العراق: خلافات بين وزارتي الخارجية والنقل على تقويم انعكاسات «ميناء مبارك» الكويتي

كشفت وسائل إعلام عراقية محلية ان الخلاف في شأن ميناء مبارك الكويتي انتقل الى أروقة الحكومة العراقية وأشارت الى علم الحكومة بنية الكويت تنفيذ مثل هذا المشروع منذ العام 2007.
ونشر موقع «شط العرب»، المقرب من «المجلس الاسلامي الاعلى»، وثائق صادرة من وزاراتي الخارجية والنقل، بتوقيع الوزيرين، تدافع «الخارجية» عن ان ميناء مبارك يُقام خارج الحدود العراقية وان المشروع يعود الى العام 2007 وتم طرحه على الجانب العراقي، فيما تفند «النقل» رأي الخارجية.
وعرض الموقع رسالة وزير الخارجية هوشيار زيباري الى رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثلاثين من أيار(مايو) الماضي يلخص فيها نتائج زيارة الوفد العراقي الى الكويت ويؤكد فيها بأن «المخطط المعروض من قبل وزارة النقل، الذي يشير الى ان ارصفة الميناء (أي ميناء مبارك) تقطع القناة الملاحية، يخالف ما عرضه الجانب الكويتي من مخططات حول الميناء.
وتابع زيباري، ان «مشروع الميناء يُنفذ على حافة خط الاساس لجزيرة بوبيان، أي ضمن المياه الداخلية لدولة الكويت وضمن سيادتها» وانه «يبعد عن القناة الملاحية في خور عبدالله في اقرب نقطة مسافة 1299 متراً ونحو اربعة آلاف متر عن خط الحدود بين الدولتين».
وخلصت الرسالة الى ان بناء الميناء «لن يؤدي بأي شكل من الاشكال الى خنق العراق اقتصاديا او التحكم بتجارته البحرية لانه لن يؤثر في حركة الملاحة في القناة البحرية في خور الزبير».
وأبرز ما يكشفه زيباري ان مشروع ميناء مبارك الكويتي «ليس جديداً» وانه يعود الى العام 2007 «عند العودة الى اولويات الموضوع إتضح انه ليس جديداً فقد تمت دراسته في العام 2007 من قبل لجنة وزارية مشكلة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية وزارات النقل والنفط والتجارة والبيئة ، وقدمت آنذاك توصيات بينت فيها ان الحل الأمثل للرد على المشروع الكويتي هو إنجاز ميناء العراق الكبير».
وفي وثيقة موقعة من وزير النقل هادي العامري القيادي في «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي»، وهي مذكرة مرسلة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء برقم 2630 في السادس من حزيران (يونيو) الماضي، حول نتائج زيارة الوفد العراقي الى الكويت، الخاصة بأزمة ميناء مبارك، يشير العامري الى رأي مختلف تماما ويقول ان «الملاحظات الفنية المرافقة لمحضر اجتماع الوفدين لا تعبر بشكل كامل عن واقع الحال وعن رأي الوزارة (اي وزارة النقل) لكون الملاحظات الفنية جديرة بأن تكون مبرراً لاعادة النظر بموقع الميناء الا ان الجانب الكويتي رفض هذه العبارات ما حدا بوفد وزارتنا الى رفض توقيع اية وثائق مشتركة، واننا نعتقد كان على وفد الخارجية عدم توقيع المحضر كون طبيعة الوفد كانت فنية».
وكشف العامري بعض ما دار في اجتماع الوفدين حيث «لم يستطع الجانب الكويتي الاجابة عن أية اسئلة تتعلق بالجدوى الاقتصادية ودراسات اختيار الموقع، كما لم يقدم أية وثيقة الى الجانب العراقي عن الدراسات الاولية للمشروع تتضمن حدوى انشاء المشروع وبدائله».
ودعا مجلس الوزراء الى»التمعن في موقع الميناء وتأثيراته الاستراتيجية والامنية في العراق مع دراسة كل الاحتمالات والظروف التي قد تنشأ مستقبلا».
وطالب بلاده باتخاذ «موقف سريع» وحذر من ان «اعمال الردم في الممر الملاحي مستمرة وبوتيرة عالية، ما يزيد من احتمالية ظهور الآثار السلبية خلال فترة قصيرة ووضع العراق امام الامر الواقع».
وعرض الموقع وثيقة موقعة من خبيرين في الموانئ رافقا الوفد، عن وزارة النقل هما عزيز هاشم شنيور رئيس مهندسين بحريين وقاسم علي قاسم ربان مرفأ اقدم عبارة عن تقرير موجه الى المدير العام للموانئ العراقية يشرح تفاصيل ما دار في اجتماعاتهم مع الكويتيين. وقال ذكروا فيه «ظهر من المخططات التصميمية للميناء(اي ميناء مبارك) التي عرضها الجانب الكويتي والكشف الموقعي ان منشاة الميناء قد تم تصميمها بالكامل على المسطحات المائية وليست على اليابسة ويربط بينها طريق يمتد لمسافة 1800 متر، ما يضيق المسافة العراضية للقناة (أي القناة الملاحية بين العراق والكويت باتجاه 4 موانئ عراقية) التي لا تبعد عن الواجهة التصميمية سوى 1200 متر».
وانهى الخبيران تقريرهما بأن موقع ميناء مبارك «غير مناسب تماماً من الناحية الملاحية ويؤدي الى تأثيرات سلبية وخطورة بالغة».