يُقدر حجم الموجودات المالية الليبية المستثمرة في الخارج بنحو 152.4 بليون دولار، بينها 62.1بليون دولار يملكها افراد ليبيون اودعوها في مصارف ليبية لاستثمارها في الخارج، كما يقول «بنك التسويات الدولية» في تقريره عن الاموال الليبية نهاية 2010، و8.2 بليون دولار استثمرت مباشرة في مصارف دولية منذ بداية السنة. وتم حتى الآن «تجميد احترازي جزئي» لاموال ترتبط بالعقيد معمر القذافي وعائلته فقط تنفيذاً لقرار مجلس الامن فرض عقوبات على الزعيم الليبي وافراد قريبين منه. ويقدر مسؤولون في وزارة الخزانة الاميركية ان لدى المركزي الليبي نحو 100 بليون دولار من احتياطات العملات الاجنبية حول العالم، ونحو 70 بليون دولار قيمة استثمارات خارجية تديرها «هيئة الاستثمارات الليبية» (ليا) او «الشركة الليبية للاستثمار الخارجي» (لافيكو). وحتى الآن تم تجميد استثمارات ليبية رسمية، تابعة للحكومة او لشركات النفط الاهلية، يشارك افراد من عائلة القذافي في ادارتها، يصل حجمها الى نحو 45 بليون استرليني، بينها 30 بليونا من الودائع والاسهم والاستثمارات في الولاياتالمتحدة وحدها، خصوصاً ان القرار الدولي لم يتطرق الى الموجودات الحكومية والاستثمارات الليبية الدولية. ووفق ما اعلن تم تجميد اصول ليبية بنحو 1.36 بليون استرليني (2.1 بليون دولار) في بريطانيا، وبنحو 1.6 بليون دولار في النمسا وبليوني يورو في المانيا، التي قالت ان الحظر يسري 60 يوماً وهو قابل للتجديد، بينما منعت الحكومة الايطالية التصرف بموجودات ليبية منها اسهم وودائع وحصص في شركات ايطالية ونواد رياضية تُقدر قيمتها بنحو سبعة بلايين دولار، كما طلبت من شركات النفط التي تستورد الخام الليبي تحويل ثمنه الى حساب خاص لا يحق للحكومة الليبية او شركاتها التصرف به. وشاركت دول اوروبية في عمليات منسقة لمنع ابناء القذافي من تحويل اصول او التصرف فيها. وذُكر ان اسبانيا جمدت اصولاً قدرتها الصحافة بنحو 900 مليون دولار في حين جمدت سويسرا اصولاً وحسابات لابناء القذافي قالت «انها تُقدر بمئات الملايين من الفرنكات السويسرية»، لكنها لم تُعلن الرقم الكامل، علماً ان القذافي كان هدد اثناء ازمته السابقة مع السويسريين، وبسبب توقيف احد ابنائه، بسحب ارصدة قيل في حينه انها جاوزت خمسة بلايين دولار. وذُكر في بريطانيا ان قرار تجميد الارصدة يشمل 26 شخصاً من عائلة القذافي او المرتبطين بهم عائلياً، كما شمل منع شحن اموال ليبية طبعت لحساب الحكومة بقيمة 900 مليون استرليني وحُظر نقلها جواً الى ليبيا منذ بداية الازمة. ومنعت بريطانيا، على رغم عدم صدور قرار عن مجلس الامن يقضي بتجميد الارصدة الليبية في الخارج، «ليا» من تصفية عقارات لندنية بقيمة 300 مليون استرليني اضافة الى حصة 3.01 في المئة في شركة «بيرسون» ناشرة صحيفة «فايننشال تايمز». وحتى الآن لم يُعرف بعد مصير «البنك العربي التجاري البريطاني» الذي تملك ليبيا حصة 83.5 في المئة من رأسماله وما اذا كان قرار وزارة الخزانة الاميركية بتجميد اصول ليبية يشمله. ونجت «المؤسسة العربية المصرفية»، التي يملك المركزي الليبي 59.3 في المئة من رأسمالها و»الهيئة العامة للاستثمار في الكويت» نسبة 29.6 في المئة، من الاجراءات الاميركية والبريطانية. يُشار الى ان اي دولة عربية او آسيوية او اميركية لاتينية لم تُعلن رسمياً حتى الآن التزامها قرار مجلس الامن تجميد اصول لعائلة القذافي في مصارفها او في شركاتها الاستثمارية. كما لم تظهر اي اموال ليبية في فنزويلا وافريقيا على رغم ان القذافي كان اعلن نفسه «ملكاً لملوك افريقيا».
