مشروع قرار لتمديد ولاية «أندوف» يدعو الى احترام حقوق الإنسان في سورية

يبحث مجلس الأمن الدولي تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في الجولان «أندوف» التي تنتهي آخر حزيران (يونيو) الجاري. وأعدت الولايات المتحدة مشروع قرار حصلت «الحياة» على نسخة منه، تضمن للمرة الأولى عناصر جديدة «تدعو الى التعاون الكامل مع قوة أندوف والتأكد من سلامة عناصرها ومنحها حرية الحركة الكاملة وقدرة الوصول الى كل منطقة عملياتها».
ويناقش مجلس الأمن مشروع القرار الخميس على أن يحال على التصويت قبل نهاية الشهر الجاري. ويعبر مشروع القرار عن «القلق البالغ من الأحداث الجدية في منطقة عمل أندوف يومي 15 أيار (مايو) و5 حزيران (يونيو)». كما يعرب عن «القلق من انتهاكات حقوق الإنسان في سورية» بعدما تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق اتفاقية فك الاشتباك أن التظاهرات «المناهضة للحكومة السورية امتدت الى نطاق عمل أندوف». ويدعو مشروع القرار الى رفع «القيود المعيقة لتحرك فرق أندوف في الجانب السوري» المعروف اصطلاحاً باسم «برافو».
كما يدعو «الأطراف الى الاحترام الكامل لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بما فيها خط وقف إطلاق النار ومنطقة الفصل».
تقرير بان
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حذر من «الخطر على وقف إطلاق النار» في المنطقة الفاصلة في الجولان، وأوصى مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية «أندوف» ستة أشهر اعتباراً من آخر حزيران الجاري.
وقال بان في تقريره الدوري حول عمل «أندوف» إن التجمعات خلال تظاهرتي 15 أيار (مايو) و5 حزيران (يونيو) «تمت تحت إشراف الشرطة السورية» وأن القتلى والجرحى من المتظاهرين سقطوا «بنيران حية أطلقها الجيش الإسرائيلي».
ودعا الطرفين الى «ضبط النفس والامتناع عن الاستفزازات لتجنب الانزلاق الى التوتر على طول خط وقف إطلاق النار».