لبنان يتسلم القرار الاتهامي في اغتيال الحريري ومذكرات توقيف بحق أربعة من «حزب الله»

حبس لبنان، امس، أنفاسه مع تسلم السلطة القضائية فيه نسخة عن القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري مرفقة بأربع مذكرات توقيف بحق أربعة لبنانيين. وفيما تحفظ المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا عن الكشف عن اسماء المتهمين المطلوبين، توالت عبر وسائل الإعلام ومواقع إخبارية الكترونية أسماء رست على:
- مصطفى امين بدر الدين: والدته فاطمة، مواليد الغبيري 1961، رقم سجله 341 الغبيري، وهو شقيق زوجة القيادي في «حزب الله» عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق عام 2008.
- أسد حسن صبرا: والدته ليلى صالح، مواليد بيروت 1976، رقم سجله 1339 زقاق البلاط.
- حسين حسن عنيسي: والدته فاطمة درويش، مواليد بيروت في 11 شباط (فبراير) 1974، رقم سجله 7، شحور- قضاء صور.
- سليم جميل عياش: والدته محاسن عياش، مواليد 1963، رقم سجله 197 بلدة حاروف - قضاء النبطية، متطوع في الدفاع المدني، كان يدير معرضاً لبيع السيارات في الجنوب قبل ان ينتقل للإقامة في الغبيري.
وأشارت المعلومات المسربة من مصادر متعددة الى أن إفادات بعض الشهود أدت الى ترجيح علاقة صبرا وعنيسي بالمدعو أحمد أبو عدس الذي ظهر في شريط فيديو بعد اغتيال الحريري بُثّ على التلفزيون على انه انتحاري نفذ عملية الاغتيال.
كما ذكرت مصادر مطلعة ان من مراجعة دوائر قيود الأحوال الشخصية، تبين «أن الثلاثة: صبرا، عياش وعنيسي كانوا استخرجوا في السابق بطاقات هوية شخصية، خلافاً لبدر الدين الذي لم يستخرج بطاقة هوية خاصة به. كما تبين ايضاً ان عنيسي الذي يعرف اسم عائلته على انه عيسى كان تقدم في مرحلة سابقة بدعوى قضائية لتصحيح اسم عائلته نتيجة خطأ سابق في كتابة الاسم في دوائر الأحوال الشخصية حيث كان عيسى، ليحوله الى عنيسي، فيما بقي سائر إخوته على اسم عيسى».
وأفادت مصادر مطلعة بأن بدر الدين كان موقوفاً في اواخر الثمانينات في الكويت بمحاولة اغتيال أمير الكويت آنذاك وأنه عاد الى لبنان عام 1990 بعد خروجه من السجن إثر الاجتياح العراقي للكويت في حينه.
وكان ثلاثة موظفين من مكتب المحكمة في لبنان زاروا ميرزا الحادية عشرة والنصف قبل ظهر أمس في قصر العدل في بيروت واجتمعوا معه على مدى ساعة، وسلّموه القرار الاتهامي بالشق المتعلق بلبنان مرفقاً بأربع مذكرات توقيف للبنانيين تحفظ ميرزا في لقاء لاحق مع الصحافيين عن ذكر اسمائهم. واكتفى ميرزا بالقول للصحافيين ان التسريب الذي حصل بالنسبة الى الأسماء مرده الى ان السفارة الهولندية لدى لبنان تسلمت نسخة من القرار الاتهامي قبله، كون المحكمة الدولية تقع على اراضيها. وكانت الطبقة التي حصل فيها الاجتماع في قصر العدل احيطت بإجراءات امنية مشددة، فمُنع الصحافيون من الاقتراب وعُطّل ارسال الهواتف الخليوية الى حين مغادرة الوفد مكتب ميرزا.
وعلمت «الحياة» ان ميرزا أبلغ فور تبلغه بالقرار وأسماء المتهمين دوائر القصر الجمهوري أثناء ترؤس الرئيس ميشال سليمان لمجلس الوزراء بتسلمه نص القرار الاتهامي، فأدخلت بناء لطلبه 3 أوراق لكل من سليمان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي، فأبلغ سليمان الوزراء بالنبأ، فبدأ بعضهم الخروج من قاعة الاجتماع لإجراء اتصالات هاتفية. إلا أنه لم يبلغ مضمون القرار الاتهامي اليهم.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن ميرزا تسلم أمس ملفين: «الأول هو ملف الادعاء الذي يتضمن الحيثيات والشهود والمضبوطات والأدلة ويقع في 860 صفحة مطبوعة. وهو نص يبقى غير معلن الى ان يطلع عليه وكلاء الدفاع ومكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. والثاني هو القرار الاتهامي ويقع في 80 صفحة مستمدة من ملف الادعاء وفيه توصيف للجريمة وذكر للأسماء الأربعة مع نبذة عن كل منهم. ويشير هذا الملف الى انتماء الأشخاص الأربعة الى «حزب الله» استناداً الى أقوال شهود وتحقيقات أجريت، مع أنه لا إشارة الى أي حزب أو مجموعة في ما يخص الجريمة وتوصيفها.
وذكرت المعلومات ان الأصول تقضي بأن يسلم القرار الى ميرزا فقط، الذي يطلب من الشرطة القضائية تعميم الأسماء على المخافر والموانئ اللبنانية والحواجز والانتربول. كما ان التهمة الى الأشخاص الأربعة تتعلق باشتراكهم في تنفيذ الجريمة. ويبيّن القرار الاتهامي ان هناك رابطاً تنفيذياً بين جريمة اغتيال الحريري و3 جرائم أخرى.