الغاز الإسرائيلي سبب لحرب؟

في هذه الأيام، إذ تنشغل الحلبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في الصراع حول تقليص الموازنة العسكرية وتهديدات رئيس أركان الجيش بيني غانتس وتحذيراته من أبعاد هذا القرار على قدرات جيشه العسكرية، وأخطارِ حرب ربما تؤدي الى أضرار اقتصادية كبيرة، باتت توقعات الإسرائيليين بنشوب حرب أكبر من أي وقت مضى في السنوات الثلاث الأخيرة.
وإذا كانت «أرجحية» الحرب ضد قطاع غزة أو جنوب لبنان قائمة، فإن الخلافات مع تركيا ولبنان حول آبار الغاز التي اكتشفتها إسرائيل في عمق البحر المتوسط قبالة حيفا، باتت تهدد بحرب على هذه الخلفية، فهناك مسؤولون عسكريون وسياسيون إسرائيليون ومسؤولون في الاقتصاد الاسرائيلي، يخشون أن يؤدي الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول آبار الغاز «ليفاياثان» و«تمار» إلى حرب، خصوصاً بعد دخول تركيا على خط التنقيب عن آبار كهذه. وأظهرت بحوث جديدة احتمال أن تكون المنطقة مليئة بالغاز كلما اتسع التنقيب نحو الشمال، أي ستكون هذه الثروة الطبيعية في مصلحة لبنان وقبرص كما هي في مصلحة إسرائيل. وتتحدث جهات متابعة بتفاؤل، عن ضخامة الأرباح المالية المتوقعة من اكتشاف الغاز في هذه المياه الإقليمية، وتدعو إلى أن يكون الكشف عن الغاز أساساً لسلام في المنطقة، حتى لا يخسر أي طرف هذه الثروة لمجرد نشوب حرب يعرف الجميع كيف تبدأ لكن أحداً لا يعرف كيف تنتهي.
أرباح الحكومة
وبرزت معطيات تقدِّر تجاوز أرباح الحكومة الإسرائيلية من اكتشاف الغاز 55 بليون دولار. وتشير توقعات إلى أن كمية الغاز تصل حتى 453 بليون متر مكعب. ويقدر إسرائيليون، أن الاكتشاف سيسجل الأهم في مجال الطاقة في العالم. وساهمت التوقعات من هذا الحقل في ارتفاع أسهم الشركات الثلاث الشريكة في حقل «ليفاياثان» بنسب تتراوح بين خمسة و10 في المئة، كما ارتفعت أسهم الشركات التي تملك امتيازات للتنقيب عن الغاز والنفط في المناطق القريبة من حقل «ليفاياثان».
وتنطلق إسرائيل في رسم سياسة مواجهة الشكوى اللبنانية في الامم المتحدة والسياسة التي ستتبعها تجاه لبنان، انطلاقاً من قول المدير العام لشركة «هلمان ألدوبي» الاستشارية في مجال الغاز، ان اكتشاف حقل «ليفاياثان» هو بداية الطريق لتحويل إسرائيل إلى دولة مصدرة للغاز. لكنه يتابع أن «عملية التنقيب عن الغاز تستغرق سنوات وهي معقدة جداً، ويجب على إسرائيل أن تتذكر أنها ليست وحيدة في هذا الميدان.
وتتوقع اسرائيل ان تكون السباقة في الحصول على ثمرة هذه الثروة، بل يوجد مَن يخطط حالياً لمرحلة ما بعد استخراج الغاز وكيفية استغلال البنية التحتية لتصدير الغاز. وأوضح المدير العام لشركة «افنير» غدعون تدمور، أن العمل في حقل «ليفاياثان» حتى اليوم، وعلى رغم التأخير في الحفر، يتطلب تجهيز البنية التحتية لتصدير الغاز من جانب المبادرين المستثمرين ووضع خطط تضمن إنجاز المشروع في جدول زمني سريع. وقال: «إذا أُنجز العمل وفق ما هو مخطط وحصلت اسرائيل على الغاز، فسيساهم ذلك في تحسين مستوى الحياة في إسرائيل، ومن ثم يشكل المخطط رافعة جيوسياسية لإسرائيل تغير مكانتها على الساحة الدولية».
«ليفاياثان» و «تمار»
وفي عودة إلى حقلي الغاز «ليفاياثان» و «تمار»، اكتشفت إسرائيل الحقلين العام الماضي، وأكبرهما هو حقل «ليفاياثان» ويعني «الحوت»، ويقع على بعد 135 كيلومتراً شمال غربي مدينة حيفا، ويحتوي كمية 453 بليون متر مكعب من الغاز، وهي كميات ضخمة تصل قيمتها إلى نحو 45 بليون دولار، فيما يقع حقل «تمار» على بعد 100 كيلومتر من مياهها الإقليمية، وهو في إطار ما يعرف بالمياه الاقتصادية التي يحق للدول استغلال ثرواتها، ويقع على خط عرض يصل الى شاطئ مدينة الخضيرة جنوبي حيفا، ويختزن نحو 250 بليون متر مكعب.
وترفض إسرائيل من جهتها الموقف اللبناني، مدَّعية أنها لم تعد تعتمد الخط المستقيم في رسم حدودها، بل ما هو معروف بالخط المائل، وتدعم موقفها باتفاقات السلام التي وقعتها مع الاردن ومصر، وكذلك اتفاق السلام التركي-السوري. وفي جلسة للحكومة الإسرائيلية للبحث في هذا الملف، أقرّت حدود اسرائيل المائية الاقتصادية شمال شرق البحر الأبيض المتوسط لتضم مناطق شاسعة يعتبرها لبنان ملكاً له.
وقررت مطالبة الأمم المتحدة بإقرار الخريطة الاسرائيلية لهذه الحدود ورفض الخريطة التي قدمتها حكومة لبنان. ودعت إلى مفاوضات مع لبنان حول مجمل الحدود، والبرية أيضاً. وكانت إسرائيل استبقت الموقف اللبناني باتفاق مع قبرص حول ترسيم حدودها المائية، ما يعني تقاسم الغاز الموجود في المنطقة البحرية لحدود الدولتين، وبالتالي ضمان أرباحها من آبار الغاز الطبيعي وجعل لبنان طرفاً خارجياً.
وفي داخل المؤسسات الإسرائيلية تنعكس البحوث بصراعات بين الحكومة والشركات المنتجة للغاز حول تقاسم حصص الطرفين من أرباح حقلي الغاز، إذ تصل حصة الحكومة الإسرائيلية من أرباح الغاز إلى 17 بليون شيكل (4.68 بليون دولار) على أساس نسبة 10 في المئة من حقل «تمار» و13 في المئة من حقل «ليفاياثان». واعتبر وزير المال يوفال شطاينتس، مطالبة أصحاب شركات التنقيب عن الغاز بزيادة حصتهم في الأرباح تجاوزاً للخطوط الحمر.
وواجه وزراء شطاينتس، من بينهم وزير البنية التحتية عوزي لانداو، بالتحذير من خطر اقتصادي قد تسببه المعركة مع شركات التنقيب. ورأى أن الحملة ضدهم مضرة لأنها تحد من الأرباح وتمنع الاستثمار البعيد المدى. وقال لانداو إن «القبول بفرض ضرائب جديدة، واقتسام العائدات بأثر رجعي مع الشركات، سيدمر عوامل الاستقرار في الاستثمار».