وجهة نظر إقتصادية - الخليج وتحديات الوحدة الاقتصادية

منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوائل ثمانينات القرن العشرين، برزت المسائل والقضايا الاقتصادية في شكل لافت في كل الاجتماعات والمؤتمرات التي عُقدت على كل المستويات بما فيها مؤتمرات القمة. وجرى التوافق على معاهدات عديدة، منها ما يتعلق بالوحدة الاقتصادية والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية. بيد أن ما أُنجز حتى الآن لا يرقى إلى ما هو منشود من تكامل اقتصادي وتعزيز للعلاقات الاقتصادية بين هذه البلدان.
طُبِّق اتفاق الاتحاد الجمركي منذ خمس سنوات، إلا أن مشاكل برزت في التطبيق، مثل التحفظات التي أُثيرت بالنسبة إلى الاتفاقات الثنائية بين الدول الأعضاء ودول أخرى، مثل اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وكذلك بالنسبة إلى كيفية التعامل مع التبادل السلعي بين الدول الأعضاء، فهل يُطبَّق اتفاق الاتحاد الجمركي على البضائع والسلع المستوردة بموجب هذه الاتفاقات؟ تُضاف إلى ذلك مشاكل تواجه تدفق السلع والبضائع المصنعة في بلدان الخليج عند انتقالها بين دولة وأخرى داخل المنطقة.
ويُفترض أن يؤدي اتفاق السوق الخليجية المشتركة إلى تعزيز المواطنة الخليجية كي يمكن أي مواطن من أي دولة خليجية الانتقال إلى دولة خليجية أخرى والتمتع بحقوق المواطنة الاقتصادية فيها، مثل حق العمل، وحق توظيف الأموال في أي من القطاعات الاقتصادية، وحقوق التأمينات الاجتماعية، وحقوق التملك من دون قيود. لكن كي تتحقق هذه الميزات، لا بد من تطوير القوانين والأنظمة الوطنية في بلدان المنطقة بما يكفل حقوق المواطنين الخليجيين. ولا شك في أن هناك درجة من المقاومة الكامنة في مختلف هذه البلدان لهذه الاستحقاقات يتعين على الأنظمة السياسية تجاوزها من خلال تعديل القوانين وتطويع البيروقراطية لتقبلها.
لا تزال تؤثر المحلية، أو الوطنية، سلباً في التكامل الاقتصادي الخليجي. ومن أهم القضايا التي تتطلب معالجات سريعة مسألة حق الخليجيين في العمل في أي من دول الخليج، إذ يعاني العديد من الشباب من تقلص فرص العمل في بلدانهم، لكن هذه الفرص قد تكون متوافرة في بلدان أخرى داخل المنطقة. ومعلوم أن بلدان الخليج لا تزال تستورد اليد العاملة من مختلف بلدان العالم، وهناك العديد من الوظائف والمهن التي يمكن أن يشغلها خليجيون، إلا أن الإحصاءات تكشف تواضع تواجد مواطني الدول الخليجية الأخرى في أي دولة خليجية، ما يعني أن ثمة ضرورة لإصلاح أوضاع سوق العمل وتشجيع انتقال اليد العاملة بين بلدان المنطقة وتأكيد الحقوق التي نصت عليها الاتفاقات الاقتصادية المعتمدة من قبل قادة الدول الخليجية.
وهناك قضايا مهمة أخرى يجب العمل على معالجتها في شكل رشيد، مثل مسألة الاستثمار البيني إذ يُقام العديد من الصناعات والنشاطات في هذه البلدان من دون التأكد من جدواها الاقتصادية، ويمكن نشاطات اقتصادية محددة أن تكون أجدى في بلد خليجي محدد وليس في بلد آخر، ما يتطلب التأكد من المزايا النسبية قبل الإقدام عليها. وطُوّرت خلال السنوات ال 20 الماضية كثير من الأعمال المتشابهة في بلدان المنطقة، ما أدى إلى منافسة تركت نتائج سلبية لعدد من هذه الأعمال.
تمثّل دول مجلس التعاون منطقة اقتصادية صغيرة لا يزيد عدد السكان فيها عن 38 مليون نسمة، بمن فيهم الوافدون من خارج المنطقة، ولذلك فإن الارتقاء بمعايير الاستثمار تتطلب معالجات لأوضاع المؤسسات القائمة وتشجيع القطاع الخاص على دمج مؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يحسن من الكفاية والأداء وإمكانيات المنافسة. أي أن المطلوب أن تصبح المنطقة سوقاً متكاملة توجد إمكانيات أفضل لمختلف الوحدات الاقتصادية القائمة تمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة.
وثمة قضية مهمة واجهت كثيراًً من الجدل والاعتراضات هي قضية الوحدة النقدية. معلوم أن قراراً اتُخذ على مستوى القمة بتوحيد العملة في دول مجلس التعاون بحلول بداية السنة الحالية، إلا أن الأمر أُجِّل إلى موعد غير معلوم. كذلك قررت عُمان والإمارات الانسحاب من اتفاق الوحدة النقدية، أو على الأقل تأجيل الانخراط في هذا النظام. واتُّخذت خطوات نحو الوحدة النقدية قبل الاتفاق على تأسيس مصرف مركزي خليجي واحد مقره الرياض وإجراء دراسات لإنجاز توحيد العملة بين الدول الأربع المستمرة في المشروع وهي السعودية والكويت وقطر والبحرين. ثمة مشككون كثيرون في جدوى الوحدة النقدية، وحصل هؤلاء على ذخيرة مهمة للاعتراض بعد المشاكل المالية العميقة التي واجهت عدد من دول الاتحاد الأوروبي المنضوية تحت لواء منطقة اليورو.
غني عن البيان أن توحيد العملة في دول الخليج يتطلب اتخاذ تدابير مالية واقتصادية شاملة والالتزام بها، مثل تبني سياسات إنفاق متسقة وضبط عمليات الاقتراض الحكومية لمواجهة العجز في الموازنة في أي من بلدان المنطقة. يجب ضبط السياسات النقدية للحماية ضد احتمالات التضخم بما لا يؤدي إلى تأثر مستويات المعيشة في أي من هذه البلدان الخليجية. ومهما يكن من أمر، يجب أن تكون الوحدة النقدية متوازية مع توحيد الأنظمة الاقتصادية والمالية وتطويرها، وتعزيز دور القطاع الخاص في بلدان الخليج بعد تبني برامج إصلاح هيكلي متلائمة مع متطلبات تحديث آليات العمل الاقتصادي.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت