رفع تقديرات احتياط الغاز لحقل «ليفاياثان» الإسرائيلي

رفعت «نوبل إنرجي» الأميركية و»ديليك» و»راشيو أويل» الإسرائيليتان تقديراتها للاحتياط المؤكد من الغاز في حقل «ليفاياثان» البحري الإسرائيلي الذي تتشارك مشروع تطويره، بنسبة 25 في المئة، لكنها خفضت في شكل حاد تقديراتها للاحتياط المؤكد من النفط، وفق وكالة «غلوبز» الاقتصادية الإسرائيلية الناطقة بالإنكليزية أمس.
وأوضحت الشركات أنها تقدّر احتياط الغاز في الحقل الآن بنحو 20 تريليون قدم مكعبة، فيما رجحت حجم احتياط النفط بنحو 600 مليون برميل، مقارنة ب 4.2 بليون برميل سابقاً. وبات يجب على الشركات العاملة في إسرائيل إصدار تقديرات دورية عن أصولها وفق تعليمات أصدرتها سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية مطلع العام الماضي.
وأوضحت الشركات الثلاث أن منصة حفر تابعة ل «نوبل» ستبدأ خلال أيام حفر بئر استكشافية جديدة في الطبقات النفطية للحقل، وكانت أعمال تنقيب عن النفط ملزّمة لشركة «برايد نورث أميركا» الأميركية توقفت في شباط (فبراير) 2010 بسبب أعطال تقنية متكررة.
ووصفت «غلوبز» التقديرات الجديدة بالمتوقعة، معتبرة أن الخفض الحاد لتقديرات النفط لم تمثّل خيبة أمل لحملة أسهم الشركات المعنية.
وشددت الشركات على أنها تأمل برفع تقديراتها لاحتياطات النفط بعد البدء بالتنقيب في طبقات عليا في الحقل. وأشارت إلى أن طبقة تضم على الأرجح 285 مليون برميل من النفط وتريليوني قدم مكعبة من الغاز، وقدّرت النسبة الجيولوجية من النجاح في العثور على الكميتين بنحو 15 إلى 17 في المئة.
ولفتت إلى أن طبقة أدنى قد تضم 280 مليون برميل من النفط وتريليوني قدم مكعبة من الغاز من دون أن تحدد النسبة الجيولوجية للنجاح. وتملك «نوبل» 39.66 في المئة من المشروع، فيما تملك كل من ثلاث وحدات تابعة ل «ديليك» 22.67 في المئة. وتبلغ حصة «راشيو» 15 في المئة.
وينتظر أن يبدأ «ليفاياثان» إنتاجه التجاري عام 2017. وتعتبر إسرائيل اكتشاف حقل «ليفاياثان» بداية الطريق لتحولها إلى دولة مصدرة للغاز، وثمة خلاف بين لبنان وإسرائيل حول «ليفاياثان» وبئر الغاز الأصغر «تمار».
واكتشفت إسرائيل الحقلين عام 2010، وأكبرهما هو «ليفاياثان» ويعني «الحوت»، ويقع على بعد 135 كيلومتراً شمال غربي مدينة حيفا، ويحتوي كميات غير مؤكدة من الغاز تساوي 453 بليون متر مكعب، وهي كميات ضخمة تصل قيمتها إلى نحو 45 بليون دولار.
ويقع «تمار» على بعد 100 كيلومتر من المياه الإقليمية، وهو في إطار ما يعرف بالمياه الاقتصادية التي يحق للدول استغلال ثرواتها، ويقع على خط عرض يصل إلى شاطئ مدينة الخضيرة جنوبي حيفا، ويختزن نحو 250 بليون متر مكعب من كميات الغاز غير المؤكدة.