إطلاق «المبادرة الوطنية الديموقراطية» في سورية: اعتماد الحل السياسي ورفض التدخل الخارجي

أطلق وزير الاعلام الاسبق محمد سلمان مع مجموعة من المسؤولين السابقين والكتاب والادباء «المبادرة الوطنية الديموقراطية» التي تقترح برنامجاً ل «حل الازمة» التي تمر بها البلاد، مشدداً على الحل السياسي ورفض التدخل الاجنبي في شؤون سورية. وقال سلمان في لقاء صحافي: «ان الازمة ذات طرفين: ازمة سلطة وازمة معارضة ولا يستطيع احد ان يحذف احد طرفي المعادلة». وجاء في نص المبادرة «ان جهوداً يجب ان تبذل من جميع اطراف المعارضة والسلطة للحيلولة دون وقوع امرين خطيرين على حاضر الوطن ومستقبلها: الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي من جهة والتدخل الاجنبي من جهة اخرى».
وتركز مبادئ واهداف المبادرة على «الانتقال السلمي في سورية في نظام الحكم الذي قام على منهج سياسي يعود الى مرحلة التحرر العربية والحرب الباردة باسم الديموقراطية الشعبية الى نظام حكم ديموقراطي برلماني، المقاومة بكافة اشكالها واساليبها هي الخيار لتحرير الجولان والاراضي المحتلة كافة واستعادة الحياة السياسية (تعدد الاحزاب) وصوغ دستور جديد للبلاد يتوافق مع الدولة المدنية اليدموقراطية.
ولتحقيق هذه الاهداف دعت المبادرة الى «عقد مؤتمر وطني يكون بمثابة جمعية تأسيسية وفق آلية تتفق عليها السلطة والمعارضة بكل اطيافها وتحديد جدول زمني لانجاز الدستور الجديد وقانوني الاحزاب والانتخاب».
ومن آليات «خلق الثقة» التي اقترحتها المبادرة اعتماد الحل السياسي خياراً انجع لخروج البلاد من حالها الراهنة، والافراج عن المعتقلين السياسيين واعتبار كل الذين قضوا شهداء للوطن ويجري تطبيق القوانين المتعلقة بأسر الشهداء وأبنائهم على جميع من استشهدوا، ورد المظالم وإعادة الاعتبار لجميع الذين صرفوا من الخدمة وحرموا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استئنافية لأسباب سياسية وتسوية أوضاعهم وحقوقهم المدنية، ووقف التحريض الإعلامي أياً كان شكل وفتح قنوات الاتصال لجميع أطياف المجتمع السوري السياسية للتعبير عن آرائها وأهدافها، كما يحق لجميع المواطنين السياسيين المقيمن في الخارج بالعودة إلى الوطن، والتحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون وعناصر الأمن والجيش ومحاسبة كل من يثبت أنه أراق الدماء أو سعى إلى إراقتها وذلك تحقيقاً للعدالة.
في جانب آخر، افرزت انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) التي أجريت اول امس، اعادة انتخاب محمود الابرش (بعثي) برئاسة المجلس، بينما تنازل «البعث» عن الترشح لمنصب نائب الرئيس وتركه للمستقلين حيث فاز فهمي حسن من مناطق حلب بالمنصب. ورفعت جلسات البرلمان الى بداية تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
وقال امين سر المجلس خالد العبود ان العرف في انتخابات مكتب المجلس يراعي الخريطة السياسية والجغرافية. وأضاف ل «الحياة» ان «القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية» مالت ان يكون موقع نائب رئيس المجلس للمستقلين علماً ان المراقبين في المجلس من المستقلين ايضاً.
يذكر ان لحزب «البعث» 126 مقعداً في مجلس الشعب البالغ عددها 250 ولاحزاب «الجبهة» 41 مقعداً وللمستقلين 83 مقعداً.