اقترح مجلس الوزراء العراقي خفض حصة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق من الإيرادات في الموازنة الاتحادية لعام 2018، في خطوة قال مسؤولون أكراد إنها «تهدف إلى معاقبتهم» على استفتاء الانفصال الذي أجري في كردستان في 25 من أيلول (سبتمبر) الماضي. وإذا نال المقترح الموافقة، فستؤدي الموازنة إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقة بين بغداد وأربيل، التي وصلت بالفعل إلى درجة الغليان، بعدما شنت الحكومة المركزية حملة عسكرية الشهر الماضي تمكنت بسرعة من استعادة مدينة كركوك الغنية بالنفط. وأظهرت مسودة أولية أكدها ثلاثة مشرعين ومسؤولان بالحكومة العراقية أن حصة كردستان في موازنة 2018 تقلصت إلى 12.6 في المئة من 17 في المئة، وهي النسبة المعتادة للإقليم منذ سقوط صدام حسين. وقال مستشار مالي للحكومة، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن «نسبة 12.6 في المئة دقيقة للغاية، إذ إنها تستند إلى البيانات السكانية من برنامج البطاقات المدعمة لوزارة التجارة». وسيفاقم تقليص الموازنة في شكل كبير الصعوبات المالية التي تعاني منها حكومة كردستان. وذكر الإقليم أنه يعاني بالفعل نتيجة ثلاث سنوات من الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وتكلفة إيواء مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من المتشددين. وفي العام الماضي، وافق برلمان العراق على موازنة 2017، لكن جميع الأعضاء من الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يحكم الإقليم لم يشاركوا في احتجاج على ما قالوا إنه إخفاق الموازنة في تخصيص أموال كافية لدفع أجور العاملين في الحكومة وقوات الأمن في كردستان (البشمركة). وهناك مقترح آخر أدرج في مسودة الموازنة، يتضمن قيام الحكومة المركزية بتوزيع حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية على المحافظات الثلاث التي يتكون منها كل على حدة، في المزيد من التقويض لسيطرة حكومة الإقليم على تخصيص الأموال. وقال أمين اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي أحمد حمه رشيد إنها «دلالة خطرة تشير إلى أن بغداد تسعى إلى تقويض النظام السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان، من خلال خفض حصته في الموازنة والتعامل مباشرة مع المحافظات. يبدو أن الحكومة المركزية تحاول انتهاج سياسة فرق تسد مع إقليم كردستان». وانتقد مسؤولون أكراد مقترحات مجلس الوزراء، واتهموا رئيس الوزراء حيدر العبادي باستخدام موازنة 2018، لمعاقبة الأكراد الذين صوتوا بغالبية ساحقة للانفصال عن العراق في الاستفتاء، الذي تعتبره بغداد غير قانوني. وكان رئيس وزراء كردستان نيجيرفان برزاني قال في مؤتمر صحافي، إن «بغداد انتهكت الدستور العراقي بمسودة موزانة لا تعترف باستحقاقات الأكراد». وأضاف أن حكومة كردستان «مستعدة لإعطائهم إيرادات النفط، إذا كانت الحكومة المركزية مستعدة لإعطاء الأكراد حصتهم المعتادة في الموازنة والبالغة 17 في المئة». ورفض مقترح خفض حصة الإقليم في مسودة الموازنة إثنان من الوزراء الأكراد الذين حضروا اجتماع مجلس الوزراء أمس، وهو ما أكده مسؤولان بالحكومة العراقية. ويجب أن يوافق العبادي أولاً على مسودة الموازنة الاتحادية لعام 2018، قبل أن تحال على البرلمان للتصويت عليها.
