انتقد خبراء تخطيط وإدارة ومختصون اجتماعيون ضعف اهتمام وسائل الإعلام ببرامج المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها مؤسسات القطاعين العام والخاص، مؤكدين أن هذا الضعف يؤدي إلى عدم انتشار هذه الثقافة لدى المجتمع المحلي.وأكد المدرب في مجال العمل الإداري والتطوير المؤسسي صالح الحموري خلال فعاليات ملتقى الشراكة المجتمعية المنعقد حالياً في جدة، أن ضعف مستوى التعاون بين المؤسسات المجتمعية ومراسلي الصحف في الإدلاء بالمعلومات والبيانات المتعلقة بدورهم في خدمة المجتمع من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقومون بها، أسهم في خفض مستوى إدراك وسائل الإعلام لأهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها المهم والمؤثر والنافع للمجتمع، فضلاً عن إغفال مؤسسات القطاع الخاص إشراك وسائل الإعلام في المناسبات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية. وقال: «إن الكثير من برامج المسؤولية المجتمعية تبقى غير معروفة ولا يصل خبرها إلى المواطن بسبب عدم إلمام وسائل الإعلام بها»، مشيراً إلى أن تبادل التهم بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات القطاع الخاص وإلقاء المسؤولية كل على الآخر لعدم نشر أخبار تلك البرامج والأنشطة، تسبب في عدم انتشار هذه الثقافة. وشدد على أهمية الإيمان بدور الإعلام بدءاً بغرس ثقافة العطاء والتأكيد على مبدأ المسؤولية الاجتماعية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والترويج للإعلام بوصفه شريكاً أساسياً للتنمية المجتمعية المستدامة، مؤكداً على ضرورة تفعيل الدور النقابي في الدفاع عن حرية التعبير بشكل أكثر قوة، وتعزيز قدرات الإعلاميين من خلال التدريب على مختلف الجوانب العلمية والعملية، ووضع نظام للاعتماد للارتفاع بمستوى المعايير المهنية، وتوفير أسعار خاصة لإعلانات الخدمة العامة، وتشجيع اللامركزية في التغطيات الصحافية. من جانبه، اعترف الداعية محمد المنجد بأن العمل التطوعي في المنطقة ليس كما هو في الغرب، إذ إن الغربيين يعتبرون العمل التطوعي إلزاماً على كل فرد، لكن في دولنا العربية ما زال كثير من الناس لا يمارسون العمل التطوعي كما يجب، على رغم أن لدينا طاقات بشرية لم تستثمر ولم توجه، لافتاً إلى الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود للوصول إلى رقم مقبول في المسؤولية الاجتماعية. وأكد خلال مداخلته في فعاليات الملتقى أن تقويم الشركات والمؤسسات الإنتاجية لا يعتمد بشكل كلي على جودة السلع وضخامة الربحية وقوة رأس المال، بل بات يعتمد بجانب هذه العوامل على شيء آخر مهم أخذ مكانه بقوة لاسيما في السنوات العشر الأخيرة، وهو «المسؤولية المجتمعية للشركات»، مشيراً إلى أن دور الشركات الخاصة أصبح محورياً في عملية التنمية؛ وتنمية الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية، وبهذا المفهوم الواسع لمسؤولية الشركات والمؤسسات يضاف لها هذا البعد المهم من أبعاد النشاط المؤسسي. من جانبه، لفت الخبير التطويري عمر حلبي إلى أهم مرتكزات إعادة بناء العمل الاجتماعي مستعرضاً أهمية تطوير شراكات إستراتيجية للتنمية المستدامة التي تنطلق من الحاجات الأسرية داخل الأحياء بغرض تحقيق برامج تنموية على المستوى المحلي، والعمل على تطوير رؤية إستراتيجية لكل مستوى بحيث يدعم المستوى الذي يليه، واستعرض تطور تعزيز البنية الاجتماعية على مستوى شركاء الإستراتيجية. واستعرض مراحل تطوير مشروع الشراكة الإستراتيجي بدءاً بحصر وتصنيف المؤسسات الخيرية في المملكة، ثم إبراز الإمكانات المتوافرة لدى المؤسسات الخيرية في دعم المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وقياس مدى التوافق بين المؤسسات الخيرية ومجالات المسؤولية المجتمعية، ثم تحديد أبرز المجالات المشتركة بين المؤسسات الخيرية والمسؤولية المجتمعية. يشار إلى أن فعاليات الملتقى ستختتم أعمالها اليوم (الخميس)، وستناقش من خلال جلساتها محاور عدة، يأتي في مقدمها آليات التعامل والشراكة بين المؤسسات المعنية بالمسؤولية المجتمعية والمؤسسات الخيرية والتطوعية، إلى جانب تناول محور تفهم متطلبات المؤسسات المعنية بالمسؤولية المجتمعية واستعراض تنظيمات التعامل بين المؤسسات المجتمعية والمؤسسات الخيرية، كما يشهد الملتقى استعراض تطبيقات في المسؤولية المجتمعية، وورشة عمل حول إعداد التقارير في المسؤولية المجتمعية. فيما يختتم الملتقى أعماله بندوة يقدمها الدكتور سامي تيسير سلمان بعنوان «الواقع العملي للمسؤولية المجتمعية».
