منعت المحكمة العليا الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترمب من استئناف عمليات الترحيل السريع للفنزويليين من مركز احتجاز في شمال تكساس. وقد تصرف القضاة بناءً على استئناف طارئ من محامي الرجال الفنزويليين الذين اتهموا بأنهم أعضاء عصابات، وهو تصنيف تقول واشنطن إنه يؤهلهم للإبعاد السريع من الأراضي الأمريكية بموجب ما يسمى «قانون الأعداء الأجانب»، الذي يعود تاريخه لعام 1798. وسرعان ما أعرب الرئيس دونالد ترمب عن استيائه من القرار، إذ كتب منشورا على منصته «تروث سوشيال»، قال فيه: «المحكمة العليا لن تسمح لنا بإخراج المجرمين من بلادنا!». ويُعد هذا الإجراء الذي اتخذته المحكمة العليا هو الأحدث في سلسلة من الانتكاسات القضائية لجهود إدارة ترمب لتسريع عمليات ترحيل الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. وقد اشتكى الرئيس ومؤيدوه من اضطرارهم إلى توفير الإجراءات القانونية الواجبة للأشخاص الذين يزعمون أنهم لم يحترموا قوانين الهجرة الأمريكية. وقد دعت المحكمة إلى وقف مؤقت لعمليات الترحيل في أمر صدر بمنتصف الليل في الشهر الماضي، مبررة تعطيلها أمر ترمب، الجمعة، بأن المسؤولين «يستعدون لتنفيذ عمليات الترحيل في وقت وشيك». وتركز الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا على ضرورة إتاحة الفرصة للأشخاص المعنيين للطعن في إبعادهم من الولاياتالمتحدة، دون تحديد ما إذا كان تذرع ترامب بالقانون مناسبًا.