مسؤول أمني يحذر الأكراد من إضاعة مكتسباتهم

اتهمت القوى الكردية في محافظة ديالى الحكومة الاتحادية بمنع الوقود عن مناطق شاركت في الاستفتاء على الانفصال عن بغداد التي واصلت اتخاذ إجراءات للضغط على كردستان، وقضت إحدى المحاكم باعتقال المسؤولين في لجنة الاستفتاء. وحذر مسؤول أمني رفيع المستوى في الإقليم من فقدان المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية بسبب «القرار غير الناضج» الذي اتخذته أربيل.
اتهمت «الكتلة الكردية» في مجلس محافظة ديالى السلطات المحلية والحكومة الاتحادية ب «قطع المشتقات النفطية عن مناطق خانقين وجلولاء وقرتبه وجبارة وجلولاء والسعدية المتنازع عليها».
في كركوك، أفاد مصدر أمني بأن «مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة مساء الثلثاء على أحد مقرات الجبهة التركمانية وسط المدينة من دون ووقوع إصابات، في إطار هجمات تتعرض لها مقرات الجبهة منذ إجراء الاستفتاء»، ويأتي ذلك بعد يوم من هجوم مماثل تعرض له مقر ل «حزب الدعوة» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال ريناس جانو الناطق باسم «كتلة الحزب الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني خلال مؤتمر صحافي في أربيل: «توصلنا إلى أن أي اتفاق مع بغداد يجب أن يكون من دون شروط، خصوصاً ما يتعلق بمطلب التراجع عن نتائج الاستفتاء، فهذا مستحيل»، وشدد على ضرورة «إلغاء العقوبات التي تعقد الموقف، سنعمل على تعزيز العلاقات مع زملائنا في الكتل الكردستانية لمواجهة الإعصار الذي يستهدف الإقليم».
إلى ذلك، حذر المسؤول في «وكالة الأمن والمعلومات» القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» لاهور طالباني من «خسارة شعب الإقليم كل المكتسبات التي حققها في المرحلة السابقة إذا لم يتم فتح حوار مع بغداد»، وأوضح أن «الأكراد يواجهون مخاطر بسبب القرار غير الناضج، والقيادة السياسية في الإقليم أمام تجربة تاريخية صعبة، ويجب عدم التوجس من أي مبادرة للحوار في كل الملفات العالقة».
وفي رد على قرار الحكومة نقل شركات الهاتف إلى بغداد ودفع ما في ذمتها من ديون وإخضاعها للسلطة الاتحادية، أعلنت «آسيا سيل» في بيان أنها «شركة عراقية مسجلة في بغداد ودفعت نحو خمسة تريليونات دينار(4 ملايين دولار) وحصلت بموجب القانون على رخصة من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، ولديها مكاتب رئيسية منتشرة في البلاد وأكبرها في بغداد، حيث أكبر شبكة وأكبر عدد من المشتركين.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة التحقيق في الرصافة أمس أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على الاستفتاء. وردت المحكمة الاتحادية العليا طلب البرلمان لإبداء رأيها بمشاركة نواب أكراد في الاستفتاء ومدى مخالفتهم الدستور. وقال مدير المكتب الإعلامي في المحكمة إياس الساموك إنها ردت الطلب لأن المسألة ليست من اختصاصها.
وقال النائب من كتلة «الجماعة الإسلامية» زانا روستايي، إن «مقاطعتنا جلسات البرلمان هي احتجاج على الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الحكومة الاتحادية بحق الإقليم»، وأضاف «حتى لو جرى الاستفتاء، فإن الانفصال لم يتم، وما زلنا جزءاً من العراق».
وأبدى نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي أمس خلال اجتماع مع وفد «لجنة التنسيق الشعبية الوطنية للإصلاح» استغرابه الشديد «التأخير غير المفهوم في معالجة أزمة الاستفتاء الذي تبناه رئيس الإقليم مسعود بارزاني منذ أكثر من ثمانية أشهر ولم يجر أي تحرك لمعالجته»، مشيراً إلى أن «هذه الأزمة لن تكون الأخيرة ما لم تتحقق العدالة والمساواة للجميع، وإجراء حوار حقيقي وطني لرسم خريطة طريق لمستقبل العراق».
من جهة أخرى، أعلن السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي، أن «وزير الخارجية إبراهيم الجعفري سيزور موسكو في العشرين من الشهر الجاري للبحث في أزمة الاستفتاء».
وفي إيران، عقد مجلس الشورى (البرلمان) أمس جلسة مغلقة، ونقلت وكالة «مهر» عن النائب الكردي رسول خضري قوله إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أكد «أننا لن نتخذ إجراءات أحادية الجانب ضد شمال العراق، بل ستكون بشكل مشترك مع بغداد وأنقرة، وهناك حوارات بين أربيل وبغداد لتوضيح الأمور».