تفاؤل بالاقتصاد الليبي بعد القذافي

لندن - رويترز - يُتوقع أن تشكّل ليبيا بعد انتهاء الحرب فرصة لعدد من المستثمرين بعد انتهاء حكم العقيد معمر القذافي. وفي حال أقرّ السلام في أكبر دول إفريقيا إنتاجاً للنفط بعد حرب أهلية بدأت في شباط (فبراير) الماضي، سيزدهر الاقتصاد الكامن منذ فترة طويلة، بشرط عدم إلحاق أضرار كبيرة بالبنية الأساسية لقطاع النفط والغاز الذي سيدعم الثروة القومية.
ومع محاولة قوات المعارضة السيطرة على طرابلس في سعيها الأخير لإنهاء حكم القذافي المستمر منذ أكثر من 40 سنة، يبقى الكثير من الأمور غير محسوم، إلا أن أي حكومة جديدة قد تشهد طفرة في إقبال الشركات والمستثمرين الغربيين.
وقال مسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «رليجار كابيتال ماركتس» عماد مشتاق: «ليبيا دولة غنية جداً ولا تحتاج لأموال أجنبية بل للخبرة الأجنبية، وقد تكون هذه بداية تجربة رأس مالية يحركها النفط والغاز وقد تحقق أموالاً طائلة».
ويتمتع الاقتصاد الليبي بموارد وفيرة يمكن توجيهها إلى إعادة بناء الدولة، على رغم أنه أقل تقدماً من اقتصادات بقية دول شمال إفريقيا، حتى قبل الحرب.
وأكد مدير الأسواق الأجنبية في «رنيسانس اسيت منجمنت» سيفن ريشتر، أن وضع ليبيا يؤهلها للانتعاش نتيجة موارد الاقتصاد وعدد سكان محدود يبلغ نحو 6.4 مليون نسمة ومعايير تعليم تضاهي معايير اقتصادات ناشئة مثل ماليزيا والمكسيك.
ويمكن لصندوق إدارة ثروات تأسس عام 2006 لإدارة عائدات النفط الليبي، أن يكون حيوياً إذا لم تتخلَ الحكومة الجديدة عن جميع العاملين الذين كانت تربطهم صلة بالقذافي، في حين لا تزال «المؤسسة الليبية للاستثمار» تملك بلايين الدولارات كأموال سائلة وعدداً من الحصص في شركات غربية كبرى مثل «بيرسون» و «أوني كريديت».
وأشار مسؤول من شركة «الخليج العربي للنفط» الليبية الى أنهم قد يواجهون صعوبات في العمل مع الصين وروسيا والبرازيل، وهي الدول التي عارضت فرض عقوبات مشدّدة على القذافي، ما يزيد من فرص الشركات الغربية للسيطرة على مشاريع تنقيب عن النفط ببلايين الدولارات في إطار جهود إعادة البناء.
وكانت ليبيا، حتى اندلاع القتال، تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدّرة للنفط في العالم بإنتاج يصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً، أي اثنين في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، في حين يرجّح أن تركز الحكومة المقبلة على زيادة الطاقة الإنتاجية اعتماداً على احتياطات البلد من النفط والتي تعدّ التاسعة عالمياً.
ويرى المستثمرون فرصاً في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، والذي تمتع بإقبال مستثمرين أجانب لفترة وجيزة بعد رفع عقوبات غربية عن ليبيا عام 2004.