الحكومة الإسرائيلية تقر الحدود البحرية مع لبنان

تل أبيب - يو بي أي - صدقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، على الحدود البحرية لإسرائيل مع لبنان بموجب اتفاق حول مسار هذه الحدود وقعته إسرائيل مع الحكومة القبرصية، وتبين أن مسار هذه الحدود يضم لإسرائيل منطقة تحتوي على كنوز طبيعية واحتمال وجود حقول نفط وغاز طبيعي فيها.
ويصادق القرار الإسرائيلي بذلك على اقتراح قدمه كل من وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير البنى التحتية عوزي لانداو ووزير الداخلية إلياهو يشاي.
ويأتي القرار الإسرائيلي مخالفاً للموقف اللبناني الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة، ويعتبر أن إسرائيل تتوغل إلى مياهه الإقليمية.
ونفى ليبرمان في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم، تقريراً أفاد بأن الولايات المتحدة تتبنى الموقف اللبناني، معتبراً أن هذا التقرير "لا يمت للواقع بصلة"، وقال: "لدين موقف قوي جداً من ناحية الخرائط ولا نتنازل عن أي شبر".
وادعى لانداو أن "اللبنانيين يحاولون تقويض أي شيء نفعله وإذا كانت لديهم شكاوى تقف خلفها رغبة حقيقية بالتعايش والجيرة الحسنة، فإن عليهم القيام بإجراءات تقوم بها أي دولة حضارية وإجراء تدقيق ومفاوضات معنا".
وأضاف أن "الحديث يدور عن اتفاق عملت إسرائيل على إعداده بصورة مهنية وبتعاون مع خبراء في القانون الدولي وخبراء من حكومة قبرص، والحدود بيننا وبينهم تؤكد مسار الحدود بصورة لا لبس فيها، وهذا هو موقفنا الذي يستند إلى القانون والمهنية والذي سيتم طرحه على الأمم المتحدة".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الخط الاقتصادي يحاصر منطقة الحقوق الاقتصادية للدولة ويضمن ذلك استغلال الموارد الطبيعية في البحر، والمنطقة تحد بلبنان وقبرص ومسار الحدود الذي طرحه لبنان بالأمم المتحدة يقع جنوب الخط الإسرائيلي المقترح ويتناقض مع الخط الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وقبرص، وبشكل عجيب يتعارض أيضاً مع الخط الذي اتفق عليه لبنان نفسه مع قبرص".
واضاف: "هدفنا هو رسم الخط بموجب مبادئ القانون البحري الدولي".
وقال وزير حماية البيئة الإسرائيلي غلعاد أردان إن "الانعكاسات الاقتصادية لتحديد مسار الحدود هائلة ويضمن ذلك كل ما يتعلق بالإشراف على التنقيب على الغاز والنفط بقاع البحر وبالقدرة على منع كارثة بيئية".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الولايات المتحدة تؤيد الموقف اللبناني بهذا النزاع الحدودي الذي يتضمن صراعاً على حقول غاز بقيمة بلايين الدولارات.
وستقدم إسرائيل موقفها في شأن موقع الحدود البحرية مع لبنان إلى الأمم المتحدة في الأيام المقبلة، وتدعي أن الإقتراح اللبناني الذي تم تقديمه بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة قبل بضعة شهور يضم إلى لبنان مساحة بحرية كبيرة تابعة لإسرائيل.
وسيكون للقرار في شأن موقع الحدود البحرية انعكاسات بحرية بسبب وجود كنوز طبيعية كثيرة في المنطقة البحرية المتنازع عليها إضافة إلى حقول غاز.
وقال سكرتير الحكومة الإسرائيلية تسفي هاوزر لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إن "الحديث يدور عن خط حدودي تابع لدولة إسرائيل، فيما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والبحثية مثل الكنوز الطبيعية والصيد".
وأضاف: "لبنان أعلن في الأمم المتحدة في آب (أغسطس) عام 2010 أنه أقر نقاطاً لمسار الحدود التي لا تتناسب مع الحسابات الإسرائيلية لمسار الخطوط الحدودية".
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون للإذاعة نفسها، إن النزاع حول الحدود أثارها لبنان، معتبراً أنه "بالإمكان تقديم توصية بشأن الخط الحدودي بواسطة الأمم المتحدة".
وأضاف "توجد قواعد أساسية جداً ومعروفة من أجل القيام بذلك، وأعتقد أن دولة إسرائيل لن تواجه مشكلة بإثبات ما يعود لها، ونحن موجودون في اتصال متواصل منذ سنوات طويلة، منذ قيام الدولة، حول هذا الموضوع".
وأشارت "هآرتس" إلى أن الخط الحدودي الذي يطرحه لبنان لا يضم إليه حقلي غاز تنقب إسرائيل فيهما، لكن وزارة البنى التحتية الإسرائيلية تعتبر أن المياه الإقليمية التي يقول لبنان إنها تابعة له تشمل مخزوناً من النفط والغاز بقيمة بلايين الدولارات، ولذلك فإن هذه المنطقة تنطوي على مصلحة اقتصادية إسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن لبنان سلم موقفه إلى الولايات المتحدة التي تبنته، وعينت الديبلوماسي فريد هوب لمعالجة الموضوع، والذي قام بزيارات إلى لبنان وإسرائيل في نيسان (أبريل) الماضي ورافقه خبير الخرائط الأميركي رايموند ميليفسكي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأميركية قوله، إن الهدف الأساسي من مهمة هوب هي منع تحويل الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان إلى بؤرة توتر بين الدولتين، ومنع "حزب الله" من تنفيذ عمليات ضد مواقع التنقيب عن الغاز الذي تنفذه إسرائيل.
إضافة إلى ذلك فإنه لدى الولايات المتحدة مصلحة اقتصادية بهذه المنطقة على ضوء وجود شركات أميركية تشارك بالتنقيب، ولذلك فإنها تريد منع أي توتر أمني بالمنطقة.
ونسبت "هآرتس" لهوب قوله خلال محادثات أجراها في إسرائيل إن "على إسرائيل التعاون مع عملية رسم الحدود البحرية من أجل منع نشوء مزارع شبعا تحت سطح البحر"، في إشارة إلى استمرار النزاع بين إسرائيل ولبنان حول مزارع شبعا المحتلة.
ونقلت "هآرتس" عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل مررت تحذيراً إلى لبنان بهذا الشأن، وأن مسؤولين في الوزارة قالوا لهوب إنه "لن نسمح بحدوث أي استفزاز لبناني أو مس بمنشآت الغاز الإسرائيلية، وسنعتبر ذلك هجوماً على أراضي إسرائيل وسنرد بشدة بالغة ضد دولة لبنان".