وجهة نظر إقتصادية - المنطقة العربية أمام صعوبات اقتصادية

تواجه البلدان العربية أزمات سياسية حادة، ويعيش بعضها أنواعاً متعددة من الصراع الأهلي، منها ما يرقى إلى مستوى الحرب الأهلية، كما هي الحال في ليبيا. لكن هذه الأوضاع كان يجب توقعها بعد الجمود السياسي والركود الاقتصادي المزمن اللذين عانت منهما الشعوب العربية على مدى العقود الستة الماضية.
لم يؤدِّ الاقتصاد النفطي إلى تنمية حقيقية في البلدان العربية، واعتمدت البلدان المصدرة للنفط على فلسفة اقتصادية ريعية تهدف إلى كسب الود السياسي من دون الاهتمام بالتنمية الحقيقية القابلة للاستمرار، مهما تغيرت أو تبدلت الأحوال الاقتصادية. وكرست حكومات عربية مفاهيم الاتكالية والانتهازية واستغلال الفرص السانحة، وأفقدت الشعوب والمجتمعات الجدية الملائمة لبناء اقتصادات منتجة ومثمرة وذات أنشطة مجدية. كما شجعت شعوبها على التكاثر من دون الاعتناء بالآتين إلى هذه الحياة وتوفير التعليم المناسب لهم والارتقاء بنوعية الحياة أمامهم.
وهكذا، ظلت البلدان العربية الأسرعَ، بعد أفريقيا جنوب الصحراء، في النمو السكاني، وبلغت معدلاته 2.5-3 في المئة، في حين يبلغ المعدل العالمي 1.2 في المئة. وفي الوقت ذاته، عجزت هذه الحكومات عن تطوير آليات الاقتصاد في بلدانها ليصبح عصرياً، كما حدث خلال العقود الماضية في بلدان آسيا الشرقية، وكما يحدث منذ عقد في الكثير من بلدان أميركا اللاتينية أو أوروبا الشرقية. يضاف إلى ذلك أن هيمنة الدولة على الأنشطة الاقتصادية المحورية أسقط دور القطاع الخاص إلى حد كبير.
الآن وبعد سقوط شرعية الكثير من الأنظمة السياسية العربية، هل يمكن إنعاش الحياة الاقتصادية ومواجهة متطلبات الحياة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المتعددة؟
تظل البلدان العربية المصدرة للنفط معتمدة اعتماداً أساساً، وشبه كلي، على إيراداتها من مبيعات النفط. وتسعى الى إنفاق هذه الإيرادات من خلال قنوات الإنفاق العام من دون محاولات جادة لتنويع القاعدة الاقتصادية. ومهما تحدَّث المسؤولون عن أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني، وهم بدأوا الحديث عن ذلك منذ بداية عصر النفط من دون انقطاع، فإن الحقيقة أن هذه البلدان ستظل تعتمد على النفط لمدة طويلة. وكما هو معلوم، فإن الكثير منها، مثل البلدان الخليجية، يعاني من تشوهات اقتصادية واضحة مثل الاعتماد الهيكلي على اليد العاملة الوافدة وهيمنة الدولة على الأنشطة الأساسية، مثل إنتاج النفط الخام ونشاط المرافق والخدمات والبنية التحتية وعدد آخر من الأنشطة التقليدية.
البلدان الخليجية، وإلى درجة ما العراق وليبيا والجزائر، يسود فيها القطاع العام وفقد القطاع الخاص حيويته ودوره الأساس في العمل الاقتصادي. وأصبحت المؤسسات العامة تمثل رب العمل الأساسي للمواطنين الذين يتزايدون في أروقة الدوائر الحكومية والشركات المملوكة للدولة سنة بعد أخرى من دون توافر حاجات فعلية لهم. كما أن هذه البلدان لم تطور أنظمتها التعليمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ما جعل الكثير من مخرجات التعليم يعاني من البطالة المقنعة، وأحياناً البطالة السافرة.
