب رفعه وتحدثت الصحف عن عتبة 8,8%.
والتقشف الذي تطالب به الجهات الدائنة يزيد في تفاقم المشاكل الاقتصادية للبلاد التي تواجه حلقة مفرغة من التقشف والانكماش انتقدها منذ اشهر خبراء الاقتصاد مثل حائز جائزة نوبل بول كرغمان.
وذكرت مصادر في الجهات الدائنة لم تكشف هوياتها غياب تقدم في تطبيق الاصلاحات البنيوية الضرورية لاعطاء دفع للاقتصاد.
وصرح مصدر قريب من الترويكا لفرانس برس ان "الاجراءات الضريبية التي اعلن عنها غائبة وقائمة المؤسسات التي سيتم تخصيصها ليست نهائية والجدول لتحديد رواتب الموظفين في القطاع العام لم يوضع بعد" ما يسمح بتقييم الكلفة السنوية لهذا القطاع في الموازنة.
وقال المصدر ان الترويكا تترقب اتفاقا سياسيا حول هذه النقاط وترغب في توافق للاحزاب والنقابات.