ميقاتي: سنحمي الجيش وكل المؤسسات الأمنية

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الجيش في عيده، مؤكداً انه «الملاذ الأول والأخير لحماية لبنان والذود عن كامل أرضه وشعبه وكرامته، وبرهنت الاحداث أنه جيش وطني بكل ما في الكلمة من معنى، وتمكن من تجاوز كل الخلافات الداخلية والاعتبارات المذهبية والطائفية والفوارق الاجتماعية، وهو سيستمر كذلك بإذن الله».
وأكد في كلمة وجهها للمناسبة «ان الحكومة ستسهر على تلبية حاجات الجيش، وفق الخطة التي تضعها قيادته الحكيمة التي اثبتت انها تتحمل مسؤولية كبيرة بكثير من الحرفية والانضباط والمناقبية. كما أنها ستحمي الجيش، كما كل المؤسسات الامنية، من اي تدخل من اي جهة اتى، لتبقى هذه المؤسسة الوطنية مصانة ومحصنة ومسيجة بمحبة جميع اللبنانيين، لأنها من كل لبنان ولكل لبنان».
وأوضح انه أراد من خلال زيارته الأخيرة للجنوب «تأكيد دعم الجيش في مهمة الذود عن الوطن في وجه الاحتلال الاسرائيلي واستعادة ما تبقى محتلاً من أرضنا، والعزم على التعاون مع القوات الدولية لاستكمال تطبيق قرار مجلس الأمن 1701».
واعتبر ان «ما لم تتحقق العدالة في منطقة الشرق الاوسط، وتستعاد الحقوق العربية المغتصبة وفي مقدمها فلسطين، فإن الخطر الاسرائيلي يبقى داهماً، وعلينا بالتالي ان نكون في جاهزية كاملة، مسؤولين في الحكم وفي المؤسسات الامنية وفي مقدمها الجيش، لنحمي وطننا من الرياح التي تتقاذف السفينة التي تقلنا جميعاً».
وكان ميقاتي اكد «أن الحكومة عازمة على إيلاء الشأنين المعيشي والاجتماعي الأولوية في المرحلة المقبلة، عبر إقرار المشاريع الاجتماعية والتنموية الضرورية وتفعيل عمل اللجان الوزارية المختصة وإحياء دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي».
وكان ميقاتي استأنف نشاطه السياسي بعد إجازة خارج البلاد لأسبوع، وزار أمس، رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، وجرى التداول في الأوضاع العامة في البلاد.
وشدد ميقاتي من السراي الكبيرة أمام وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن على «أن الملفات الاجتماعية لا سيما التي هي على تماس مباشر مع حياة المواطنين اليومية، ستكون محور متابعة صارمة من قبل الوزراء المختصين وأجهزة الرقابة، خصوصاً في ما يتعلق بالأجور والصحة وسلامة الغذاء وضبط الأسعار ومنع الاحتكار. كذلك ستكون هناك اجتماعات مكثفة لمعالجة ملفات الكهرباء والمياه والضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة وقطاعات النقل».
وأكد أن «من حق اللبنانيين علينا أن نرعاهم، كما أن الأمن الاجتماعي مواز للأمن السياسي والأمن العسكري، لذلك طلبت من الوزراء المختصين أن يولوا هذا الأمر عناية كاملة، كما ستحمل الأيام الآتية تعاوناً بين الحكومة والمجلس النيابي في سبيل إنجاز الكثير من مشاريع القوانين».
واعتبر غصن في تصريح بعد اللقاء أن «الوضع المعيشي يزداد سوءاً بسبب ذوبان الأجور، وموضوع التقديمات الاجتماعية وزيادتها وتفعيل دور كل المجالس الثلاثية المعنية بهذا الأمر»،
وعن تحديد الحد الأدنى للأجور قال غصن: «قلنا أن الرقم الذي يركز الاتحاد العمالي عليه هو مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة نتيجة حجم التضخم الكبير وحجم الفقر الذي يزداد في لبنان نتيجة غلاء المعيشة والأجور المتدنية».
ونقل عن ميقاتي تأكيده أن موضوع الأجور حساس ويجب إيلاؤه الاهتمام اللازم، ومبادرته الى الدعوة لتشكيل لجنة المؤشر واللجان الأخرى، كما سيصار الى تشكيل لجنة مشتركة من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لدراسته.
والتقى ميقاتي الممثل المقيم للأمين العام لصندوق الأمم المتحدة للتنمية في لبنان روبريت وتكنز الذي نقل باسم عائلات عناصر الأمم المتحدة في لبنان «القلق والإدانة للاعتداء الأخير الذي استهدف قوات يونيفيل»، وقال: «سمعنا الإدانة من قبل الرئيس ميقاتي، وهو أمر نثمنه عالياً، وتطلع الى تحقيق فاعل من قبل الحكومة اللبنانية آملين بأن يساق مرتكبو هذه الجريمة أمام العدالة بأسرع وقت ممكن».
الحدود البحرية
وترأس ميقاتي اجتماع الخبراء المكلفين إعداد تصور أولي في شأن مشروع تحديد المناطق البحرية اللبنانية. وشارك في الاجتماع رئيس لجنة الأشغال النيابية محمد قباني، في إطار التحضير لمشروع موّحد بين الحكومة والمجلس النيابي.