الخلافة وعدم الوضوح السياسي مخاطر محتملة يراقبها المستثمرون في ليبيا

الرباط - رويترز - يشكّل عدم التيقن في شأن الخلافة والاشتباه في نفوذ أجنبي في البلاد والخلافات الديبلوماسية وعدم التيقن في شأن السياسات والتهديد المستمر منذ فترة طويلة باندلاع اضطرابات اجتماعية مخاطر محتملة بالنسبة إلى المستثمرين في ليبيا الغنية بالنفط.
وفي ما يأتي بعض العوامل المهمة التي يتعين ترقبها:
عدم التيقن في شأن الخلافة:
قاد معمر القذافي ليبيا على مدى أكثر من 40 سنة وهي فترة حكم أطول من فترة أي زعيم على قيد الحياة في افريقيا. وهو في أواخر الستينات من عمره أي ما زال صغير السن نسبياً، لكن ليس هناك إطار عمل لخلافته وقد تجنّب تحديد خليفة له. ويقول محللون إن الزعيم الليبي يبدو في حال صحية جيدة لكن اذا غاب فقد تعقب ذلك سنوات من الاضطرابات إذ تتصارع العشائر المتنافسة والاقارب للسيطرة على البلاد.
ويتمتع سيف الإسلام الليبرالي الذي قام بدور محوري في انهاء مواجهة ليبيا مع الغرب، بأعلى ظهور عام بين أبناء القذافي لكنه لا يتولى أي منصب رسمي. ويقول خبراء في الشؤون الليبية إنه لا يحظى بدعم يذكر من الجيش الذي يعتقد ان مساندته حيوية اذا كان لسيف الإسلام أن يتولى الحكم.
ولدى القذافي ابنان آخران يعتقد انهما يتمتعان بقاعدة نفوذ أكبر داخل الجيش وهما معتصم وخميس. وما زالت آراؤهما في ما يتعلق بالسياسات بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار الخارجي غير معروفة، لكن المراقبين لليبيا يرون معتصم مستشار الأمن القومي الليبي أقرب الى الحرس القديم الذي يعارض العديد من الاصلاحات التي اقترحها سيف الإسلام.
ما الذي يتعين ترقبه؟
- ما إذا كان سيف الاسلام الذي لا يتولى أي منصب حكومي يقبل رئاسة هيئة تجعله الرجل الثاني في البلاد. ويقول محللون إنه رفض هذا المنصب العام الماضي لأنه قد لا يعطيه السلطة المطلوبة لدفع الاصلاحات.
- فرص الأعمال: مع امتلاء خزائن ليبيا بأموال النفط بعد سنوات من التقشف، تتسابق الشركات الأجنبية على صفقات محتملة ببلايين الدولارات في قطاعات الاسكان والبنية الاساسية لقطاع النقل والاتصالات والخدمات العامة. لكن المناخ العام ملبد بالمخاطر التي تتراوح من نظام بيروقراطي معوق الى سلطة قضائية مقيدة ومخاطر متعلقة بملكية الاراضي وتغيير قواعد الاعمال. والاصلاحات المواتية لمناخ الأعمال لا تحرز أي تقدم وتحتل ليبيا المرتبة 130 من بين 180 دولة على مؤشر الفساد لعام 2009 الخاص بمؤسسة الشفافية الدولية.
وقد يكون للمشكلات الديبلوماسية تأثير مدمر سريع على الشركات العاملة في ليبيا. فقد فشلت سويسرا في تحسين العلاقات التي تدهورت بعد اعتقال هنيبعل وهو ابن اخر للقذافي في جنيف في منتصف عام 2008. وأظهرت ليبيا أنها ما زالت مستعدة لتحدي الولايات المتحدة عدوتها السابقة عندما هددت شركات النفط الأميركية بعواقب لم تحددها رداً على تعليقات لاذعة بشأن القذافي جاءت على لسان مسؤول أميركي. واعتذر المسؤول في ما بعد.
يتعيّن ترقب:
- ارتفاع أسعار النفط الذي يوفر للحكومة المزيد من المال لبرنامجها الاستثماري. ولكنها كذلك قد تضعف الحافز لجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين.
- أي دلائل على أن شركات أصغر حجماً بدأت تستثمر في ليبيا. فحتى الآن لا يقبل على العمل في ليبيا سوى الشركات الكبرى المتعددة الجنسية التي تستفيد من الضغط الحكومي المكثف والتي تقوم بأنشطة متنوعة بما يكفي لتوزيع المخاطر.
الفراغ السياسي:
تصالح القذافي مع الغرب لينهي مقاطعة كانت تدمر اقتصاد البلاد لكنه وجد صعوبة في وضع رؤية جديدة لليبيا منذ رفع العقوبات عام 2003. فأسواق البلاد التي تديرها الدولة مكدسة الآن بالسلع الاستهلاكية الأجنبية لكن النظام غير الواضح الخاص بالتخطيط الاقتصادي المركزي وتوزيع الثروة ما زال قائماً. وما زال القذافي معتزاً برؤيته عن الاشتراكية الاسلامية بنظامها المتمثل في حكومة شعبية من خلال اللجان الشعبية والتي لا تسمح بالاحزاب السياسية.
وليست لدى ليبيا سياسة اقتصادية محددة وواضحة. وما زالت وعود القذافي بالتخلص من الوزارات الفاسدة وتحويل ثروات النفط للمواطنين الليبين لم تتحقق.
وكلف سيف الاسلام شركات استشارات غربية بوضع خطط متتالية للاصلاح لكن رؤيتها عن السوق الحرة قوبلت بمعارضة الحرس القديم المستفيد من مركزية تقديم السلع والخدمات.
قطاع الطاقة:
تضخ شركات منها «اكسون موبيل» و «أوكسيدنتال» و «بي.بي» و «ايني» بلايين الدولارات في ليبيا للحصول على نصيب من أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في افريقيا. وقبل اللاعبون الأجانب حصصاً محدودة في الانتاج عندما تقدموا بعروض للحصول على امتيازات في ليبيا وبدت الاكتشافات مخيبة للآمال حتى الان على رغم أن مساحة كبيرة لم تستكشف بعد. ويقول خبراء ان الموافقات على الحفر في مناطق جديدة وتحسين معدلات استخراج النفط يسيران بمعدلات بطيئة للغاية.
الاضطرابات الاجتماعية والتهديد الاسلامي:
أدى الافتقار لفرص اقتصادية في مناسبات عدة الى اندلاع اضطرابات داخلية لكن الحكومة تشدد قبضتها على الأمن. والجماعات المعارضة ضعيفة والقيام بأي نشاط سياسي خارج هيكل النظام القائم مستحيل فعلياً. ويظهر العفو وإطلاق مئات المتشددين الإسلاميين يوم 23 آذار (مارس) أن الحكومة على ثقة من أنها حيّدت بالفعل تهديد الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية التي حاولت ذات مرة اغتيال القذافي.