الاتفاق بين شمال السودان وجنوبه «تطور كبير»

اعتبر الاتحاد الأفريقي الاتفاق المبدئي بين شمال السودان وجنوبه لتسوية أزمة منطقة ابيي المتنازع عليها بينهما «تطوراً كبيراً»، فيما كثفت الخرطوم غاراتها الجوية على ولاية جنوب كردفان أمس متسببة بما وصفته الأمم المتحدة ب «المعاناة الكبيرة» للسكان المدنيين، وتعريض عمليات الإغاثة الإنسانية للخطر.
وباشر ممثلون عن الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان محادثات في أديس أبابا أمس لمناقشة تفاصيل ترتيبات أمنية جديدة في ابيي بعدما وافق الرئيس عمر البشير ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت على جعل المنطقة منزوعة السلاح ونشر قوة إثيوبية فيها تحت إمرة الاتحاد الأفريقي، بدل قوات حفظ السلام الدولية «يونميس» وتشكيل إدارة جديدة تعنى بتقديم الخدمات.
وأنهى البشير وسلفاكير 4 جولات من المحادثات في أديس ابابا بوساطة من الاتحاد الأفريقي عبر لجنته المعنية بالسودان برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي ركزت على تطورات الأوضاع في ابيي عقب استيلاء القوات الشمالية عليها في 21 ايار (مايو) الماضي.
وعلمت «الحياة» أن لجنة مشتركة من طرفي السلام «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» درست أمس اقتراحات الوسطاء الافارقة التي تدعو إلى سحب القوات الشمالية والجنوبية من أبيي وإحلال كتيبة من الجيش الاثيوبي محل القوة الاممية وتشكيل إدارة مدنية، لكن الطرفين لا يزالان يناقشان تمويل القوة الاثيوبية وتفويضها. وتطالب «الحركة الشعبية» بأن تمول القوة من الامم المتحدة وتتبعها، فيما يتحفظ «المؤتمر الوطني» على ذلك.
ويناقش الطرفان تشكيل إدارة مدنية، لكنهما يدرسان تفاصيل صلاحياتها وسلطاتها. ويتمسك «المؤتمر الوطني» بأن تكون مهام الإدارة تقديم الخدمات. وسيبحث الجانبان اليوم في الأوضاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق ومستقبل نحو 50 ألفاً من القوات التي كانت تابعة للجيش الجنوبي. ويقترح «المؤتمر الوطني» استيعاب المؤهلين منهم في القوات الحكومية وتسريح الباقين، لكن «الحركة الشعبية» تطالب بترتيبات أمنية جديدة في المنطقتين.
وأجرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون محادثات منفصلة مع سلفاكير ومساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع. وأعلنت دعم واشنطن لنشر قوة حفظ سلام إثيوبية في أبيي. وقالت إنها تعتقد بأن وجود قوة سلام قوية يجب أن يكون جزءاً مهماً من ترتيبات الأمن في أبيي. وطالبت بسحب القوات الشمالية ووقف النار فوراً في ولاية جنوب كردفان.
وأكد الاتحاد الأفريقي أمس أن الاتفاق الذي توصل اليه قادة شمال وجنوب السودان حول منطقة ابيي يمثل تطوراً كبيراً. وقال الوسيط الجنوب افريقي ثابو مبيكي لوكالة «فرانس برس» إن الاتفاق «على المبادئ العامة، لكن هناك الكثير مما يحتاج لعمل مثل كيفية تمويل قوات حفظ السلام الاثيوبية عند انتشارها وكم سيكون عديدها، وهو يمثل تطوراً كبيراً ونحن سعداء أن الطرفين كانا موجودين هنا في أديس أبابا والتزما».
من جهة أخرى، أعرب الناطق باسم بعثة الامم المتحدة في السودان قويدر زروق عن قلقه من عمليات القصف التي نفذتها الخرطوم في ولاية جنوب كردفان. وقال: «نحن قلقون للغاية من عمليات القصف التي تتسبب بمعاناة كبيرة للسكان المدنيين وتعرض المساعدات الإنسانية للخطر».
وأضاف أن «القصف المكثف الذي شنته القوات المسلحة (التابعة لحكومة الخرطوم) خلال الأسبوع الماضي يستمر في كادوقلي وكاودا حيث ألقت الطائرات 11 قنبلة (صباح أمس) استهدفت على ما يبدو مهبطاً للطائرات». وأشار إلى أن قذيفتين سقطتا قرب مقر الأمم المتحدة الذي يبعد 150 متراً عن مهبط الطائرات.
وانتشر القتال بين الجيش السوداني والمقاتلين الشماليين في «الحركة الشعبية» في مختلف مناطق جنوب كردفان. وازدادت المخاوف وسط المدنيين من القصف الجوي في المناطق التي تسيطر عليها «الحركة الشعبية» التي تمثل مناطق سكن لمجموعات النوبة التي قاتلت مع جنوب السودان إبان الحرب الأهلية.
وناشد زروق القوات السودانية والجيش الشعبي والمجموعات المسلحة الأخرى المشاركة في القتال «العمل فوراً على تسهيل وصول منظمات الإغاثة للمدنيين وتقديم المساعدات لهم، ووقف استهداف المدنيين، وحمايتهم وفق القانون الدولي».
في المقابل، نفى الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد أن تكون العمليات العسكرية تستهدف قتل المدنيين، وقال إن القتال يدور فقط بين الجيش والمتمردين، «وليس هناك أي ضحايا من المدنيين». وأضاف: «لدينا تمرد في ولاية جنوب كردفان ونحن نستهدف هذا التمرد».
وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن طائرات الإغاثة الإنسانية منعت من الهبوط في كادوقلي عاصمة الولاية لنحو أسبوع كما حالت متاريس أقامتها ميليشيات مسلحة دون الوصول براً. وقالت الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ إن «غياب الأمن يعني تقييد عملياتنا في شدة، والمفوضية غير قادرة في الوقت الحالي على الوصول إلى مستودع على بعد خمسة كيلومترات من قاعدة مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المدينة».
ولفتت إلى أن «المفوضية على علم بوجود نحو 41 ألفاً شردهم الصراع حول كادوقلي والولاية، وتخشى من فرار عدد أكبر غالبيتهم أطفال ونساء، فيما تمكنت وكالات اغاثة من توصيل المساعدات لنحو 6000 فقط... هذا يقل كثيراً عن الرقم الذي يمكننا الوصول إليه إذا توافرت لنا إمكانية وصول آمنة».
وأشار مصدر في الأمم المتحدة إلى ان «القتال يدور في كاودا على بعد 20 إلى 15 كلم من مجمع الأمم المتحدة بما في ذلك القصف الجوي وقصف المدفعية». ولم يتسن لبعثة الامم المتحدة توفير أرقام ضحايا العنف الأخير في جنوب كردفان، غير أن مجموعة سودانية حقوقية قالت إن 65 شخصاً قتلوا جراء قصف شنته طائرات الخرطوم على مختلف مناطق ولاية جنوب كردفان.
واتهمت «مجموعة الديموقراطية أولاً» الجيش السوداني في تقرير بتنفيذ حملة إبادة في جنوب كردفان بدعم من ميليشيات مؤيدة للحكومة، مستهدفاً قبيلة النوبة. وأشارت إلى أن القوات الحكومية «ارتكبت بدعم من قوات دفاع شعبية الأسبوع الماضي فظائع تتضمن عمليات إعدام بلا محاكمة وجرائم قتل من دون سبب وتوقيف اعتباطي وتعذيب وحرائق متعمدة واختطاف إضافة الى تدمير بنى تحتية وإحراق كنائس خصوصاً في مدينتي كادوقلي والدلنج». لكن المجموعة لم توضح في تقريرها كيف حصلت على المعلومات التي جاءت فيه.
إلى ذلك، أعلنت بعثة حفظ السلام في السودان «يونميس» أنها بدأت بوضع خطط أولية لسحب قواتها وموظفيها وفق قرار الحكومة السودانية إنهاء عملها الشهر المقبل. وقالت وزارة الخارجية السودانية إن كبير الموظفين ورئيس الفريق المدني في البعثة ديفيد بريل أطلع لجنة تابعة للخارجية على محاور الخطة الأولية لتنفيذ قرار سحب البعثة.
وأكدت الخرطوم التزامها بتسهيل عملية سحب البعثة وتقديم أنواع الدعم الممكنة كافة لإجلاء القوات ونقل المعدات وتقديم التسهيلات اللوجستية والادارية لإنهاء عمل البعثة وفق الخطة المتفق عليها بين الحكومة والامم المتحدة. وكانت الحكومة السودانية أخطرت الأمم المتحدة الشهر الماضي رسمياً بإنهاء وجود بعثتها لحفظ السلام في 9 تموز (يوليو) المقبل موعد نهاية تنفيذ اتفاق السلام الشامل بتدشين دولة جنوب السودان.