الأكراد يتمسكون بحصة 20 في المئة من حقائب حكومة العبادي

قررت أكبر الأحزاب الكردية إرسال وفد رفيع من الإقليم إلى بغداد لضمان حصصها في التشكيلة الوزارية الجديدة والتباحث حول المشكلات العالقة بين اربيل وبغداد. وأكد نائب من «التحالف الكردستاني» وجود اتفاق مع الحكومة الاتحادية على أن لا تقل نسبة الإقليم فيها عن 20 في المئة.
وكانت الكتل الكردية هددت أول من أمس بسحب الثقة من حكومة حيدر العبادي في «حال إصراره» على الأسماء التي قدمها إلى البرلمان قبل أيام في إطار مشروع لتشكيل حكومة «تكنوقراط»، وطالبت بمنح الأكراد «استحقاقهم كقومية وليس كحزب».
وقال الحزبان «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني و»الاتحاد الوطني الكردستاني» بقيادة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، وهما أكبر الأحزاب الكردية، في بيان امس عقب اجتماع مشترك، إن «المكتبين السياسيين للحزببن عقدا اجتماعاً ثنائياً في اربيل لمناقشة الأوضاع السياسية والتغييرات التي اقترحها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي». وأضاف البيان: «أكد الحزبان ضرورة ضمان حصة الكرد في إجراء أي تغيير في مؤسسات العراق الاتحادي». وأكد الاجتماع أنه «يجب أن يتم اختيار المرشحين من قبل القيادة السياسية في إقليم كردستان»، مشيراً إلى أن الحزبين يريان ضرورة «زيارة وفد رفيع من إقليم كردستان إلى بغداد للتباحث حول كل المشكلات».
وكان البرلمان العراقي أمهل العبادي عشرة أيام لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة للتصويت بعد تدقيق في ملفات الوزراء المقترحين تنتهي الأحد المقبل.
وذكر النائب في البرلمان الاتحادي عن كتلة «الجماعة الإسلامية» الكردية زانا سعيد روستايي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «النقاط المتفق عليها بين الكتل الكردستانية هي أن لا يقل تمثيل المكوّن الكردي في الحكومة والهيئات المستقلة عن نسبة 20 في المئة والمحددة في مجلس النواب، كي تكون الشراكة حقيقية وليست هامشية، مع دعمنا مشروع الإصلاحات والتغيير الوزاري». واستدرك قائلاً: «لكننا لا نقبل أن تُفرض علينا أسماء محددة، وسنلتزم طرح مرشحينا التي تنطبق عليهم المعايير المطلوبة». وأشار إلى أن «نقطة الخلاف الوحيدة بين الكتل الكردستانية التي ظهرت خلال المشاورات التي دارت خلال ال 24 ساعة الماضية، هي هل نطالب بشمول العبادي بالتغيير أم لا؟». وأوضح ان «الحزبين الديموقراطي والاتحاد الوطني مع تغيير رئيس الوزراء، لكن الجماعة الإسلامية وحركة التغيير مع بقائه، لأن تغييره في هذا الظرف سيعرقل الإصلاحات».
وحول إمكانية حسم القوى السياسة خلافاتها خلال المهلة المحددة، لفت إلى أن «معظم الأطراف لديها تحفظات عن بعض الأسماء»، موضحاً «نحن لا نتحدث عن كتل أو أحزاب بل عن مكونات سنّة وشيعة وأكراد والتي ضمن لها الدستور التمثيل في شكل متوازن، ونحن متمسكون بهذا الحق».
وأفاد سعدي بيره، القيادي في حزب طالباني، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع قيادة حزب «الاتحاد الإسلامي»، «إننا ننظر بإيجابية إلى إجراء إصلاحات في الحكومة العراقية»، مؤكداً «يجب أن يكون للشعب الكردي ممثلون في هذه الحكومة، خصوصاً في تحديد المرشحين للمناصب من القيادة السياسية الكردية، وليس من أي طرف أو شخص آخر». وأضاف: «اتفقنا على أهمية أن تجيب الحكومة الاتحادية عن ما إذا بقي هناك أي شراكة وطنية بين الإقليم والعراق. ونحن نرى اليوم أن بغداد انتهكت هذا المبدأ، وطالبنا بأن يتوجه وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد للتفاوض حول حصة الكرد في التغييرات الوزارية والمحددة بنسبة 20 في المئة ولن نقبل بفرض الشروط».