أربيل: إقرار الموازنة بالغالبية نسف لمبدأ الشراكة

دعت حكومة إقليم كردستان نظيرتها الاتحادية إلى الكف عن ممارسة سياسة «الغالب والمغلوب»، مؤكدة الإبقاء على الحوار لحل الخلافات رغم مصادرة حقوق الإقليم في الموازنة الاتحادية، فيما حذر نواب أكراد من «مؤامرة» تستهدف مكتسبات الإقليم السياسية والاقتصادية.
وأقر البرلمان الاتحادي أول من أمس، الموازنة الاتحادية وسط مقاطعة الكتل الكردية احتجاجاً على خفض حصة الإقليم من 17 في المئة إلى أقل من 13 في المئة، ما يعمق الخلافات بين حكومتي أربيل وبغداد.
وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني أمس، إن «قرار تمرير الموازنة مؤسف لكونه ينسف مبدأ الشراكة ومضامين الدستور، ونحمل بغداد مسؤولية خرقها، وندعوها للحد من ممارسة سياسة الغالب والمغلوب، أو القوي والضعيف. بنينا العراق سوية وفق مبدأ الشراكة، وعلى هذا الأساس اخترنا في عام 2003 البقاء ضمن العراق، وكنا حينها في موقف قوي، واليوم نؤكد أن العراق ليس ملكاً لطائفة معينة بل هو لكل العراقيين، والعاصمة بغداد هي ملك للأكراد مثلما هي ملك للعرب، ولا يمكن أن ينسحب الأكراد منها، وسنواصل العمل على إنهاء أزمة الرواتب والحظر المفروض على مطاراتنا، وهذا ما اقترحناه على رئيس الوزراء حيدر العبادي، على أن ننتقل لاحقاً للبحث باقي الملفات بعد الانتخابات العراقية».
ووجه بازراني انتقادات إلى واشنطن والأوروبيين متسائلاً: «أميركا قالت في عدة مناسبات إنها ترغب في أن يكون إقليم كردستان قوياً، في ظل عراق اتحادي مستقر وموحد، يا ترى هل ما يجري يتطابق مع رؤيتهم؟». وكشف عن تقديم حكومته اقتراحاً إلى بغداد لتصدير نفط كركوك إلى تركيا عبر أنابيب الإقليم، ووافقت مبدئياً على ذلك.
واستنكرت الكتل الكردية إقرار البرلمان الموازنة، واعتبرتها خطوة تستهدف مكتسبات الإقليم الدستورية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وحذر نواب عن كتلة «الاتحاد الوطني» في بيانات منفصلة من «مؤامرة وأجندات دولية لاستبعاد الأكراد من جلسة إقرار الموازنة، بناء على اتفاق كل الكتل (السنية والشيعية) على رغم من اختلافها طوال 14 سنة من عمر العملية السياسية».
وشددوا على «وجود نوايا لتقويض كيان الإقليم بروح الانتقام بسبب الخلافات بين حكومتي أربيل وبغداد، ما يتطلب وضع صيغة جديدة للعلاقة بين الإقليم والدولة الاتحادية». كما دعت كتلة الحزب «الديموقراطي» رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والقيادة الكردية إلى «مقاطعة العملية السياسية والانتخابات العامة المقبلة والبحث عن نموذج آخر للحكم في العراق، نتيجة لمخطط تهميش الأكراد والانقلاب على الشراكة وتطبيق سياسة ولاية الفقيه، التي أصبحت تقود العراق، مع إقحام لقمة عيش الشعب الكردي في الخلافات السياسية».