الإمارات الأولى عالمياً في 9 مؤشرات اقتصاديّة

احتلّت الإمارات المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات اقتصادية في تقارير التنافسية العالمية لعام 2017 وهذه السنة. وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذا الإنجاز «يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتلبية الهدف الطموح، المتمثل بتحقيق المركز الأول للدولة على المؤشرات التنافسية العالمية الواقعة ضمن اختصاصاتها، والذي يندرج تحت مشروع التحدي الرقم واحد للحكومة الاتحادية».
وتضمنت المؤشرات التسعة التي حققت فيها وزارة الاقتصاد المركز الأول لدولة الإمارات، مجموعة من النشاطات والمحاور الفرعية المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والسياحة التي تشرف عليها الوزارة. وشملت المجالات التي تغطيها المؤشرات المذكورة قطاعي الشركات والأعمال، والمناطق الاقتصادية، والقطاع السياحي، وفقاً للتصنيفات الصادرة عن تقارير «المنتدى الاقتصادي العالمي» و»المعهد الدولي للتنمية الإدارية» في سويسرا، و»المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال» (إنسياد).
وحققت الوزارة المركز الأول في 5 مؤشرات ضمن تقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» في سويسرا 2017 - 2018 ، وهي المؤشرات الخاصة بأولويات الحكومة من قطاع السفر والسياحة، وفعالية التسويق لجذب السياح واستدامة قطاع السياحة والسفر وتنميتها، وجودة البنية التحتية للسياحة، ووجود شركات تأجير السيارات. كما حققت المركز الأول في 3 مؤشرات متعلقة بالشركات وقطاع الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن «المعهد الدولي للتنمية الإدارية» في سويسرا 2017، وشملت مؤشر التعاون التكنولوجي بين الشركات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التكنولوجيا وتطبيقها. كما احتلت المركز الأول في مجال تنمية التكتلات الاقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، إن «تحقيق الصدارة في 9 مؤشرات ومحاور اقتصادية في تقارير التنافسية الصادرة عن مجموعة من أهم المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية المتخصصة، يعكس قوة السياسات الاقتصادية التي تتبناها الإمارات، ويؤكد كفاءة النهج المتبع لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، ويأتي ترجمة عملية لجهود وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير بيئة الأعمال الوطنية وزيادة جاذبية الدولة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والسياحية».
وأكد أن «وزارة الاقتصاد ملتزمة بمواصلة العمل وإطلاق المبادرات والبرامج التنموية الرامية إلى توسيع نطاق صدارة الدولة على المؤشرات الرئيسة والفرعية ذات الصلة لتشمل مختلف محاور الشأن الاقتصادي المندرجة ضمن اختصاصاتها، والتي تُحدد بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وذلك في إطار رؤية الوزارة المتمثلة ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع يمتاز بالمرونة والاستدامة والإنتاجية العالية، ويقوم على المعرفة والابتكار والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا والبحث العلمي، وتلعب فيه الكفاءات الوطنية المبدعة والمتمكنة دوراً محورياً».
وأضاف المنصوري أن «رفع تصنيف الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية يمثل هدفاً وطنياً طموحاً تتكاتف مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيقه، ويمثل مشروع التحدي الرقم واحد مؤشراً واضحاً في هذا الصدد، يهدف إلى قراءة الوضع الراهن والوقوف على معدل التقدم الذي أُحرز في مختلف القطاعات والخدمات والنشاطات المتعلقة بالعملية التنموية داخل الدولة، سواء في شكل شامل أو على صعيد المؤشرات والمحاور الفرعية».
وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء» ريم بنت ابراهيم الهاشمي، أن «الإمارات اليوم تفرض نفسها على مضمار التنافسية العالمية بفضل جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية». وأكدت أهمية «العمل التشاركي في وضع الخطط والمبادرات الإستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بتنافسية الدولة، بما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2071».