السلطة تقرر إجراء انتخابات محلية في تشرين الأول

قررت السلطة الفلسطينية أمس إجراء الانتخابات المحلية في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، الأمر الذي رفضته حركة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة، ما يعني حصر هذه الانتخابات في الضفة الغربية لوحدها.
وكانت السلطة الفلسطينية أجّلت في وقت سابق إجراء الانتخابات المحلية لإتاحة المجال أمام التوصل الى اتفاق مصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس» يتيح إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً. ومع إخفاق الحركتين في تطبيق سلسلة اتفاقات المصالحة، قررت السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في الضفة الغربية في هذه المرحلة.
وناشد رئيس الحكومة سلام فياض «الإخوة في حركة حماس» مراجعة موقفهم والمشاركة في الانتخابات والسماح بإجرائها في قطاع غزة، وقال فياض في رسالة يوجهها اليوم الأربعاء الى الشعب الفلسطيني وحصلت «الحياة» على نسخة منها، إن إختيار الموعد في تشرين الأول المقبل جرى بهدف «إتاحة المجال أمام التحضير الجيد لهذه الانتخابات، وراعى إمكانية تراجع حركة حماس عن قرارها عدم المشاركة في الانتخابات».
وحض فياض الفلسطينيين على المشاركة في هذه الانتخابات، قائلاً إن «لها أهمية كبيرة في المجتمع الفلسطيني لأنها تتيح للمواطنين المشاركة في تحديد الاحتياجات والخدمات التي يريدون، وتساهم في الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة المستقلة».
ويرى مراقبون أن السلطة لجأت الى إجراء الانتخابات المحلية بسبب تآكل شرعيتها بعد سبع سنوات ونصف السنة من الانتخابات الرئاسية وست سنوات ونصف السنة من الانتخابت البرلمانية، وعدم قدرتها على إجراء انتخابات عامة جراء استمرار الانقسام.
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مثل هذا القرار «تعطيل» للمصالحة الوطنية الفلسطينية.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم «حماس» انه إذا اتخذ القرار رسمياً «فهو قرار خارج مضمون اتفاق المصالحة وضرب لاتفاق المصالحة بعرض الحائط ومحاولة لفرض الأمر الواقع». وأضاف أبو زهري «نحن نعتبر هذه الخطوة تصعيداً من السلطة في سياق تعطيل المصالحة وهي تتحمل المسؤولية عن كل التطورات المترتبة عليها».
وكان من المفترض إجراء الانتخابات المحلية في 9 تموز (يوليو) العام الماضي ولكن تم تأجيل الموعد إلى 22 تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن توصلت حركتا «فتح» و «حماس» إلى اتفاق مصالحة.
وكان من المفترض أن تتفق الحركتان على حكومة انتقالية مؤلفة من مستقلين للتحضير للانتخابات إلا أن خلافات تتعلق بتشكيل الحكومة أدى إلى المماطلة في تطبيق اتفاق المصالحة.
على صعيد آخر، دان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قراراً للجنة حكومية إسرائيلية اعتبر الاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية شرعياً. وقال في بيان: «إن التواجد الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشريف مرفوض وغير قانوني، ولن نعترف به، ولن يكون هنالك أي حق لإسرائيل في التواجد على الأرض الفلسطينية».
وأضاف أن «مرجعيات عملية السلام تؤكد أن حل الدولتين يقوم على أساس حدود 1967 بما فيها القدس، ومن دون ذلك لن يكون هناك اتفاق سلام، ولذلك فإن اللقاءات والحوارات والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية متعطلة، لعدم استعداد إسرائيل للاعتراف بحدود 67، ناهيك عن وقف الاستيطان.
وجدد أبو ردينة التأكيد على موقف القيادة الفلسطينية، الذي يعتبر أن «العودة إلى المفاوضات يتطلب الاعتراف بحدود 67 كاملة، والاستيطان كله غير شرعي، ولن نقبل توقيع اي اتفاق سلام بوجود أي مستوطنة على الأرض الفلسطينية، وأن هذا الموقف الفلسطيني الثابت هو نفسه موقف الشرعية العربية والشرعية الدولية اللذين يدينان الاستيطان».