أطلق ملتقى قيادات العمل التطوعي ومديري المسؤولية المجتمعية في الشركات تحت عنوان "المسؤولية المجتمعية.. شراكة وتكامل" والتي اختتمت فعاليات أمس (الخميس) بجدة سلسلة من المبادرات لتفعيل الشراكة بين القطاع الخيري والشركات. وأبرز الملتقى الذي حظي بحضور أكثر من 150 قيادي وقيادية في القطاعين التطوعي والخاص أهمية تأسيس جمعية خيرية لتعزيز المسؤولية المجتمعية عبر تشكيل مجلس من الملتقى لتكوين مركز للمسئولية المجتمعية كلجنة تأسيسية. وطالب الملتقى بتطبيق خطة وعي ونشر ثقافة للشركات والجمعيات تجاه المسئولية المجتمعية عبر ندوات ومحاضرات، فضلاً عن تأهيل مختصين مسئولية مجتمعية من قبل القطاع الخيري لترشيحهم في إدارات المسئولية المجتمعية في الشركات، وعقد ملتقى دوري ثنائي لإبراز دور الجمعيات من خلال أنشطتها وبرامجها وعرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات، وتحديد لجنة أو جهة تنسيقية لبرامج المسئولية المجتمعية ولتفعيل الشراكة بين القطاعين. كما أعلن الملتقى عن مبادرة للمسح الميداني لأنشطة الشركات وتوجهاتها ليتمكن القطاع الخيري من صياغة برامج مسئولية مجتمعية تخصصية موائمة له، وإنشاء رابطة لتنظيم المسئولية المجتمعية لدى الشركات، وتنفيذ سلسلة من البرامج الإعلامية التي تهتم بالمسئولية المجتمعية، وصياغة المشاريع الخيرية بالمفهوم التنموي وتقديمه لبرامج المسئولية المجتمعية، ورسم خارطة طريق لاحتياجات المجتمع والقطاع الخيري من برامج المسئولية المجتمعية لدى الشركات. وأكد الملتقى في ختام فعالياته على أن القطاع الخيري يعتبر أحد الأذرع المهمة في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية فلا بد من الحرص على الشراكة المبكرة في أي برامج تخطيطية لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن بث الوعي المناسب بمفهوم المسؤولية الاجتماعية وممارستها التطبيقية الموافقة للقيم المجتمعية والشريعة الإسلامية، وكذلك حث القطاع الخيري على الاستقرار الإداري والمالي ليكون قادراً على تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية باحترافية ضمن برامجه التنموية، وكذلك بث الوعي لدى العاملين في القطاع الخاص بمفهوم المسؤولية الاجتماعية الصحيح والمتوافق مع قيم المجتمع والشريعة الإسلامية والممارسات الاحترافية للمسؤولية الاجتماعية وعدم الخلط بينها وبين الممارسات الأخرى داخل المؤسسات مثل برامج الدعاية أو العلاقات العامة أو التسويق وغيرها. آليات التعامل والشراكة وكانت فعاليات الملتقى قد ناقشت أمس عدة محاور حيث تحدث الأستاذ عمر بن محمد حلبي خبير التخطيط والتنمية حول آليات التعامل والشراكة بين المؤسسات المعنية بالمسؤولية المجتمعية والمؤسسات الخيرية والتطوعية تناول فيها النموذج التكاملي للشراكة المجتمعية بين القطاعين الخاص والخيري من خلال إعادة رسم جهود العمل الاجتماعي، ومرتكزات إعادة بناء العمل، وتطوير شراكات إستراتيجية للتنمية المستدامة تنطلق من الاحتياجات الأسرية داخل الأحياء بغرض تحقيق برامج تنموية على المستوى المحلي. وتناول الحلبي أهمية تطوير رؤية إستراتيجية لكل مستوى بحيث يدعم المستوى الذي يليه، وكذلك تطور تعزيز البنية الاجتماعية على مستوى شركاء الإستراتيجية. واستعرض الحلبي جملة من المجالات المشتركة بين القطاع الخيري والشركات في المسؤولية المجتمعية من أبرزها شراكات العمل التعليمي والبحثي، وشراكات التدريب والتأهيل، وشراكات العمل الصحي، وشراكات العمل البيئي، وشراكات العمل الاجتماعية، وشراكات اقتصاديات العمل الخيري والاقتصادي، وشراكات الحوكمة والنزاهة. وأبرز الحلبي أهمية الانتقال من التكامل النوعي إلى التكامل الشبكي من خلال تطوير البرامج المشتركة من الصيغ المتعارف عليها والقاعدة الأساسية لبناء الشراكات، ولكنها تظل من أضعف صيغ الشراكات، وتعزيز التخصص وإلغاء الازدواجية تعتبر من المراحل الوسيطة، وتكوين شبكة متكاملة الجمعيات الخيرية المتخصصة ذات التوجهات الإستراتيجية الواضحة، فضلاً عن تكوين اتحادات متنوعة من الشبكات المتخصصة يرفع من مستوى التأهيل والتنظيم، ويسهم في تحقيق مشاريع تنموية جبارة تتجاوز حدود الإمكانات الحالية لقطاع الأعمال. واختتم حديثه بالحديث حول تطوير الشراكات والتي تمثل الخطوة العملية التي تهدف إلى إعادة التنظيم من الداخل والاستعداد لمرحلة تطوير البرامج وتسويقها من خلال الشراكات، مؤكداً على أن تتضمن تطوير المشاريع، وتسويقها وفقاً لنموذج تسويقي متكامل يعتمد على مصداقية وموثوقية المؤسسة ابتداءً، ومن ثم استهداف الشركات ذات الاهتمام، ومن ثم تطوير وثيقة المشروع في حال القبول المبدئي، وتوقيع مذكرة التفاهم، والبدء بالتنفيذ. تقارير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية كما شهد الملتقى ورشة عمل حول إعداد التقارير في المسؤولية المجتمعية قدمها كلٌ من الأستاذ صالح الحموري والدكتور موفق زيادات حيث كشفت الورشة عن أن نصف الشركات المائتين والخمسين الكبرى في العالم باتت تصدر تقارير مستقلة خاصة بالمسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع كإجراء معياري، مشيرةً إلى أن المؤسسات تخضع لضغوط متزايدة؛ لكي تقدم تقارير عن تأثيرها على المجتمع، وكيفية إدارتها لهذا التأثير، وتحمل هذه التقارير عناوين متنوعة تقارير بيئية أو اجتماعية، أو تقارير مسؤولية مجتمعية أو الاستدامة، والتي تعد تقارير أكثر شمولاً من التقارير البيئية أو المجتمعية؛ كونها تتضمن تأثير المؤسسة الاقتصادي وتقيم أيضاً استدامة عمليات المؤسسة، ومنتجاتها من حيث تنمية المجتمع. وأبرزت الورشة بأن أهم مكونات تقرير المسؤولية المجتمعية هي الرسالة والإستراتيجية، وملف التعريف بالمؤسسة، والهيكل التنظيمي والإداري، وجدول المحتويات، ومؤشرات الأداء. كما استعرضت الورشة مواصفات تقارير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ومن أبرزها أن يتناسب مجال التقرير مع حجم وطبيعة المؤسسة، وأن يتضمن التقرير معلومات حول أهداف المؤسسة، وأدائها بشأن الموضوعات الجوهرية، ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية، وأن يعرض التقرير صورة صحيحة ومكتملة لأداء المؤسسة، بشأن المسؤولية المجتمعية شاملاً الإنجازات والإخفاقات، والطرق التي يتم بها معالجة هذه الإخفاقات، وأن يصدر التقرير في عدة أشكال بناء على طبيعة المؤسسة، واحتياجات أطرافها المعنية، وقد يتضمن إصداره الكترونياً أو ورقياً ويمكن أن يكون هذا التقرير وثيقة مستقلة بذاتها، أو جزءاً من التقرير السنوي للمؤسسة. وتناولت الورشة أهمية إصدار تقارير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية حيث تمثل هذه التقارير أرضية مهمة لتعزيز مستوى التواصل مع كافة الجهات المعنية بأنشطة المؤسسات، فضلاً عن قدرة الشركات والمؤسسات على الاتصال بشكل فاعل يلعب دورا محورياً في نجاحها على المدى الطويل وقدرتها على النمو، كما أشارت إلى أن إصدار تقارير تنمية مستدامة تشكل منطلقاً لتقييم أداء المؤسسات فيما يخص القوانين والمواثيق ومعايير الأداء وكذلك المبادرات الطوعية. تنمية العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية من جانبه أوضح المدير التنفيذي للملتقى الدكتور طارق بن زياد المشهراوي بأن الملتقى يهدف للارتقاء العلمي والمعرفي والمهني لدى منسوبي القطاعات التطوعية فضلاً عن ترسيخ القيم والقناعات حول العمل التطوعي، وأن الملتقى يأتي تأكيداً لما يشهده العالم من تطور في نظرته للعمل الاجتماعي بشكل إيجابي، مشيراً إلى أن الحكومات والدول أيقنت أن سعيها للتطور والسبق العالم لا يتحقق إلا بتنمية العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد ومؤسسات المجتمع. وأضاف د. المشهراوي بأن العمل التطوعي أصبح في عالمنا المعاصر منهجاً يتطلب قدرات ومهارات يتعين على قياداته اكتسابها والإلمام بتطبيقاتها العملية والعمل على تطويرها، مشيراً إلى أن ثقافة التطوع تبوأت مكانة عليا بين مكونات ثقافات الدول والشعوب وأضحى من المسلمات أنها جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمعات المتطورة بما تمثله من منظومة القيم والمبادئ والأخلاقيات والمعايير والرموز والممارسات التي تحث على المبادرة والعمل الإيجابي الذي يعود بالنفع على المجتمع. يذكر أن الملتقى يحظى بحضور قيادات المؤسسات والجمعيات الخيرية والتطوعية، وكبار الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة بالعمل التطوعي، ومراكز الدراسات والأبحاث في العمل الإنساني والتطوعي، وكبار الشخصيات والباحثين في المجال التطوعي، والشركات والمؤسسات المهتمة بالمسؤولية المجتمعية، ويحظى الملتقى بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين في مجال المسؤولية المجتمعية.
