القيادة الفلسطينية تهدد ب «رد غير مسبوق» وتلمح إلى اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية

هددت القيادة الفلسطينية أمس ب «رد غير مسبوق» على قيام إسرائيل أمس بطرح عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان: «على إسرائيل أن تدرك أن سياستها الاستيطانية مرفوضة»، محذراً من أن القيادة الفلسطينية «سترد في شكل غير مسبوق على هذه الخطوة».
وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات الدكتور صائب عريقات إن خبراء الدائرة بدأوا بإعداد دراسة عن الرد على الاستيطان لتقديمها إلى القيادة الفلسطينية، مشيراً أيضاً إلى خطوات غير مسبوقة. وقال: «آن الأوان لمحاسبة إسرائيل أمام القانون الدولي والجهات الدولية الخاصة بجرائم الحرب، فهذا أمر لا يحتمل، ولم يعد ممكناً السكوت عليه»، ملمحاً إلى إمكان الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، علماً أن الأخيرة هي التي تنظر في جرائم الحرب، ومنها الاستيطان والقتل.
وكانت دولة فلسطين تقدمت بطلبات انضمام إلى 15 معاهدة وميثاقاً دولياً مطلع الشهر الماضي عقب فشل المفاوضات التي أجريت في رعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وقال مسؤولون فلسطينيون إن لديهم خططاً للانضمام إلى باقي المنظمات والهيئات والمواثيق الدولية، ومن بينها محكمة الجنايات الدولية، على ثلاث مراحل أخرى. وأشار غير مسؤول إلى أن محكمة الجنايات الدولية التي تهدد إسرائيل الجانب الفلسطيني بعقوبات شديدة في حال الانضمام إليها، ستكون في الدفعة الأخيرة. لكن التطورات الجارية، خصوصاً البناء الاستيطاني المنفلت المترافق مع حملات وضغوط سياسية على الجانب الفلسطيني، ربما تدفع القيادة إلى الإقدام على هذه الخطوة في وقت غير متوقع.
وشهدت العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية تدهوراً جديداً بعد تشكيل «حكومة الوفاق الوطني»، إذ شنت إسرائيل حملة دولية ضد القيادة الفلسطينية على خلفية ما أسمته «التحالف» مع حركة «حماس» التي قالت إنها تعهدت القضاء على دولة إسرائيل.
وقال أبو ردينة إن عطاءات البناء الاستيطاني الجديدة جاءت في الوقت الذي أعلن العالم دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول الرد على هذا الموقف من خلال توسيع الاستيطان. وأضاف: «الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعي ومرفوض، ولا سلام مع الاستيطان».
ودعا مسؤولون فلسطينيون العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية مواصلة نهب الأراضي الفلسطينية والاستيطان فيها. وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس: «على دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في العالم أن تبدأ بتطبيق مقاطعة من شأنها أن توقظ الغالبية في المجتمع الإسرائيلي على أن الحكومة تقودها نحو كوارث لا يمكن التنبؤ بها الآن». وأردف: «يبدو أن (رئيس الحكومة بنيامين) نتانياهو وحكومته يعتقدون أن ما تعودوا عليه من ممارسة وضغوط واستخدام الابتزاز لسنوات طويلة لأسباب مختلفة وحجج وذرائع مختلفة، مع قدرتهم على تجنيد قوى متنفذة داخل الولايات المتحدة بما فيها الكونغرس، يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية»، داعياً المشرعين الأميركيين إلى أن يعوا «أخطار الانجرار وراء تطرف الحكومة الإسرائيلية وعنصريتها».