الحكومة الاسرائيلية تقر الحدود البحرية وباسيل يعتبره استباقاً لاعتداء على لبنان

بيروت، تل أبيب - ا ف ب،
يو بي أي - صدقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي أمس على الحدود البحرية لإسرائيل مع لبنان بموجب اتفاق حول مسار هذه الحدود وقعته إسرائيل مع الحكومة القبرصية، ورأت أن المسار يضم لإسرائيل منطقة تحتوي على كنوز طبيعية واحتمال وجود حقول نفط وغاز طبيعي فيها. وصادق القرار الإسرائيلي بذلك على اقتراح قدمه كل من وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير البنى التحتية عوزي لانداو ووزير الداخلية إلياهو يشاي. وهو يأتي مخالفاً للموقف اللبناني الذي قدّم للأمم المتحدة ويعتبر أن إسرائيل تتوغل في مياه لبنان الإقليمية.
ونفى ليبرمان في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية أمس تقريراً أفاد بأن الولايات المتحدة تتبنى الموقف اللبناني، وقال: «لدينا موقفاً قوياً جداً من ناحية الخرائط ولا نتنازل عن أي شبر».
وادعى لانداو أن «اللبنانيين يحاولون تقويض أي شيء نفعله وإذا كانت لديهم شكاوى تقف خلفها رغبة حقيقية في التعايش والجيرة الحسنة، فإن عليهم القيام بإجراءات تقوم بها أية دولة حضارية وإجراء تدقيق ومفاوضات معنا». وأضاف أن «الحديث يدور عن اتفاق عملت إسرائيل على إعداده بصورة مهنية وبتعاون مع خبراء في القانون الدولي وخبراء من حكومة قبرص، والحدود بيننا وبينهم تؤكد مسار الحدود بصورة لا لبس فيها».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن «الخط الاقتصادي يحاصر منطقة الحقوق الاقتصادية للدولة ويضمن ذلك استغلال الموارد الطبيعية في البحر، والمنطقة تحد بلبنان وقبرص ومسار الحدود الذي طرحه لبنان بالأمم المتحدة يقع جنوب الخط الإسرائيلي المقترح ويتناقض مع الخط الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وقبرص، وبشكل عجيب يتعارض أيضاً مع الخط الذي اتفق عليه لبنان نفسه مع قبرص».
وقال سكرتير الحكومة الإسرائيلية تسفي هاوزر لإذاعة الجيش الإسرائيلي أمس إن «الحديث يدور عن خط حدودي تابع لدولة إسرائيل في ما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والبحثية مثل الكنوز الطبيعية والصيد». وأضاف أن «لبنان أعلن في الأمم المتحدة في آب (أغسطس) 2010 أنه أقر نقاطا لمسار الحدود التي لا تتناسب مع الحسابات الإسرائيلية للمسار».
وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون للإذاعة نفسها، إن «إسرائيل لن تواجه مشكلة بإثبات ما يعود لها».
وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن لبنان سلم موقفه إلى الولايات المتحدة التي تبنته، وعينت الديبلوماسي فريد هوب لمعالجة الموضوع، وهو قام بزيارات للبنان وإسرائيل في نيسان (أبريل) الماضي ورافقه خبير الخرائط الأميركي رايموند ميليفسكي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأميركية قوله، إن الهدف الأساسي من مهمة هوب هو منع تحويل الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بؤرة توتر بين الدولتين، ومنع «حزب الله» من تنفيذ عمليات ضد مواقع التنقيب عن الغاز الذي تنفذه إسرائيل. إضافة إلى ذلك فإن لدى الولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في هذه المنطقة في ضوء وجود شركات أميركية تشارك بالتنقيب، ولذلك فإنها تريد منع أي توتر أمني بالمنطقة.
ونسبت «هآرتس» الى هوب قوله خلال محادثات أجراها في إسرائيل إن «على إسرائيل التعاون مع عملية رسم الحدود البحرية من أجل منع نشوء مزارع شبعا تحت سطح البحر».
ونقلت «هآرتس» عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل مررت تحذيراً إلى لبنان بهذا الشأن، وأن مسؤولين في الوزارة قالوا لهوب: «لن نسمح بحدوث أي استفزاز لبناني أو مس بمنشآت الغاز الإسرائيلية، وسنعتبر ذلك هجوماً على أراضي إسرائيل وسنرد بشدة بالغة ضد دولة لبنان».
ولاحقاً، رد وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل امس، على الاعلان الاسرائيلي، مؤكداً ان «لبنان رسم حدوده البحرية بالاستناد الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، وعلى اسرائيل ان توقع هذه الاتفاقية قبل ان تتحدث عن القوانين الدولية».
وقال ل «فرانس برس»: «ليس لدينا موقف مسبق. لنر ما الذي سترسله اسرائيل الى الامم المتحدة. فاذا احترمت القانون الدولي، لا مشكلة». الا انه رأى في الكلام الاسرائيلي الصادر امس «استباقاً لتعٍد كما اعتدنا مع اسرائيل، في اعتداءاتها على بحرنا ومياهنا وسمائنا وبرنا، والآن على الحقوق النفطية»، مشيراً الى ان ليس «من عادات اسرائيل ان تلتزم المواثيق الدولية».
وأوضح ان لبنان «رسم حدوده على اساس اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وارسل خريطة بها الى الامم المتحدة» العام الماضي. وأضاف: «هذا القانون ينص على كيفية رسم الحدود، ولبنان منضم الى هذه الاتفاقية، اما اسرائيل فلم توقع عليها بعد. وعلى اسرائيل احترام القانون الدولي ليس بالكلام انما بالانضمام الى الاتفاقية والتوقيع كما فعل لبنان، والا فلتصمت ولا تتكلم بالقوانين الدولية».