جدد مجلس الأمن ولاية قوة مراقبة فض الاشتباك في الجولان «أندوف» ستة أشهر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) العام الحالي في قراره الرقم 1994 الذي صدر بالإجماع بعد أسبوعين من المداولات. وتوصل مجلس الأمن الى توافق على لغة القرار بعدما انقسم بين الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية في المجلس، في مقابل روسيا والصين ولبنان. وأرادت الدول الغربية الإشارة في نص القرار الى ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن عمل «أندوف» والتظاهرات المناوئة للحكومة السورية التي امتدت الى منطقة عمل قوة المراقبة، فضلاً عن التظاهرات التي خرقت خط وقف إطلاق النار يومي 15 أيار (مايو) و5 حزيران (يونيو) الماضي. وتمسكت الدول المعترضة بتمديد «تقني» ل «أندوف» على غرار قرارات مجلس الأمن السابقة المعتمدة منذ عام 1974. وكان تقرير بان أشار الى أن السلطات السورية أشرفت على التجمعات والتظاهرات يومي 15 أيار (مايو) و5 حزيران (يونيو)، وشدد على عدم إعاقة حرية تحرك فرق «أندوف» في الجانب السوري من المنطقة الفاصلة في مرتفعات الجولان. القرار وأشار القرار في ديباجته الى «تقرير الأمين العام عن عمل أندوف في 13 يونيو»، معبراً عن «القلق البالغ حيال الأحداث الجسيمة في منطقة عملها في 15 أيار و5 حزيران التي عرضت للخطر وقف إطلاق النار القائم منذ وقت طويل». ودعا القرار «جميع الأطراف الى التعاون التام مع عمليات أندوف والى كفالة أمن موظفي الأممالمتحدة أثناء اضطلاعهم بولايتهم، وكذلك إمكان عبورهم من دون عراقيل وبشكل فوري وفقاً للاتفاقات القائمة». وأشار الى الالتزام «الواقع على الطرفين باحترام شروط اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك» بين القوات احتراماً تاماً، داعياً الطرفين الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس «ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو الوصول الى المنطقة الفاصلة بين القوات». وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحد تقديم تقرير في نهاية الفترة عن تطورات الحالة «وعن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار 338، بما في ذلك تقويم مشفوع بتوصيات إن وجدت في شأن القدرة التشغيلية لقوة الأممالمتحدة، وذلك لضمان ملاءمة تشكيلها على أكمل وجه للوفاء بالمهام المنوطة بها». ودعا الأطراف الى التنفيذ الفوري للقرار 338 الصادر عام 1973، ولاحظ «مع القلق أن الحالة في الشرق الأوسط يخيّم عليها التوتر، وأن من المرجح أن يستمر الوضع على حاله ما لم يتم التوصل الى تسوية شاملة تغطي جميع أوجه مشكلة الشرق الأوسط». واشنطن وشهدت جلسة المجلس سجالاً في شأن تطورات الوضع الداخلي في سورية، اذ دعت الدول الغربية الأعضاء في المجلس السلطات السورية الى «وقف أعمال القمع وإجراء إصلاحات فورية». واعتبرت نائب السفيرة الأميركية روز ماري دو كارلو أن «الأحداث في سورية تبيّن رياء النظام باستخدامه المسألة الفلسطينية لتشجيع العنف وتهديد وقف إطلاق النار الذي دام طويلاً مع إسرائيل فيما يواصل قمع الشعب السوري بوحشية وإنكار حقه في الإصلاح والتغيير الديموقراطي». وقال نائب السفير البريطاني فيليب بارهام إن «المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ ازاء أعمال العنف في سورية التي تمثل تهديداً واضحاً للسلام والاستقرار في المنطقة»، معرباً عن أسفه لوقوع خسائر في الأرواح في منطقة عمليات «أندوف» يومي 15 أيار و5 حزيران. وعلى غراره، جدد نائب السفير الفرنسي مارتن براين الدعوة الى تبني موقف في مجلس الأمن يوجه رسالة واضحة الى الحكومة السورية بضرورة وقف العنف ضد شعبها، ودعا الى تبني قرار في مجلس الأمن يوجه الى السلطات السورية «الرسالة الوحيدة التي يمكن أن تحفظ السلام والأمن». في المقابل، كرر المندوب الروسي موقف موسكو الذي يعتبر أن التطورات في سورية «داخلية ولا تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين»، في إشارة الى عدم ضرورة بحثها في مجلس الأمن. وقال إن القرار 1994 «فني»، وبالتالي «ليس له أي علاقة» بالتطورات والاوضاع السياسية في سورية. واتهمت سورية دولاً في مجلس الأمن بالتدخل في شؤونها وتحييد مسألة تجديد ولاية «أندوف» عن طبيعتها «التقنية»، وقال السفير السوري بشار الجعفري إن هذه الدول هي التي كانت «قسمت المنطقة في اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور». وأعرب عن أسفه ازاء محاولة بعض الأعضاء اقحام المجلس في قضايا «لا تمت لأعماله بصلة»، مضيفاً ان «هذه المحاولة لاستخدام تطورات داخلية لا تهدف الا الى ممارسة ضغوط سياسية على سورية، وتشير الى عدم تردد بعض الدول الأعضاء في الاستمرار في استخدام المجلس كأداة لتمرير سياساتها». وشدد على أن استقرار سورية «مهم جداً لمنطقة الشرق الأوسط، وأن العبث بهذا الاستقرار أمر خطير للغاية».
