نشر الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة عقوبات موسعة على سوريا ضمت أسماء ثلاثة من قادة الحرس الثوري الايراني متهمين بدعم القمع الذي يمارسه الرئيس السوري بشار الاسد للمعارضة. كذلك تضمنت القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي شركة عقارات سورية وصندوقا استثماريا وشركتين أخريين متهمتين بتمويل حكومة الاسد. وطبقا للاسماء التي اوردتها الجريدة الرسمية فان الايرانيين هم الميجر جنرال قاسم سليماني والبريجادير كوماندر محمد علي جعفري من الحرس الثوري الايراني وحسين طيب نائب قائد الحرس الثوري الايراني لشؤون المخابرات. كذلك أضيف أربعة مسؤولين سوريين للقائمة. واتهم القادة الايرانيون بتقديم العتاد والدعم لمساعدة دمشق على قمع المعارضة في سوريا والذي تقول جماعات حقوقية انه أسفر عن مقتل 1300 . والكيانات الاقتصادية السورية التي وردت في القائمة هي شركة بنا للعقارات وصندوق المشرق للاسثمار ومجموعة حمشو الدولية ومؤسسة الاسكان العسكرية. وكان الاتحاد الاوروبي أضاف في مايو أيار الماضي الاسد ومسؤولين اخرين كبار الى قائمة السوريين الممنوعين من السفر الى أوروبا والذين جمدت أصولهم. ويرتفع مع القائمة الجديدة عدد الافراد والكيانات الذين تستهدفهم العقوبات الى 34 . وتأتي الخطوة الجديدة في أعقاب خطاب للاسد وعد فيه باصلاحات لكن المعارضة قالت ان الوعود لا تلبي المطالب الشعبية باجراء تغيير سياسي شامل ووصفه الاتحاد الاوروبي بأنه "مخيب للامال". ومن المقرر أن يوافق الزعماء الاوروبيون المجتمعين في بروكسل يوم الجمعة على بيان بشأن سوريا يندد "بأقوى عبارات ممكنة بالقمع المستمر والعنف غير المقبول والصادم الذي لا يزال النظام السوري يستخدمه ضد مواطنيه." ويقول بيان الزعماء الاوروبيين أن الاتحاد يؤيد بشكل كامل الجهود لضمان التوصل الى رد فعل مناسب من جانب الاممالمتحدة حيث أعدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مسودة قرار يندد بحكومة الاسد ولكنه لا يفرض عقوبات أو يسمح باتخاذ اجراء عسكري. وعارضت روسيا والصين هذا ولكن دون الاعلان عما اذا كانتا ستستخدمان حق النقض (الفيتو) في المجلس لمنع اصدار القرار. وبينما استخدمت الدول الغربية لهجة شديدة في انتقاد الاسد اقتصر ردها العملي الى الان على عقوبات اقتصادية محدودة او تستهدف كيانات محددة وهي بعيدة الى الان عن التدخل العسكري الذي استخدم ضد قوات الزعيم الليبي معمر القذافي لوقف الهجمات على المدنيين في ليبيا. وسخرت دمشق يوم الاربعاء من رفض الاتحاد الاوروبي وعود الاسد عن الاصلاح قائلة انه يوضح أن أوروبا تريد نشر الفوضى في البلاد. وهددت دمشق بالتحول الى مناطق أخرى بغرض التجارة والحصول على دعم.
