حكومة فياض تدعو لانتخابات بلدية في تموز

قررت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض أمس إجراء انتخابات للمجالس البلدية في 9 تموز (يوليو) المقبل. وسارعت حركة «حماس» الى رفض هذا القرار الذي اعتبرته «باطلاً»، مؤكدة انه «لا انتخابات من دون غزة أو مصالحة».
وكانت الحكومة قررت إجراء الانتخابات في تموز العام الماضي. لكنها تراجعت وقررت تأجيلها الى أجل غير مسمى عقب إخفاق حركة «فتح» في توحيد قواها لخوض هذه الانتخابات.
ولجأت قوى وحركات وشخصيات يسارية ومستقلة الى محكمة العدل العليا للاعتراض على قرار التأجيل. وأصدرت المحكمة في نهاية العام الماضي قراراً يقضي بعدم قانونية قرار الحكومة، ويطالبها بالتراجع وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وأمس قررت الحكومة الفلسطينية الاستجابة لقرار المحكمة العليا وأعلنت موعداً جديداً لإجراء الانتخابات.
وقال الدكتور غسان الخطيب مدير مكتب الإعلام الحكومي ل «الحياة» إن الحكومة اختارت التاسع من تموز المقبل موعداً بعد مشاورات مع مختلف الفصائل. وأضاف إن الموعد اختير بناء على عطلة المدارس الحكومية، مشيراً الى أن الحكومة تستخدم المدارس لإجراء الاقتراع والمعلمين في فرز الأصوات.
ولفت الخطيب الى أن القرار جاء استجابة لقرار محكمة العدل العليا، معتبراً أن القرار نهائي «لأن أركان النظام السياسي يحترمون قراراتها».
وفي غزة سارعت حركة «حماس» الى إعلان معارضتها إجراء الانتخابات، مؤكدة أنها لن تسمح بإجرائها في القطاع. وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم أن «حكومة سلام فياض غير مخولة إجراء الانتخابات المحلية لأنها غير شرعية»، معتبراً الانتخابات «باطلة» و «لن نشارك في هذه المسرحية الهزلية»، مؤكداً انه «لا انتخابات من دون غزة أو مصالحة». كما رفضت حركة «الجهاد الإسلامي» الدعوة الى الانتخابات «كونها تأتي خارج إطار التوافق الوطني».
وقال الخطيب إن الحكومة طلبت من اللجنة المركزية للانتخابات إجراء الانتخابات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف: «إذا تكرر رفض حماس السماح للجنة الانتخابات بإجرائها في قطاع غزة فسيتم إجراؤها في الضفة الغربية الى أن تسمح الظروف بإجرائها في قطاع غزة».
وتقول مصادر مطلعة إن الانتخابات واحدة من سلسلة خطوات قررت السلطة اللجوء إليها في ضوء التطورات في مصر، بينها إجراء تعديل وزاري والشروع في نقاش مع باقي الفصائل حول إجراء انتخابات عامة. وتوقع مسؤولون في حركة «فتح» إجراء التعديل قريباً. ودعا الرئيس محمود عباس أخيراً حركة «حماس» الى قبول الانتخابات العامة بديلاً من ورقة المصالحة المصرية. لكن الحركة تشترط المصالحة قبل أي انتخابات.