المدعي العام بلبنان يتسلم قرار الاتهام في اغتيال الحريري

قال مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا إنه تسلم أمس القرار الاتهامي من وفد المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، مشيرا إلى أنه تسلم أيضا مذكرات توقيف بحق أربعة أشخاص من وفد المحكمة الدولية، فيما اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أمس أن صدور القرار الاتهامي «لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان».
وأضاف الحريري في بيان صدر عن مكتبه «بعد سنوات طويلة من الصبر والانتظار والكفاح الوطني المتواصل، تم اليوم الإعلان عن صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه».
وقال: «اليوم نشهد معا، لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية، وأشعر بنبضات قلبي تعانق قلوب كل اللبنانيين الذين دافعوا عن قضية العدالة ورفضوا المساومة على دم الشهداء».
وقال الحريري «العدالة تقدم اليوم فصلا جديدا من فصول الحقيقة، وما من شيء يستطيع ان يعطل روح العدالة. والمسؤولية تفرض على الجميع مواكبة هذه الروح والامتناع عن التشويش على مسار العدالة».
واعتبر أن المسؤولية تفرض أيضا «أن نجعل من الإعلان عن صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والتزامها التعاوم الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم إلى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار».
وقال الحريري إن الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتي تضم أكثرية من حزب الله وحلفائه، «مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا واخلاقيا الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان ولا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية».
وأورد تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق متهمين لبنانيين بينهم مسؤولان في حزب الله هما مصطفى بدر الدين وسليم عياش.
وكان وزير في الحكومة اللبنانية الجديدة قال أمس الأول أنه جرى التوافق في لجنة إعداد البيان الوزاري للحكومة على صيغة البند المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري المرتقب.
وقال وزير الطاقة جبران باسيل في حديث مع الصحافيين «الصيغة النهائية لمشروع البيان الوزاري أقرت، وسيعقد مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره بالصيغة النهائية».
وينبغي أن يعرض البيان الوزاري بعد ذلك على مجلس النواب.
وكان مصدر مقرب من الحكومة أكد أن بند المحكمة سيقر «انطلاقا من الصيغة التي أعدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي تشير إلى ضرورة احترام لبنان للشرعية الدولية والقرارات الدولية، بالتشاور مع كل الأطراف في الحكومة».
ويشكل موقف الحكومة من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في العام 2005، أحد أبرز الاستحقاقات التي تواجهها هذه الحكومة.
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها إذ يتوقع حزب الله ان توجه اليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه.