عقوبات على سورية تطاول رئيس الحرس الثوري الإيراني و «رجال اعمال» مقربين من النظام

بروكسيل، لندن -»الحياة» - في تصعيد لموقفهم، اكد قادة الاتحاد الاوروبي في بيان ان النظام السوري «يقوض شرعيته» بمواصلته قمع التظاهرات بدلاً من احلال الديموقراطية في البلاد، مؤكداً ان المسؤولين عن القمع في سورية سيحاسبون على افعالهم. وتشكل هذه الصيغة أشد لهجة يستخدمها الاتحاد الاوروبي في شكل جماعي لادانة دمشق. وكانت فرنسا وإلى حد ما بريطانيا قد اتخذتا مواقف حادة إزاء استمرار العنف في دمشق وعبرتا صراحة عن عدم ثقتهما في رغبة النظام السوري في الاصلاح. ويأتي ذلك فيما دخلت سلسلة ثالثة من العقوبات ضد دمشق حيز التنفيذ امس. وكان لافتاً ان قائمة العقوبات شملت قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري ومساعديه الجنرال قاسم سليماني وحسين طيب نائب قائد الحرس الثوري لشؤون المخابرات. كذلك تضمنت قائمة العقوبات والتي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي مسؤولين ورجال اعمال سوريين وشركة عقارات وصندوقاً استثمارياً وشركتين أخريين متهمتين بتمويل السلطات السورية.
وأوضح بيان الاتحاد الاوروبي حول سورية إن «النظام يقوض شرعيته ... باختياره القمع بدلاً من تنفيذ الوعود بإصلاحات واسعة قطعها بنفسه». وأضاف البيان الذي وافق عليه مسؤولي الاتحاد الاوروبي ان «المسؤولين عن الجرائم واعمال العنف التي ارتكبت ضد مدنيين سيحاسبون على افعالهم». وعبر القادة الاوروبيون ايضاً عن «ادانتهم بأكبر قدر من الحزم للضغوط التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه واعمال العنف غير المقبولة والمثيرة للاشمئزاز التي ما زال يتعرض لها».
ويقول بيان الزعماء الاوروبيين أن الاتحاد يؤيد «في شكل كامل» الجهود لضمان التوصل الى رد فعل مناسب من جانب الامم المتحدة حيث أعدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مسودة قرار يندد بالعنف في سورية، ولكنه لا يفرض عقوبات أو يسمح باتخاذ اجراء عسكري. وتعارض روسيا والصين مشروع القرار.
إلى ذلك، دخلت سلسلة ثالثة من العقوبات ضد دمشق حيز التنفيذ امس. وكان لافتاً ان لائحة العقوبات شملت اسماء ثلاثة من قادة الحرس الثوري الايراني بينهم قائدها، بتهمة مساعدة النظام السوري في قمع المحتجين. وأدرجت على لائحة الاتحاد الاوروبي اسماء القائد الاعلى للحرس الجنرال محمد علي جعفري ومساعديه الجنرال قاسم سليماني وحسين طيب. واتهم الاوروبيون الايرانيين الثلاثة «بالتورط في تقديم العتاد والعون لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين في سورية». وتقضي العقوبات بتجميد حساباتهم في اوروبا وعدم منحهم تأشيرات دخول.
وقال ديبلوماسي اوروبي إن «هذا يوجه رسالة واضحة جداً الى الحكومة الايرانية تفيد بأن من غير المقبول ان تسلم معدات وتقدم نصائح تقنية لمساعدة النظام السوري على سحق الاحتجاجات». واتهمت الولايات المتحدة ايضاً ايران بدعم قمع المحتجين في سورية.
كما تشمل لائحة العقوبات الاوروبية الجديدة اربعة مسؤولين ورجال اعمال سوريين اضيفوا الى الاسماء التي فرض عليها عقوبات.
احدهما أتهم بالتورط في قمع المتظاهرين هو ذو الهمة شاليش ابن عمة الرئيس السوري والثاني بتمويل النظام السوري وهو رياض شاليش شقيق ذو الهمة شاليش. واتهم الاثنان الآخران وهما رجلا الاعمال خالد قدور ورياض القوتلي بأنهما مصدر لتمويل النظام. وبحسب مصادر الاتحاد الاوروبي فإن كلاهما تربطه صلات اقتصادية قوية بالنظام السوري.
وقضت العقوبات ايضاً بتجميد حسابات اربع شركات متهمة بتشكيل مصدر لتمويل النظام. وهذه الشركات هي شركة بناء عقارية و «صندوق المشرق للاستثمار» القريب من الحكومة و «مؤسسة حمشو الدولية» التي تعمل في مجالات الاتصالات والتجارة والعقارات و «مؤسسة الاسكان العسكرية» وهي شركة للاشغال العامة باشراف وزارة الدفاع.
وكان الاتحاد الاوروبي فرض في ايار (مايو) عقوبات بحق 23 من مسؤولي النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الاسد. تتضمن المنع من السفر وتجميد الاصول المالية في اوروبا. وبدخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ يرتفع عدد الافراد والكيانات الذين تستهدفهم العقوبات إلى 34.