ليبيا بعد القذافي فرص استثمارية وصعوبات تواجه الشركات الأجنبية

سيجد المستثمرون الذين ينتظرون أن يهدأ غبار الحرب الكثير من الوعود وبعض المآزق في ليبيا بعد انتهاء حكم العقيد معمر القذافي. واذا أقرّ السلام في أكبر دول افريقيا انتاجاً للنفط بعد حرب أهلية بدأت قبل ستة أشهر سيزدهر الاقتصاد الكامن منذ فترة طويلة بسرعة بشرط عدم إلحاق أضرار كبيرة بالبنية الاساسية لقطاع النفط والغاز مما سيدعم الثروة القومية. ويبقى الكثير من الامور غير محسومة مع سيطرة قوات المعارضة على طرابلس في مسعاها الاخير لإنهاء حكم القذافي المستمر منذ أكثر من 40 عاماً لكن أي حكومة جديدة قد تشهد طفرة في اقبال الشركات والمستثمرين الغربيين.
وقال عماد مشتاق مسؤول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركة رليجار كابيتال ماركتس: ليبيا دولة غنية للغاية ولا تحتاج لأموال أجنبية بل للخبرة الاجنبية، وهذه قد تكون بداية تجربة رأسمالية يحركها النفط والغاز يمكن أن تحقق أموالاً وفيرة.
ورغم أن الاقتصاد الليبي أقل تقدماً من اقتصادات بقية دول شمال افريقيا حتى قبل الحرب فإن لديه موارد وفيرة يمكن توجيهها الى اعادة بناء الدولة.
ويقول سيفن ريشتر مدير الاسواق الاجنبية في رنيسانس اسيت منجمنت انه اذا أضيف ذلك الى عدد سكان محدود يبلغ نحو 4ر6 مليون نسمة ومعايير تعليم تضاهي مستوياتها في اقتصادات ناشئة مثل ماليزيا والمكسيك تكون ليبيا في وضع يؤهلها للانتعاش، ويمكن كذلك لصندوق ادارة ثروات تأسس عام 2006 لإدارة عائدات النفط الليبي أن يكون حيوياً اذا لم تطهر الحكومة الجديدة جميع العاملين الذين كانت تربطهم صلة بالقذافي، وما زالت المؤسسة الليبية للاستثمار تملك مليارات الدولارات كأموال سائلة وعدداً من الحصص في شركات غربية كبرى مثل بيرسون وأوني كريديت، ويمكنها بدء تطوير البنية الاساسية وتعويض تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة هذا العام والتي تفيد بيانات الامم المتحدة أنها بلغت 8ر3 مليار دولار العام الماضي، وقال ان الاستثمار من الصندوق يمكن أن يوسّع نطاق الاقتصاد الليبي بعيداً عن النفط ويساعد على جذب صناديق سيادية أخرى ومستثمرين أجانب يستثمرون في الاجل الطويل، لكن تظل السياسة هي العامل الرئيسي.
من المرجّح أن تركّز الحكومة القادمة على زيادة الطاقة الانتاجية للبلاد اعتماداً على احتياطياتها من النفط التي تعدّ تاسع أكبر احتياطيات في العالم. ويرى المستثمرون كذلك فرصاً في القطاع المصرفي وقطاع التأمين الذي تمتع بإقبال من جانب المستثمرين الأجانب بعد رفع العقوبات عن ليبيا عام 2004.
ويقول رضا اغا الاقتصادي المختص بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في ار.بي.اس في الاسبوعين الماضيين: تزايدت الشكوك بشأن وحدة المعارضين خاصة بعد مقتل اللواء عبد الفتاح يونس قبل أسبوعين، وأضاف: يظل قتل قائد جيش المعارضة بعد أن استدعته سلطة المعارضة للتحقيق معه غير مفسّر مما يؤكد طبيعة المجلس الوطني الانتقالي كخليط من الاتجاهات المعارضة للقذافي، وقال أغا بعد القذافي هناك افتقار لمؤسسة أو فرد يتوحّد حوله الجميع «في مصر وتونس على سبيل المثال كان للجيش مكانة كبيرة بين الناس»، واذا تماسكت الحكومة الجديدة فإنها من المرجّح أن تكون صديقة للغرب بعد أن وصلت الى السلطة بدعم من غارات جوية شنها حلف شمال الاطلسي.
وقال مسؤول من شركة الخليج العربي للنفط الليبية ان الشركة قد تواجه صعوبات في العمل مع الصين وروسيا والبرازيل وهي الدول التي عارضت فرض عقوبات مشددة على القذافي، لذلك تبدو الشركات الغربية في وضع جيد مع ظهور فرص لمشروعات تنقيب عن النفط بمليارات الدولارات في اطار جهود اعادة البناء.
وتوقع مشتاق أن تستفيد البنوك والشركات القطرية وعندما تفتح ليبيا أبواب الاستثمار، وسارعت قطر باقامة علاقات مع المعارضين الليبيين وكانت أول دولة عربية تساهم بطائرات في تنفيذ حظر طيران فوق البلاد. وحتى اندلاع القتال في فبراير شباط الماضي كانت ليبيا تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدّرة للنفط في العالم بانتاج يصل الى 6ر1 مليون برميل يومياً أي ما يعادل اثنين بالمائة من اجمالي الانتاج العالمي، لذلك أمكن بسهولة تعويض انقطاع الامدادات بزيادة انتاج السعودية.
ومن المرجّح أن تركّز الحكومة القادمة على زيادة الطاقة الانتاجية للبلاد اعتماداً على احتياطياتها من النفط التي تعدّ تاسع أكبر احتياطيات في العالم. ويرى المستثمرون كذلك فرصاً في القطاع المصرفي وقطاع التأمين في ليبيا والذي تمتع بإقبال من جانب مستثمرين أجانب لفترة وجيزة بعد رفع عقوبات غربية عن ليبيا عام 2004.
واشترى بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي حصة أقلية في بنك ليبي بعد تخفيف القواعد المنظمة للبنوك وتوقع ريشتر أن ينتعش الاقبال الاجنبي بعد عودة الاستقرار. وقال الطلب على الخدمات المالية سيقوده قطاع النفط.
من ناحية أخرى أعلنت اكبر مجموعة صينية للمحروقات أنها تخلت عن ستة مشاريع للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا وسوريا والجزائر والنيجر بسبب الاضطرابات السياسية، وذكرت صحيفة بكين تايمز ان شركة «غريت وول دريلينغ كو» الفرع من الشركة الوطنية الصينية للنفط اوقفت مشاريعها للتنقيب عن النفط في الدول الاربع.
وبررت الصحيفة هذا القرار «بالاضطرابات السياسية» في هذه البلدان وضرورة ضمان «امن العاملين»، ولم توضّح طبيعة المشاريع لكنها قالت ان التخلي عنها يؤدي الى فائت في الربح يبلغ 1,2 مليار يوان (130 مليون يورو، 188 مليون دولار) للمجموعة.
وتحتاج الصين الى كميات كبيرة من النفط نظراً لنموها الهائل وتستثمر في كل القارات في قطاعي النفط والغاز. لكنها اضطرت لاجلاء آلاف العمال الصينيين العاملين في قطاع المحروقات من ليبيا في الربيع بينما تشهد سوريا حركة احتجاجية لا سابق لها.