وجهة نظر اقتصادية - تحديات التنمية في الخليج

بعد إعلان دول مجلس التعاون الخليجي عن تخصيص 20 بليون دولار لدعم مشاريع التنمية في عُمان والبحرين على مدى 10 سنوات، لا بد للمرء من أن يتساءل عن كيفية إنفاق هذه الأموال وقنوات صرفها. مؤكداً أن عملية التنمية الاقتصادية سواء في البحرين أم في عُمان أم في دول خليجية أخرى، تكتنفها مصاعب سياسية واجتماعية وإدارية. ويمثّل المشهد السياسي الراهن في عدد من بلدان الخليج، والبحرين في صورة أوضح، أهم هذه التحديات إذ تتزايد المواجهات بين الحكومات والمعارضة.
لا شك في أن كثيراً من المطالب بالإصلاح والتغيير السياسي والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وزيادة جرعة الشفافية، يُعتبر مشروعاً ويجب التعامل معه بتسامح وتفهم من جانب أصحاب القرار في السلطات الحاكمة. لذا فإن معالجة هذه المطالب من خلال آليات الحوار الديموقراطي وتبني آليات سياسية مواتية ستعزز إمكانات إنجاز مشاريع التنمية، ثم تؤدي إلى استفادة أوسع للقطاعات الشعبية، كما يمكن مشاريع التنمية أن تؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية في بلدان المنطقة.
معلوم أن البحرين وعُمان لا تتمتعان بثروات نفطية كبيرة، كما أن إنتاج النفط في أي منهما لا يكفي لدعم موارد الخزينة العامة بما يؤدي إلى قيام موازنات إنفاق متوازنة. ويعتمد اقتصاد البلدين، على نشاطات خدمية أخرى إضافة إلى الدعم المتحصل من بلدان خليجية أخرى. لذلك فإن تخصيص الموارد المالية الجديدة التي أطلق عليها اسم «مشروع مارشال الخليجي»، يتطلب رسم إستراتيجية تنموية لكلا البلدين تعزز إمكانات إنجاز مشاريع حيوية في البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليم والمشاريع المنتجة التي يمكن أن توجد فرص عمل واسعة تستوعب الشباب المتدفقين لسوق العمل.
في البحرين وعُمان وغيرهما من بلدان الخليج، معطيات سكانية متشابهة مثل ارتفاع أعداد الشباب بين المواطنين، وربما لا تقل نسبة الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، عن 75 في المئة في أي من بلدان الخليج. وتؤكد هذه الحقيقة الديموغرافية أهمية معالجة الاختلالات في سوق العمل وانخفاض نسبة اليد العاملة المحلية، بيد أن الإشكالية القائمة هي ضآلة برامج التعليم المهني ما يدفع إلى الاستعانة بالوافدين لشغل الوظائف التي تتطلب مهارات فنية. كذلك يحول أن استمرار هيمنة الدولة على مختلف النشاطات الأساسية من دون قيام القطاع الخاص بدور محوري في عملية التشغيل أو إيجاد فرص عمل جديدة.
وربما تميزت البحرين أو عُمان بأن اليد العاملة المحلية لا تعزف عن شغل وظائف أصحاب الياقات الزرقاء. ومما لا شك فيه أن تأمين فرص العمل يُعتبر من أهم المعالجات الأساسية في مواجهة التوترات السياسية بين الشباب خلال السنوات المقبلة. فدول الخليج قاطبة، خصوصاً تلك التي تنعم بإيرادات مهمة من مبيعات النفط، تتحمل مسؤوليات اجتماعية واسعة وتضطلع بأعمال متنوعة تُعتبر في اقتصادات أخرى من مهام القطاع الخاص. وزادت هذه المسؤوليات من الأموال المخصصة للبرامج الاجتماعية أو رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية والعامة، كما أن الزيادات التي تتم من خلال أدوات وآليات متنوعة كل سنة، رفعت من فاتورة الإنفاق الجاري في هذه البلدان.
وهكذا تظل إستراتيجية التنمية في بلدان الخليج مرهونة للفلسفة الريعية التي تحمّل الخزينة العامة نسبة عالية من أعباء العملية التنموية وتبقي القطاع الخاص بعيداً من أداء الدور المناسب بقدراته وإمكاناته المالية والإدارية. وعلى رغم دعوات إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية ونصائح من جهات متخصصة ودراسات أُنفقت عليها ملايين الدولارات، لم تتحرك مسارات الإصلاح في شكل واضح. وربما تكون الدعوات إلى الإصلاح السياسي من العوامل التي تؤدي بالسلطات إلى التردد وعدم اتخاذ القرارات الإصلاحية المناسبة، فالمطالبات هذه تتسم عموماً بالشعبوية وتؤدي إلى تخصيص مزيد من الأموال من أجل المعالجات الاجتماعية.
هناك إذاً محددات صعبة في عملية التنمية لا يمكن تجاوزها من دون الشروع في اتخاذ قرارات إستراتيجية ربما لا تظهر نتائجها إلا بعد مرور سنوات طويلة. فعملية التنمية المستدامة، تتطلب تشغيل كل الموارد المحلية في أي من دول الخليج، وفي مقدمها الإمكانات البشرية المحلية، في العملية الاقتصادية في شكل جاد. ويظل النمط الذي اعتُمد في معظم بلدان الخليج منذ بداية عصر النفط، من أهم معوقات تشغيل اليد العاملة المحلية إذ استُعين على نطاق واسع باليد العاملة الوافدة التي أصبحت تمثّل أهم التشوهات الهيكلية في اقتصادات بلدان المنطقة. يُضاف إلى ذلك أن الأنماط الاستهلاكية المسرفة زادت من تواجد اليد العاملة الوافدة غير الماهرة والهامشية إذ يعمل كثيرون من الوافدين في وظائف خدمية متواضعة مثل العمل المنزلي والتنظيف وخدمات أخرى. وأخفق كثير من بلدان الخليج في حفز المواطنين للالتحاق بالمعاهد المهنية ولم يعمل في شكل فاعل على تطوير أنظمة التعليم المهني.
يمكن الزعم أن زيادة إيرادات النفط خلال السنوات الأخيرة، أبطأت عمليات التحول البنيوي في اقتصادات المنطقة إذ بدت الأموال المتاحة كافية لمواجهة المتطلبات المعيشية وإيجاد وظائف حكومية متكررة. بيد أن بناء اقتصادات جديدة أو حديثة، يتطلب تماشياً مع المعايير العصرية وقدرة على مواكبة متطلبات التفاعل مع النظام الاقتصادي الدولي بما يعزز من القدرة على مواجهة الانكشافات غير المؤاتية في المستقبل.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت