90٪ من الشركات في العالم تتكون من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتلعب دورا هاما في تنمية المجتمع المسؤولية المجتمعية ليست ببرنامج إنساني أو اجتماعي، وإنما هو منهج إداري يعتبر المسؤولية المجتمعية والبيئية الشراكات التعاونية تمكن المؤسسات الصغيرة الاستفادة من الاندماج في أنشطة المسؤولية المجتمعية بدون المؤسسات الخيرية ستكون المسؤولية المجتمعية نادٍ لكبار الشركات تمارس دوراً غير متكامل لمفهوم الاستدامة والتنمية المجتمعية
تتواصل اليوم فعاليات ملتقى قيادات العمل التطوعي ومديري المسؤولية المجتمعية في الشركات تحت عنوان "المسؤولية المجتمعية.. شراكة وتكامل" والذي انطلق صباح أمس (الثلاثاء) وسط حضور أكثر من 150 قيادي وقيادية في القطاعين التطوعي والخاص بفندق حياة بارك جدة. حيث تناقش الجلسة الأولى الشركات ومفهومها وأهدافها وأبعادها وكيفية إيجادها يقدمها الأستاذ عمر بن محمد حلبي خبير التخطيط والتنمية، تليه مشاركة فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد بعنوان "الفرق بين المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من جهة والصدقات والتبرعات من جهة أخرى". كما يشهد الملتقى اليوم (الأربعاء) استعراض تجربة شركة آرامكس، وعرض دراسة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والصورة الذهنية وإدارة السمعة، وورشة عمل حول دور الإعلام في المسؤولية المجتمعية يقدمها الأستاذ صالح بن سليم الحموري المدرب في مجال العمل الإداري والتطوير المؤسسي، إضافة لندوة بعنوان "المسؤولية المجتمعية.. أخلاقيات وقيم" يقدمها ممدوح أبوالعينين، وورشة عمل حول مبادرات الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الخيري. نمو الاستثمارات الاجتماعية والأخلاقية وكانت فعاليات الملتقى قد شهدت أمس (الثلاثاء) عدة جلسات كانت الجلسة الأولى من الملتقى بعنوان نظرة عامة لمفهوم المسؤولية المجتمعية تحدث خلالها الدكتور موفق زيادات خبير الاستشارات والتطوير المؤسسي من الأردن، مشيراً إلى أن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تعتبر الآن الاتجاه السائد، بعد أن كانت استعراضا لفعل الخير في السابق، حيث أن المتتبع لسلوك الشركات يلاحظ أن الوعي بهذه الحركة قد زاد كثيرا بين الناس في الفترة الأخيرة. وبيّن د. زيادات بأننا نعيش نمواً في مجال الاستثمارات الاجتماعية والأخلاقية والمعايير الاجتماعية التطوعية لإدارة الشركات، والتقارير الذاتية للشركات عن الممارسات والأنشطة الاجتماعية والبيئية، وأضاف بأن أبرز خصائص المسؤولية الاجتماعية هي لإقرار بطواعية مبدأ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات (عدم الإلزامية)، وتكامل السياسات المجتمعية والبيئية والاقتصادية، في الأعمال الإدارية اليومية للمؤسسة، وتقبل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات كونها واحدة من الأنشطة الأساسية الراسخة، في نشاطات المؤسسة الإدارية والإستراتيجية، وأن المسؤولية المجتمعية عملية تشاركية تقوم بها المؤسسات؛ لتعظيم القدرة التشاركية بالتنمية. الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً في تنمية المجتمع وكشف د. موفق زيادات بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع القيام بدور محوري وهام في مجال المسؤولية المجتمعية، خصوصا إذا علمنا أن ما يقرب من 90٪ من الشركات في جميع أنحاء العالم تتكون من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوفر مابين 50 -60٪، من فرص العمل وتلعب دورا هاما في تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن المسؤولية المجتمعية (csr ) ليست ببرنامج إنساني أو اجتماعي، وإنما هو منهج إداري يعتبر المسؤولية المجتمعية والبيئية بمثابة جزء ملموس وأساسي إلى إستراتيجية المؤسسة، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية، حيث أن السلوك المسؤول الملتزم ينتج عنه نجاح عملي ثابت. وأشار د. زيادات إلى أن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO أعدت مواصفة قياسية دولية، تقدم التوجيه فيما يختص بالمسؤولية المجتمعية، سميت بمواصفة 26000 ISO SR، مشيراً إلى أن هذه المواصفة ستحقق فوائد عديدة لمؤسسات والمجتمعات وستكون قابلة للاستخدام من قبل كافة المنشآت الصغيرة أو الكبيرة سواء أكانت قائمة في دول نامية أو دول متطورة حيث ستقدم دليلاً إرشادياً لكافة أنواع المنشآت بغض النظر عن حجمها أو موقعها فيما يتعلق بالمبادئ والمصطلحات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية وممارساتها وشؤونها المحورية وبتكامل وتعزيز سلوكها نحو المسؤولية المجتمعية في مجالات تأثيرها مع تحديد الأطراف والشركاء الإستراتيجيين للمنشأة والعمل على إشراكهم في أنشطتها وفعالياتها المختلفة بما ينعكس إيجابياً على جميع الأطراف ويعزز التفاهم المشترك. واستعرض د. زيادات مبادئ المسؤولية المجتمعية ومن أبرزها مبدأ الإذعان القانوني بحيث تلتزم المؤسسة بجميع القوانين، واللوائح السارية المحلية، والدولية المكتوبة، والمعلنة، والمنفذة طبقاً لإجراءات راسخة ومحددة والإلمام بها، فضلاً عن مبدأ احترام الأعراف والاتفاقيات الدولية، والحكومية، واللوائح التنفيذية، والإعلانات، والمواثيق، والقرارات، والخطوط الإرشادية، عند قيامها بتطوير سياساتها وممارساتها للمسؤولية المجتمعية، واحترام مصالح الأطراف المعنية عبر تتقبل تنوع المصالح للأطراف المعنية، وتنوعاً في أنشطة ومنتجات المؤسسة الرئيسية والثانوية، وغيرها من العناصر، التي قد تؤثر على تلك الأطراف المعنية، ومبدأ الشفافية عبر الإفصاح على نحو واضح ودقيق وتام عن سياستها وقراراتها وأنشطتها، ومبدأ احترام الحقوق الأساسية للإنسان والتي من شأنها احترام الحقوق الموجودة، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أبعاد المسؤولية المجتمعية فيما تناول الأستاذ صالح بن سليم الحموري المدرب في مجال العمل الإداري والتطوير المؤسسي أبعاد المسؤولية المجتمعية كما حددها هرم كارول للمسؤولية الاجتماعية ومن أبرزها البعد الاقتصادي والذي يتمحور حول احترام قواعد المنافسة العادلة والحرة والاستفادة التامة من التطور التكنولوجي وبما لا يلحق ضرراً في المجتمع والبيئة، كون المؤسسة تحقق ربحاً فإن هذا يمثل قاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات الأخرى، إضافة للبعد القانوني والذي يقوم على أساس مبادئ حماية البيئة والسلامة المهنية والعدالة وقوانين حماية المستهلك، ويساهم في الارتقاء بالعلاقة مع المستهلك ومع العاملين بمختلف أجناسهم وأعراقهم وأديانهم وكذلك منع الأضرار بالبيئة، وكذلك البعد الأخلاقي والذي يستند إلى مبادئ ومعايير أخلاقية والى أعراف وقيم اجتماعية والى تكافؤ الفرص والتوظيف والجوانب الأخلاقية في الاستهلاك ومراعاة حقوق الإنسان واحترام العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، والبعد الخًير والذي يرتبط بمبدأ تطوير نوعية الحياة بشكل عام وما يتفرع عن ذلك من عناصر ترتبط بالذوق العام ونوعية ما يتمتع به الفرد من غذاء وملابس ونقل وغيرها من الجوانب. واستعرض الحموري أهمية الشراكات في مجال المسؤولية المجتمعية وخصائصها ومن أبرزها الشراكات التعاونية للاندماج مع جمعيات أو مؤسسات أخرى لخدمة المجتمع حيث يمكن للمؤسسات العالمية وكذلك المؤسسات الصغيرة الاستفادة من الاندماج في أنشطة المسؤولية المجتمعية مع الجمعيات القائمة، وأنشطة الشركات الأخرى، والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى إن هذا النوع من الشراكات يعزز القيمة المضافة لعمل المؤسسة ويكوّن تجمعا فريدا من خلال التأثير والخبرة والاستفادة من الموارد المتاحة وخلق قنوات اتصال Networks، والتخصص في البرامج قد لا يكوّن لدى المؤسسة خبرات في مجال البرنامج، وعمل علاقات بعيدة المدى مع المجتمع المحلي وبالتي تقدم المؤسسة خدمة متميزة للمجتمع. وتناول الحموري أهمية الإعلام التنموي كونه أداة تغرس مفهوم التنمية، وترفع مستوى الوعي، وتطور اتجاهات المجتمع والحكومة عند مناقشة القضايا التنموية في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات ناجمة عن توجه إصلاحي داخلي وواقع تكنولوجي عالمي في مجال الاتصالات والإعلام. مسار الرعاية المجتمعية وشهد الملتقى ورشة عمل بعنوان "استدامة سلسلة الإمداد" قدمها الأستاذ عمر بن محمد حلبي خبير التخطيط والتنمية حيث استعرض مسار الرعاية المجتمعية بالأسرة والقبيلة وصولاً إلى الجهود الخيرية والوقفية في تاريخ الحضارة الإسلامية،وتناول مفهوم دولة الرعاية وأصبحت مسؤولية الدولة تحمل الإنفاق الضخم على برامج الرعاية الاجتماعية، وأشار إلى أن مفهوم التنمية المجتمعية شهد التحول من دولة الرعاية إلى مجتمع الرعاية الاجتماعية، وأوضح بأن استقرار ورفاهية المجتمع واستدامته لا بد وأن ينعكس على مادة بقاءه واستمراريته وأن كافة الأطراف معنية بالاهتمام بها والمشاركة في تحقيقها. واستعرض الحلبي علاقة العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية أبرز فيها أن العمل الخيري اشتمل تاريخياً وحالياً على أشكالاً متنوعة من العطاء التنموي مبيناً بأن مفهوم المسؤولية المجتمعية لم ينشأ إلا العقود المتأخرة من القرن الماضي، حيث أن الممارسة الحالية للأعمال قائمة على مفاهيم الرأسمالية التي تعزز النزعة الفردية، والانطلاق من خلال الربحية والربحية فقط في أداء الأعمال. وأضاف بأن الفصل بين العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية ناتج عن الفهم الخاطئ للعمل الخيري بمفهومنا الحضاري له، موضحاً بأن الفصل بينهما نتج عن تلقي أدبيات مفاهيم المسؤولية المجتمعية من خلال المنظور الغربي الذي يفرق بين مفهوم الجمعيات الخيرية وبين منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا تحقيق الاستدامة، إلى جانب الربط بين العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية يبقى الأصل والامتداد الحقيقي لمنطلقاتنا الحضارية، وتطبيع العلاقة بينهما يعزز الاستدامة ويعزز فعل الخير. وتناول الحلبي أبرز ملامح الفجوة بين الممارسة الفعلية للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ومنها اقتصار الجهود والبرامج على فئات محددة من المجتمع، وعدم تضافر الجهود في مواجهة القضايا التنموية، وتشتت الجهود والموارد، وازدواجية العمل بين برامج المسؤولية المجتمعية والممارسة الفعلية التي قد تتعارض مع المعايير والالتزامات الأخلاقية، وعدم إشراك القطاع الخيري كشريك في المسؤولية المجتمعية. وأوضح بأن الاستدامة يرتبط بمستوى الأخلاقي ومستوى المواطنة المؤسسية حيث أن مفهوم الاستدامة التي تعني المسؤولية التامة تجاه حماية البيئة المحلية ورعايتها بغرض تحقيق نمو اقتصادي وفق مبادئ العدالة المجتمعية بحيث يلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها، مبيناً بأن هناك تفاوتاً كبيراً بين القطاعات الفرعية للقطاع الخاص في الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية حيث تبين أن شركات القطاع الصناعي، وأدناها قطاع المقاولات حيث أن (56%) من العينة المختارة من الدراسة من تتولى القيام بإلزام مورديها بتطبيق المسؤولية الاجتماعية، مع ملاحظة أن الدراسة لم تشر إلى مستوى الإلزام، ومعاييره، وآلياته، كما تبين أن 64% من هذه الشركات يصل عدد المستفيدين من برامجها بشكل مباشر ما يتراوح ما بين (1-1000) فرد / جهة، وأن برامج التأهيل والتدريب والتوظيف تأتي في مقدمة برامج المسؤولية المجتمعية بمتوسط ما نسبته (72%)، تلي ذلك مجالات برامج رعاية الأطفال، برامج رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج رعاية الأيتام بمتوسط ما نسبته (53%)، وجاءت الأنشطة ذات العلاقة برعاية المرضى وكبار السن والمسجونين وبرامج الرعاية الصحية في ذيل قائمة اهتمامات الشركات بمتوسط نسبة بلغ (37%). واستعرض الحلبي أنواع شراكات استدامة سلسلة الإمداد ومنها نشر مفاهيم أفضل الممارسات والتي تمكن أن تكون التحالفات من هذا النوع ضمن إطار القطاع الواحد أو ضمن مختلف القطاعات الفرعية لمنشآت القطاع الخاص. وتسعى هذه المجموعات إلى نشر المفاهيم العامة للمسؤولية المجتمعية وتبني بعض المبادرات التي تتسم بالعمومية والتي من شأنها الارتقاء بمستوى ممارسة الأعمال في مجال التنمية المستدامة والمواطنة المؤسسية، وتنفيذ المعايير المشتركة ويهدف هذا النوع إلى التركيز على معايير ممارسة الأعمال الخاصة بأحد القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، والتزام كافة المنتمين إلى هذا القطاع بهذه المعايير التي تشملها والمنتسبين إلى سلسلة الإمداد الخاصة بكلٍ من أعضاء القطاع ورفع مستوى الموثوقية بين كافة الأطراف المستفيدة فضلاً عن إتاحة الموارد المهنية والتعليمية وتقليل التكاليف الناتجة عن التبني الفردي لهذه المبادرات ، إضافةً إلى ما يسهم فيه هذا النوع من التحالف إلى الارتقاء بمستوى القطاع وزيادة مصداقيته لدى بقية الجهات الرسمية والأطراف المعنية. وأختتم الحلبي ورشة العمل بالتأكيد على أن المسؤولية المجتمعية تشكل التزاماً أخلاقياً متكاملاً ولا يجوز أن يقتصر هذا الالتزام على شريحة دون شريحة، إلى جانب تحقيق مفاهيم الاستدامة يجب أن يرتقي بالمسؤولية المجتمعية من مستوى المبادرات الفردية إلى مستوى المبادرات الجماعية ضمن مستويات متنوعة من المسؤولية المشتركة يرتبط بعضها بالبعض من خلال حزم متكاملة من البرامج والمبادرات، وأشار إلى أن قطاع العمل الخيري يعتبر قطاع رئيس في تحقيق المفهوم الشامل للاستدامة، إذ يعتبر من مزودي الخدمات بغض النظر عن بعض الشركات التي تتولى التنفيذ، وأنه بدون المؤسسات الخيرية ستكون المسؤولية المجتمعية نادٍ لكبار الشركات تمارس دوراً غير متكامل لمفهوم الاستدامة والتنمية المجتمعية. ثم استعرض الملتقى تجربة شركة مايكروسوفت وشركة سيسكو في المسؤولية المجتمعية من خلال المشاركة في العديد من المشاريع والبرامج المفيدة للمجتمع. المسؤولية الاجتماعية ومراعاة الركائز الأخلاقية ثم تحدث الأستاذ الدكتور شاهر بن ظافر الشهري الأستاذ بكلية الطب بجامعة الدمام ورئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة الطبية الخيرية بعنوان "رؤى وتطلعات في المسؤولية الاجتماعية" أكد على أهمية تطبيق المسؤولية المجتمعية بطريقة عملية إجرائية تتوافق مع الواقع المحلي فضلاً عن تحديد الخطوات المهمة لتصبح المؤسسة الخيرية قادرة على أداء دورها في المسؤولية الاجتماعية مع مراعاة الركائز الأخلاقية التي تساعد المؤسسة الخيرية اختيار البرامج المجتمعية القيمية وأكد أ. د. الشهري خلال حديثه بأن المسؤولية الاجتماعية حادث جديد مرتبط بالمسؤولية الاجتماعية خارج من النظام الرأسمالي، وأنه يوجد نظام المسؤولية الاجتماعية ببعده الإسلامي في ممارستنا، وحضارتنا الإسلامية بما يتناسب مع مفهوم الاقتصاد الإسلامي والتكافل الاجتماعي، كما تناول الوقف الخيري والذي يعتبر ممارسة راقية أدت دوراً مهماً في التنمية المستدامة خلال التاريخ الإسلامي واستفاد منها الغرب، فضلاً عن أهمية الحرص على تفهم المجالات التي تعمل فيها المسؤولية الاجتماعية بالمفهوم الغربي و عدم تقليدها دون تمحيص، وكذلك البناء المؤسسي لقطاعات العمل الخيري وفق المفاهيم الجديدة من حوكمة، وشراكة، وتمكين، وتنمية مستدامة وغيرها لتتمكن من أداء دورها باحتراف ومهنية عالية وفقاً للممارسات الإسلامية القويمة وأخيراً أحياء النماذج الإسلامية لممارسات المسؤولية الاجتماعية. تنمية العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية من جانبه أوضح المدير التنفيذي للملتقى الدكتور طارق بن زياد المشهراوي بأن الملتقى يهدف للارتقاء العلمي والمعرفي والمهني لدى منسوبي القطاعات التطوعية فضلاً عن ترسيخ القيم والقناعات حول العمل التطوعي، وأن الملتقى يأتي تأكيداً لما يشهده العالم من تطور في نظرته للعمل الاجتماعي بشكل إيجابي، مشيراً إلى أن الحكومات والدول أيقنت أن سعيها للتطور والسبق العالم لا يتحقق إلا بتنمية العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد ومؤسسات المجتمع. وأضاف المشهراوي بأن العمل التطوعي أصبح في عالمنا المعاصر منهجاً يتطلب قدرات ومهارات يتعين على قياداته اكتسابها والإلمام بتطبيقاتها العملية والعمل على تطويرها، مشيراً إلى أن ثقافة التطوع تبوأت مكانة عليا بين مكونات ثقافات الدول والشعوب وأضحى من المسلمات أنها جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمعات المتطورة بما تمثله من منظومة القيم والمبادئ والأخلاقيات والمعايير والرموز والممارسات التي تحث على المبادرة والعمل الإيجابي الذي يعود بالنفع على المجتمع. يذكر أن الملتقى يحظى بحضور قيادات المؤسسات والجمعيات الخيرية والتطوعية، وكبار الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة بالعمل التطوعي، ومراكز الدراسات والأبحاث في العمل الإنساني والتطوعي، وكبار الشخصيات والباحثين في المجال التطوعي، والشركات والمؤسسات المهتمة بالمسؤولية المجتمعية، ويحظى الملتقى بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين في مجال المسؤولية المجتمعية.
