سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، على ما أكدت مصادر في المعارضة اللبنانية. وقال المنسق العام لقوى 14 اذار فارس «تشير المعلومات التي بحوزتنا إلى أن وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري». وذكرت المؤسسة اللبنانية للإرسال أن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق متهمين كشفت منهم سليم عياش وسامي عيسى وأسد صبرا وحسن عنيسي. وذكرت مصادر إعلامية لبنانية أن وفدا من لجنة التحقيق الدولية بدأ عقب وصوله وزارة العدل اللبنانية قبل ظهر الخميس مباحثاته مع ميرزا، وكشفت عن أن القرار الاتهامي يقع فى 136 صفحة ومرفق به مذكرات بتوقيف أربع شخصيات لبنانية. وبحسب خبراء قانونيين، فإن أمام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة. إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن نهاية زمن الفتنة قد بدأت وبداية العدالة أوشكت وصدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو لحظة تاريخية من تاريخ لبنان، ولا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية. الرئيس الحريري وفي بيان صدر أمس عن مكتبه الإعلامي تعليقا على صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية قال: بعد سنوات طويلة من الصبر والانتظار والكفاح الوطني المتواصل، تم اليوم الإعلان عن صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. فاليوم نشهد معا للحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية، وأشعر بنبضات قلبي، تعانق قلوب كل اللبنانيين، الذين دافعوا عن قضية العدالة، ورفضوا المساومة على دم الشهداء.
