قوى اليسار والمنظمات الأهلية الفلسطينية تعارض تأجيل الانتخابات المحلية

دعت قوى اليسار والعديد من المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى لقاء لممثليها اليوم في مدينة رام الله للبحث في قرار السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في الثاني والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأعلنت مختلف قوى اليسار وعدد من أبرز المنظمات الأهلية عن معارضتها قرار السلطة الذي جاء عبر مرسوم رئاسي أصدره الرئيس محمود عباس أول من أمس.
وقال عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام ل «الجبهة الشعبية» ل «الحياة» إن «المرسوم الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية فيه ضرر كبير على الديموقراطية، وعلى حق المواطن الفلسطيني».وأضاف «هناك حاجة لتعزيز الديموقراطية الفلسطينية بخاصة في المناخ العربي الراهن الذي يناضل فيه الكل من أجل الديموقراطية، وهناك حاجة فلسطينية للانتخابات، فيما يشكل إلغاؤها ضرراً كبيراً». وهذه المرة الثالثة التي يجرى فيها تأجيل الانتخابات المحلية الفلسطينية التي أجريت للمرة الأخيرة في 2005.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في التاسع عشر من تموز (يوليو) العام الماضي. لكن السلطة قررت تأجيلها في اليوم الأخير من تسجيل القوائم الانتخابية بسبب إخفاق حركة «فتح» (الحزب الحاكم) في تشكيل قوائم موحدة لخوض الانتخابات.
وعارضت قوى اليسار والعديد من المنظمات الأهلية القرار في ذلك الحين، وقدمت شكوى إلى محكمة العدل العليا التي أيدت هذا الاعتراض، وأصدرت قراراً يلزم السلطة إجراءها.
وتنفيذاً لقرار محكمة العدل العليا حددت السلطة التاسع من تموز (يوليو) الماضي موعداً لإجراء الانتخابات. لكن الحكومة قررت تأجيلها إلى 22 تشرين الأول بعد توصل «فتح» و»حماس» إلى اتفاق المصالحة الوطنية، بهدف إعطاء فرصة أمام الفرقاء للمشاركة في الانتخابات.
وبعد إخفاق الحركتين في تطبيق اتفاق المصالحة ظهرت دعوات في حركة «فتح» لتأجيل الانتخابات. وبرر البعض هذه الدعوات بالخشية من تأثيرها على تكريس الانقسام بعد أن أعلنت «حماس» رفضها إجراء الانتخابات في قطاع غزة. لكن البعض يرى أن السبب الرئيسي هو خشية حركة «فتح» من خسارة الانتخابات أمام المستقلين. وقالت زهيرة كمال الأمين العام لحزب «فدا»: «لا يجوز رهن الأوضاع الفلسطينية للوضع الداخلي لحركة فتح».
ورفضت قوى اليسار مبررات السلطة تأجيل الانتخابات. وقال عبد الرحيم ملوح إن تبرير تأجيل الانتخابات بالمصالحة غير واقعي «لأن الانتخابات هي الطريق إلى الوحدة والمصالحة». وأضاف: «الانتخابات هي التي ستظهر ما يريده الناس، وستؤدي إلى المصالحة وليس العكس».
وبخلاف التوقعات رحبت حركة «حماس» بقرار تأجيل الانتخابات. وقال إسماعيل الأشقر رئيس كتلة «حماس» البرلمانية ل «الحياة» إن «اتفاق المصالحة ينص على إجراء الانتخابات بعد تشكيل الحكومة، وهذا المرسوم يأتي انسجاماً مع الاتفاق».
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في الضفة الغربية التي تضم 295 مجلساً محلياً في المرحلة الأولى، وتأجيل الانتخابات في قطاع غزة التي تضم 25 مجلساً فقط لحين الاتفاق مع حركة «حماس».
ورجح عدد من المعارضين اتخاذ قرار في اجتماع اليوم بالتوجه مجدداً إلى محكمة العدل العليا.