سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا. وقال المنسق العام لقوى 14 آذار فارس سعيد: "تشير المعلومات التي بحوزتنا إلى أن وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري"، مضيفا "إنه يوم كبير للبنان، نأمل أن يفتح تحقيق العدالة صفحة جديدة نحو مستقبل مستقر في لبنان". وذكرت محطات تلفزيونية لبنانية أن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق متهمين لبنانيين من بينهم عناصر في حزب الله. ويأتي الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي إلى السلطات اللبنانية غداة إعلان الحكومة اللبنانية توصلها إلى صيغة "مقبولة من جميع الأطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 يونيو. وبحسب خبراء قانونيين، فإن أمام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة. وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها إذ يتوقع حزب الله أن توجه إليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه. وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت في 2007 بموجب قرار من الأممالمتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في فبراير 2005 في بيروت. كما أنها مخولة النظر في عمليات اغتيال أخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 إذا تبين أن هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.