ولا شك في أن أوضاع البلدان الأخرى، غير المنتجة للنفط في شكل أساس، مثل مصر وسورية واليمن والمغرب وتونس والسودان، أكثر صعوبة، لأن التزايد السكاني مستمر ومعدلات النمو الاقتصادي ضعيفة والموارد الاقتصادية محدودة. ولم تفلح برامج الإصلاح والتصحيح التي حاولت هذه البلدان تطبيقها بإشراف المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، في معالجة الاختلالات البنيوية أو تعزيز القدرة على تأمين فرص العمل.
هل يمكن للأنظمة السياسية الجديدة أو المقبلة، في عدد من البلدان العربية، أن تصحح الأوضاع الاقتصادية وتعزز التفاؤل بمستقبل واعد لكل المواطنين؟ ستكون المهمة، على أقل تقدير، صعبة ومكلفة. هذه البلدان تواجه التزامات مهمة وهي تفتقر الى الموارد المالية، ولا تملك قدرات تصديرية مناسبة تمكنها من تحقيق إيرادات سيادية كافية. كما أن البلدان العربية المصدرة للنفط، وان حققت فوائض مالية، فإنها لا بد من أن تثير الكثير من التساؤلات قبل أن تقدم العون بمختلف أشكاله لهذه البلدان. يضاف إلى ذلك، أن البلدان الصناعية الغنية، أو هكذا يفترض أن تكون، تواجه مشكلات عدة، أبرزها تراجع الأداء الاقتصادي ومعضلات الدين العام، ما يضعف قدرتها على العطاء.
والأهم من ذلك، ان هناك من يتساءل عن التوجهات الاقتصادية التي ستعتمدها الأنظمة السياسية الجديدة أو المتوقعة. وبرزت في تونس ومصر توجهات قد لا تتسق مع مطالب القطاع الخاص بالتحرير الاقتصادي وإرساء قواعد عمل تتماشى مع أنظمة السوق الحرة، والتجاوب مع متطلبات المنافسة الحرة وشروط منظمة التجارة، والتحرر من قيود البيروقراطية. وإذا كانت هناك مراجعات للعقود التي أبرمت خلال السنوات الماضية، في ظل الأنظمة السابقة، فيجب أن تكون بموجب قواعد القانون الدولي وليس بحسب الميول السياسية للقائمين على الأنظمة السياسية الجديدة، والذين قد يأتون من خلال آليات الانتخابات التشريعية المحتملة.
يبدو أن التوجهات السياسية في شأن طبيعة الهيكل الاقتصادي تثير قلق المستثمرين والمؤسسات المالية، لكن هل يمكن لهذه البلدان العربية في ظل إداراتها السياسية المقبلة، أن تعمل من دون مساعدات أو قروض ميسرة أو استثمارات مباشرة؟ هناك حنين لدى ناشطين سياسيين للعودة إلى أفكار الاقتصاد الموجه، أو على الأقل، الابتعاد عن الاستثمار الأجنبي، لكن مثل هذه الأفكار لا بد أن تجلب الدمار للاقتصادات العربية التي تعاني أصلاً من فقر الجاذبية.
يجب التفكير جدياً في تطوير الاقتصادات بموجب معايير العصر، واستحقاقات الاندماج بالاقتصاد العالمي والانفتاح الاستثماري. كذلك لا بد من تطوير آليات الإنفاق العام حتى لا تتحمل هذه البلدان مصاعب ديون كبيرة لا تستطيع مواجهتها، أو تكون عملية أداء الدين على حساب الإنفاق الأساسي، مثل توفير التمويل لإصلاح الخدمات والمرافق وأنظمة التعليم والرعاية الصحية. لكن
عملية الإصلاح الاقتصادي لن تكون سهلة أو سلسة وتتطلب رؤية واقعية من قبل السياسيين.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت