الأكراد مستعدون ل «التنازل» عن واردات النفط

قال رئيس إقليم كردستان المتنحي مسعود بارزاني، إنه غير نادم على استفتاء الانفصال عن العراق، فيما أعلنت حكومة الإقليم استعدادها للتخلي عن وارداتها النفطية إلى بغداد مقابل منحها 17 في المئة من الموازنة العامة، وأكدت «المحكمة الاتحادية» لادستورية «استقلال» أي جزء من البلاد، ما يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال بارزاني في مقابلة مع إذاعة «أن بي آر» الأميركية هي الأولى منذ تنحيه عن منصبه، إنه «غير نادم على الاستفتاء على رغم العواقب»، وأعرب عن امتعاضه من دور واشنطن، وأشاد بالموقف الروسي. وأكد أن «العلاقات مع الولايات المتحدة تضررت بشدة بعد انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها».
إلى ذلك، قال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي أمس: «نرغب في التفاوض (مع الحكومة الاتحادية) وفقاً للدستور، لكن بغداد مازالت غير موافقة على الحوار، ونؤكد استعدادنا لتسليم الواردات النفطية إذا تعهدت صرف حصة الإقليم من الموازنة البالغة 17 في المئة، وفي مسودة الموازنة الحالية تم تخصيص 12 في المئة فقط، وهذا خرق واضح للدستور الذي يعرّف الإقليم ككيان». وتابع: «إذا كانت لدى بغداد نية لدفع رواتب الموظفين بناء على النظام البايومتري، سنرسل إليها بيانات بأسمائهم».
ودعا رئيسَ الوزراء حيدر العبادي إلى «التعامل بصفته رئيسَ وزراء العراق الاتحادي، وليس رئيسَ حزب، من خلال اللعب بورقة القوى الكردستانية (الخلافات الكردية– الكردية)». وأضاف أن حكومته «لا تزال لديها اتصالات مع الجارتين تركيا وإيران، ونحن على استعداد لزيارة الدولتين إذا كانت لديهما الرغبة في ذلك».
وأفاد نواب أكراد بأن وفداً من الإقليم سيتوجه إلى بغداد بعد انتهاء مراسيم زيارة أربعينية الإمام الحسين للبحث في الموازنة، على أن يضم الوفد متخصصين في مجالات النفط والمال والإدارة.
وكانت «قيادة العمليات المشتركة» في وزارة الدفاع اتهمت قيادة «البيشمركة» بالتنصل من اتفاق على تسليم معبرَي إبراهيم الخليل مع تركيا وفيشخابور عند المثلث الحدودي العراقي- السوري- التركي، في إطار إجراءات عقابية تتخذها بغداد ضد الأكراد على خلفية تنظيم استفتاء للانفصال.
من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان أمس، أن المحكمة «أصدرت اليوم (أمس) قراراً يفسر المادة الأولى من الدستور، وخلصت إلى أنها والمواد الأخرى ذات العلاقة تؤكد وحدة العراق، وتلزم المادة 109 السلطات الاتحادية كافة الحفاظ على هذه الوحدة». وأضاف أن «المحكمة تؤكد عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من المكونات المنصوص عليها في المادة 116 في ظل أحكامه النافذة».
وبعد القرار بقليل، حضّ رئيس الوزراء حيدر العبادي الأكراد على الالتزام بالقرار، وقال في بيان: «نطالب الإقليم بإعلان واضح يؤكد الالتزام بعدم الانفصال أو الاستقلال عن العراق، بناء على قرار المحكمة الاتحادية». ولم يرد أي تعليق من السلطات الكردية.
وكان الأكراد صوتوا بغالبية كاسحة لمصلحة الانفصال في استفتاء أُجري في 25 أيلول (سبتمبر) في تحدٍ للحكومة المركزية، وكذلك لتركيا وإيران المجاورتين.
وشنت القوات الحكومية و «الحشد الشعبي» عملية مفاجئة في 16 تشرين الأول (أكتوبر) رداً على ذلك. وتمكنت من استعادة السيطرة على كركوك، ومناطق أخرى متنازع عليها.
وأكد العبادي أن «الحكومة ماضية في الإجراءات اللازمة لفرض السلطة الاتحادية» من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وأضاف أن بغداد ملتزمة «الحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية».
وفي تطور لافت، ذكرت القنصلية الإيرانية في أربيل أن بارزاني «بعث ببرقية تعزية إلى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، برحيل والده»، في مؤشر إلى رغبته في فتح قنوات مع طهران، بعد كان اتهم سليماني ب «التآمر مع خونة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتسليم كركوك إلى بغداد».